حجت‌الاسلام اکبر احمدپور، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صبح توس، پیرامون لزوم شفافیت اموال مسئولان ضمن ابراز بی‌اطلاعی از تصویب این موضوع اظهار کرد: افشای اطلاعات اموال مسئولان موضوعی امنیتی و محرمانه نیست و امول مسئولان باید برای مردم شفاف باشد تا هر نوع سوء استفاده از این مورد صورت نگیرد و حتی پیشگیری لازم از فساد مسئولان صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه افشای اموال مسئولان برای مردم امری لازم است و همسو با منابع دینی است افزود: با نگاهی به منابع دینی مشخص می‌شود که دقیق بیان شده و امیرالمؤمنین(ع) وقتی وارد کوفه شدند فرمودند اگر روزی که از شهر خارج شدم بیش از این اموال همراه داشتم بدانید خیانت کردم.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه چنین الگوهای دینی نشان دهنده اهمیت شفافیت برای مسئولان است گفت: باید بررسی کرد چرا این مصوبه صورت گرفته است و دلایل نمایندگان باید بررسی شود.

وی افزود: تحقق شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار بررسی مجلس قرار دارد و در آینده نزدیک مطرح خواهد شد و جزء موارد در نوبت طرح در صحن مجلس است.

حجت‌الاسلام احمدپور ادامه داد: یکی از موافقین شفافیت آرای نمایندگان هستم و این موضوع مقدمه ای برای شفافیت اموال مسئولان کشور است.

وی با اعلام اینکه شفافیت موضوع لغزنده ای است و باید تمام ابعاد موضوع مورد توجه قرار گیرد افزود: سؤال اینجا است که اگر وکیل دیدگاه موکل را قبول نداشته باشد آیا وکیل حتما باید همسو با نظر موکل باشد یا خیر و باید از منظر فقهی و حقوقی و ریشه ای بررسی شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: آیا وکیل باید دیدگاه و نظرات اشتباه موکل خودش را تأیید کند یا خیر، لذا حوزه شفافیت باید تعیین شود و ابعاد حقوقی بررسی شود لذا شفافیت آرای نمایندگان باید بیشتر بررسی و روشن شود.

وی افزود: شفافیت در حوزه‌های مختلف ممکن است جلوه ای خاص داشته باشد و شاید برخی در بخش‌هایی شفافیت را قبول نداشته باشند و تقسیم بندی داشته باشند.

حجت‌الاسلام احمدپور خاطرنشان کرد: تنها راه انضباط اقتصادی مسئولان شفافیت در اموال آنها است و باید از فساد و تخلفات اقتصادی همه مسئولان در همه حوزه‌ها با این راهکار شفاف‌سازی پیشگیری شود.

در نشست ابتدای هفته جاری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، حسن نوروزی از ادامه بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس ‌از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی در نشست امروز خبر داد و گفت: دو ماده از این طرح در نشست هفته گذشته کمیسیون تصویب و در نشست امروز هم ماده سه و تبصره آن بررسی و تصویب شد.

وی افزود: بر اساس ماده 3 مصوب؛ تمامی مراجعی که به نحوی از اموال مسئولان اطلاع دارند از جمله نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد، بانک ها، موسسات پولی و بانکی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید اطلاعات مالی مسئولان را در اختیار قوه قضائیه برای ثبت در سامانه ای که در این قوه باید راه اندازی شود قرار دهند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین بر اساس تبصره ماده 3؛ اطلاعات سامانه مدنظر به طور کامل محرمانه بوده و به هیچ وجه نباید منتشر نشود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود.

انتهای پیام/