به گزارش صبح توس؛ نقش ۳۰ درصدی بخش مسکن در اقتصاد کشور عزم دولت سیزدهم را برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکن در سال جزم کرده است، از طرفی افزایش این حجم از تراکم ساخت‌وساز در کشور به‌منزله افزایش سطح تقاضای مصالح ساختمانی و نیروی انسانی در کشور است، لذا، برنامه‌ریزی دولت برای اجرای این ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ باید به‌گونه‌ای باشد که بازار آزاد مسکن دچار التهاب نشود.

در این رابطه محمود پژوم، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی در گفت‌وگو با صبح توس، بابیان اینکه ثبات مقطعی قیمت مصالح باید پایدار باشد اظهار کرد: گرانی مصالح ساختمانی و افزایش قیمت مواد اولیه ساخت‌وساز بسیاری از سازندگان را بر سر دوراهی برای ادامه کار قرار داده است، از طرفی تغییر دولت و بازگشت امید‌واری‌ پیمانکاران به برقراری ثبات در بازار مصالح ساختمانی جان تازه‌ای به عرصه ساخت‌وساز مسکن بخشیده است.

پژوم یادآور شد: اکنون هیچ‌گونه مشکلی از لحاظ تأمین سیمان و فولاد برای بخش ساخت‌وساز مسکن وجود نداشته و تنها افزایش اخیر قیمت دلار افزایش قیمت تأسیسات ساختمانی را به دنبال داشته است.

قرارداد‌های یک ساله انبوه‌سازان نزدیک به حد ضرر

وی افزود: همچنان بسیاری از سازنده‌ها و انبوه‌سازان باوجوداینکه مشتاق هستند ساخت‌وساز خود را تا زمان به ثبات رسیدن قیمت‌ها تعطیل کنند اما به دلیل تعهداتی که در قراردادها دارند برای بسیاری از آن‌ها این تصمیم عملاً امکان‌پذیر نبوده، لذا احتمال ورشکستگی تعدادی از پیمانکاران در صورت تلاطم بازار مصالح، پس از پایان تعهداد بلند مدت خود وجود دارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی با اشاره به این که کمیت و کیفیت ساخت مسکن متأثر از نواسانات بازار مصالح ساختمانی است خاطر نشان کرد: هزینه هر متر ساخت ساختمان با توجه به متریال مصرفی قیمت تمام‌شده‌اش از متری ۵میلیون تومان هزینه می‌شود و با افزایش کیفیت به متری ۱۰ الی۱۲ میلیون تومان نیز خواهد رسید.

انبوه‌سازان خصوصی برای فرار از رکود بازار تمایل به همکاری با دولت دارند

وی افزود: رکود بازار مسکن موجب شده تا انبوه‌سازان و شرکت‌های خصوصی ساخت مسکن در طرح ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن فعالیت کنند، چراکه علاوه بر به حرکت افتادن چرخ اشتغال‌زایی و اقتصاد حوزه مسکن، بخش خصوصی به صورت موازی با دولت فعالیت می‌کند و در تأمین مصالح و کنترل بازار هم‌افزایی خواهند داشت.

پژوم بابیان اینکه خانه‌دار شدن مردم از افزایش مسکن جلوگیری می‌کند گفت: همان‌طور که آیت الله رئیسی، رئیس جمهور قول یک‌میلیون واحد مسکونی را به مردم دادند لذا نیاز است زیرساخت‌هایی مانند در اختیار قرار دادن زمین‌های ٩٩ ساله فراهم و هم‌چنین تسهیلات حداقلی ۴٠٠ الی۵٠٠میلیون تومانی با بازه زمانی ۲۵ تا ۳۵ ساله و به‌صورت پرداخت اقساط پلکانی به متقاضیان اعطا شود.

وی افزود: طرح اقدام ملی که توسط دولت مطرح گردید، پس از مطالعات چندین ماهه در وزارت راه و شهرسازی به دلیل بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی و انبوه‌سازان، عملاً استقبالی از آن صورت نگرفت و این طرح در بیشتر استان‌ها با شکست روبه‌رو شد و در ادامه مجبور به تکمیل طرح مسکن مهر شدند، از همین رو، جانمایی صحیح یکی از ارکان‌های اصلی موفقیت این طرح و اقدام بزرگ است.

ضرورت کنترل قیمت مصالح به دلیل تراکم ساخت‌و‌ساز در سال جاری

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی تشریح کرد: با اجرای طرح ساخت یک‌میلیون مسکن قطعا تراکم ساخت‌وساز حجم مصالح ساختمانی موجود در کشور را تحت تأثیر خود قرار داده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال مستلزم تأمین مصالح ساختمانی به‌ویژه آهن‌آلات و سیمان با قیمت مناسب است و دولت باید به نحوی برنامه‌ریزی کند که آغاز ساخت واحدها، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، اقلام تأسیساتی و مکانیکی موردنیاز در بخش مسکن و نیز التهاب در بازار را به دنبال نداشته باشد.

وی افزود: به توجه به رکود اقتصادی حاصل از بی‌تدبیری دولت گذشته بیشتر پیمانکاران جزء، استادکارها و کارگر‌های فنی و مهارتی به سراغ کسب‌وکار‌ و مشاغل دیگر رفته و امروز دولت بایستی با توجه به ساخت یک‌میلیون واحد باید برای تأمین نیروی انسانی چاره‌اندیشی کند، لذا یکی از راه‌های پیشنهادی این است که برای جذب نیروی انسانی دستمزد افراد افزایش یابد و برای این امر فقط کافیست دولت تسهیلات ویژه‌ای همچون تخفیفات بیمه‌ای و سهولت در کسب پروانه را برای پیمانکاران در نظر بگیرد تا خودشان بتوانند فرایند جذب نیروی انسانی را بر دست بگیرند.

با این حال انتظار می‌رود با توجه به مزایا و معایب طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر و خصوصا عواقب جبران ناپذیر ساخت مسکن مهر، دولت نسبت به جانمایی، ارائه خدمات رفاهی و توان مالی مردم برای خرید این خانه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد.

انتهای پیام/ 5003