به گزارش صبح توس؛ افزایش افسار گسیخته نرخ اجاره‌بها و از طرفی نگاه تک بعدی دولت‌‌ها به تولید مسکن ارزان قیمت در کشور موجب شده تا محیط‌های مسکونی متناسب با سبک زندگی و فرهنگ ایرانی به صورت متوازن و پایدار در کشور توسعه نیابد، از همین رو، بایتسی خانه‌هایی که از سوی دولت برای قشر متوسط جامعه احداث می‌شود بایستی مولفه‌های اصلی الگوی زندگی ایرانی را در بر بگیرد چرا که در بحث فرزندآوری 30 درصد زوج ها به دلیل عدم تطابق محل زندگی فعلی‌شان با محل زندگی ایده‌آل برای رشد فرزندشان از فرزندآوری می‌هراسند.
در همین رابطه دکتر جعفر شاهرخی، کارشناس ارشد علوم اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار صبح توس، در رابطه با تضییع حقوق مصرف کننده در حوزه مسکن و خودرو اظهار کرد: نحوه بازار عرضه و تقاضا در کشور به گونه‌ای سازماندهی شده است که بسیاری از متقاضیان هیچ تصوری از نوع مسکن و یا مصالح به‌کاررفته و یا خودرویی که تحویل می‌گیرند ندارند و باید به محصول اجباری تولیدی به هر قیمت که شده تن دهند.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل انحصارگرایی تمامی خریداران تنها به برنده شدن در قرعه‌کشی می‌اندیشند و کمتر به این موضوع فکر می‌کنند که خودروی تحویل داده‌شده آن‌ها فاقد ضبط‌صوت؛ هدایتگر الکترونیکی و یا ایمنی و امکانات رفاهی و یا استانداردهای بین‌المللی است.
این کارشناس ارشد علوم اجتماعی خاطر نشان کرد: متأسفانه همین شیوه رفتاری در طرح مسکن مهر و حالا در مسکن ملی نیز مشهود است زیرا ثبت‌نام کنندگان هیچ اطلاعی از مصالح به‌کاررفته و یا محل جغرافیایی و امکانات خانه‌ای که میخواهند در آن زندگی کنند ندارند!
وی افزود: یکی از سنت‌های نا مطلوب در طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی و نهضت ملی مسکن ماهیت نامشخص طرح برای متقاضیان و ابهام‌های زیاد در زمان ثبت‌نام‌ها بود که بسیاری از متقاضیان را در ثبت‌نام و یا تکمیل وجه مردد می‌کند.
شاهرخی تأکید کرد: اطلاعاتی از قبیل مکان و موقعیت پروژه، زمان تحویل، هزینه نهایی ساخت و سهم آورده متقاضی، نحوه و زمان و میزان اقساط امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی در زمان تحویل و یا مشخصات ملک شامل طبقه و شمالی و یا جنوبی بودن آن است و شاید این موارد از ابتدایی‌ترین حقوق متقاضیان مسکن است که نادیده گرفته می‌شود.
وی افزود: متأسفانه در این طرح سبدی از پروژه‌ها با شرایط متفاوت و متنوع در معرض انتخاب متقاضیان قرار ندارد و لذا مزیت و مرغوبیت‌های ملک ازجمله شمالی یا جنوبی، دید و منظر، طبقه، تجهیزات، زمان تحویل و سایر امکانات به‌طور شفاف تبیین نمی‌شود و لذا تجربه نشان داده است در بسیاری از پروژه‌های مشارکتی املاک مرغوب سهم سازنده می‌شود.
رئیس هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: تجربه ساخت مسکن مهر به‌خوبی نشان داد که به دلیل عدم برخورداری صلاحیت بسیاری از پیمانکاران هنوز هم و باوجود گذشت بیش از یک دهه هنوز پرونده‌های مسکن مهر در دستگاه قضایی مفتوح و صاحبان این خانه‌های حمایتی در راهروهای دادگستری سرگردان و خواستار حمایت دولت برای تکمیل آن هستند.
وی افزود: کاستی‌ها و نواقصی که در طی یک دهه گذشته و در طرح‌های ملی مسکن مشاهده می‌شود بیشتر حکایت از نگاه تک‌بعدی دولت به تولید مسکن ارزان‌قیمت به‌جای توسعه متوازن و پایدار محیط‌های مسکونی دارد.این نگرش باعث شده تا نقدهای جدی بر ابعاد این طرح‌ها نظیر مکان‌یابی، کیفیت و دوام و ملاحظات معماری و شهرسازی و آمایش و ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی و حمل‌ونقل بر آن وارد باشد.
شاهرخی اذعان کرد: تخریب مسکن مهر در زلزله کرمانشاه و یا مجموعه‌هایی که هنوز زیرساخت‌های رفاهی،آموزشی آن‌ها پس از گذشت ۱۵ سال تکمیل‌نشده است خود گواه این مدعاست.نامشخص بودن مکان، موقعیت و مشخصات ملک، قیمت تمام‌شده و نحوه و زمان اقساط آورده متقاضی و اقساط ماهیانه، سهم مشارکت متقاضی و شرایط تحویل و امکانات و تجهیزات واحد مسکونی، ساختمان و خدمات محله‌ای برای متقاضیان ازجمله نقدهای مستمر متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات و حمایت‌های این طرح‌ها بوده است که پیشنهاد می‌شود در طرح مسکن ملی شفاف‌تر به آن پرداخته شود.
این کارشناس ارشد علوم اجتماعی تصریح کرد: در این راستا و به‌منظور حمایت از حقوق مصرف‌کننده پیشنهاد می‌شود تا تشخیص صلاحیت سازندگان و مجری ذیصلاح و پیمانکاران با دقت و ضمانت بیشتری ملاک عمل قرار بگیرد زیرا این موضوع خود می‌تواند زمینه‌سازی برای احیای پیمانکاران بزرگ ساختمانی برای تدارک حضور در بازارهای رقابتی باشد.
وی افزود: ازآنجاکه معمولاً زمین‌های دولتی و بزرگ معمولاً در حاشیه شهرها قرار دارد لذا نخستین موضوعی که همواره و به‌طور خاص می‌توان به‌عنوان یکی از نقاط ضعف مسکن مهر یا مسکن ملی از آن یادکرد توسعه شهرها و شهرک‌های جدید و نادیده گرفتن دسترسی به حمل‌ونقل عمومی ایمن و سریع است.
وی افزود: ازآنجاکه بیشتر این شهرک‌ها و شهرهای حاشیه‌ای را اقشار آسیب‌پذیر تشکیل می‌دهند و وابستگی آن‌ها برای کار به شهر مادر ضرورتی انکارناپذیر است لذا متأسفانه بخشی از سهم بالای تصادفات در مبادی ورودی شهرها ناشی از افزایش ترددهای شخصی به همین منظور است و درعین‌حال در صورت افزایش قیمت سوخت نیز تأثیرپذیری بیشتری از مناطق شهری معمول دارند و فشار بیشتری را این اقشار متحمل خواهند شد.
شاهرخی تأکید کرد: واقعیت اینست که این خانه ها تنها کاربردی از جنس سرپناه ندارند و لذا نوع معماری ساختمان و در نظر گرفتن فضاهای متناسب برای خانواده های دارای فرزند و همچنین متراژ واحدهای مسکونی تأثیر مستقیمی حتی بر روی الگوهای فرزندآوری و بعد خانوار و رضایت روانی شهروندان خواهد داشت و لذا نمی توان در خصوص فضای درون واحدهای مسکونی، محیط بیرونی مجتمع مسکونی و محله متناسب با ارتباطات انسانی بی توجه بود.
وضعیت حال حاضر کشور نشان می‌دهد که اگرچه رشد نرخ اجاره‌بها کمتر از افزایش قیمت مسکن بوده است، اما مستمراً در حال دور شدن از حد استطاعت خانوار بوده و خانوارها مجبور هستند بیش از نیمی از درآمد ماهیانه خود را به اجاره بهاء اختصاص دهند و از همین رو بسیاری از متقاضیان تنها به برنده شدن می اندیشند نه کیفیت و زیر ساخت های خانه ای که میخواهند در آن سکنی گزینند.
انتهای پیام/