به گزارش صبح توس؛ امروزه با توجه به نیاز مبرم کشور به افزایش ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی جهت حل مشکلات اقتصادی موجود، تأمین زمین مانع بزرگی در برابر توسعه فعالیت کارآفرینان در تمام عرصه‌ها به شمار می‌آید. این در صورتی است که با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری در جمع متصدیان محیط‌ زیست و مدیریت زمین در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ مبنی بر این‌که «ایران به دلیل تنوع اقلیم، شرایط جمعیتی و محدودیت نسبی منابع آب‌وخاک، نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح و آینده‌نگرانه برای بهره‌برداری از اراضی، متناسب به منابع موجود و اهداف کلان کشور است.» امکان بهره‌برداری از اراضی ملی با رعایت ضوابط و انجام مراحل قانونی برای متقاضیان فراهم‌شده است؛ ولی اکثر فعالان حوزه تولید به دلیل عدم آشنایی با ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی از این ظرفیت بالقوه بی‌نصیب می‌مانند.

مانع‌زدایی در مسیر تولید با واگذاری اراضی ملی

در این رابطه رضا ابوترابی، معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با بیان اینکه واگذاری اراضی ملی جهت تأمین امنیت غذایی کشور، اشتغال‌زایی و تولید، اصلی جدانشدنی در راستای تحقق مانع‌زدایی در مسیر تولید است، اظهار داشت: اراضی ملی بایستی در راستای ایجاد اشتغال، تأمین امنیت غذایی کشور، کمک به بخش تولید، ایجاد و توسعه طرح‌های مصوب واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تأسیسات وابسته به آن‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی وابسته به بخش کشاورزی و نیز طرح‌های اقتصادی زراعی و باغبانی واگذار شود.

وی افزود: یکی از موانعی که امروزه به‌پاس وابستگی واحدهای تولیدی در تمام زمینه‌ها به سوبسید‌های دولتی ایجادشده است، آن است که صنایع به همکاری دولت برای تأمین موارد مصرفی پیش‌نیاز تولید و ضمانت‌های گوناگون ملکی برای دریافت وام‌های مربوطه نیازمندند و به همین علت بیشتر واحد‌های صنعتی علی‌رغم تمایلشان برای توسعه فعالیت صنعتی‌شان در اراضی ملی طبق مصوبات صورت گرفته، نمی‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

ضرورت تشویق افراد جهت استفاده از ظرفیت‌های ملی برای اشتغال‌زایی

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی خراسان رضوی با اشاره به سهم ۲۰ درصدی دولت از درآمدزایی اراضی ملی، حمایت و تشویق کارآفرینان از سوی وزارت صمت را ضروری دانست و گفت: بنا بر تأکیدات متعدد مقام معظم رهبری در رابطه با تولید و اشتغال که یکی از پیش‌نیاز‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است، بایستی در مرحله اول تشویق افراد جهت استفاده از ظرفیت ملی برای تولید، طرح‌های ویژه اقتصادی برای حمایت از افراد صاحب ایده و کسب‌وکار در نظر گرفته شود تا اولین مرحله ورود این افراد به عرصه تولید در اراضی ملی با موفقیت طی شود.

وی افزود: اداره «استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی» یکی از بخش‌های زیرمجموعه معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری است که با توجه به مکان‌یابی اراضی ملی دارای پتانسیل، اولویت‌های بهره‌برداری توسعه پایدار با همراهی متقاضیان حقیقی و حقوقی را بررسی و طبقه‌بندی می‌کند.

ابوترابی اظهار داشت: بهره‌برداری از منابع طبیعی بایستی در قالب پیشنهاد ویژه در سازمان‌های مربوطه به افراد متقاضی فعالیت در حوزه تولید در کشور ارائه شود، چراکه این افراد آشنایی کافی با خدمات متنوع سازمان منابع طبیعی در حوزه کارآفرینی را نداشته و بدون اطلاع از ظرفیت‌های موجود اقدام به تولید می‌کنند.

تأمین زمین؛ مشکل اصلی فعالان حوزه تولید در کشور است

وی افزود: با توجه به آمار سازمان صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی، نیمی از متقاضیان راه‌اندازی واحد‌های تولیدی در حوزه صنعت، دام و طیور و کشاورزی در اولین مرحله با مشکل تأمین زمین مواجه‌ هستند.

ضرورت تدوین قالب طرح‌های اشتغال‌زایی در اراضی ملی

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی خراسان رضوی در رابطه با این‌که تأمین اراضی ملی برای چه طرح‌هایی صورت خواهد گرفت گفت: اکنون با توجه ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از روش‌های قانونی جهت بهره‌وری از منابع طبیعی، عرصه فعالیت در اراضی ملی به طرح‌هایی همچون تولید بذر و نهال، گیاهان دارویی، تولید انرژی‌های نو، طرح‌های بوم‌گردی، جنگل‌کاری و زراعت چوب ختم می‌شود، ولی قطعاً در صورت ورود گسترده افراد به این سازوکار و تشکیل کمیته تخصصی تولید جهت بهره‌برداری مضاعف و هدفمند از اراضی ملی می‌توان حوزه‌های بیشتری را در قالب طرح اشتغال‌زایی در اراضی ملی به افراد ارائه کرد.

پتانسیل تولید انرژی پاک در خراسان رضوی چشم‌گیر است

وی افزود: خراسان رضوی یکی از استان‌‌هایی در کشور است که به دلیل فراهم بودن شرایط جغرافیایی مناسب، اراضی ملی آن از ظرفیت بالای انرژی باد و خورشید برخوردار بوده و این ظرفیت بالقوه نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری ویژه‌ دولت و شرکت‌های فعال در حوزه تأمین انرژی برای بهره‌برداری از این اراضی است.

ابوترابی عنوان کرد: تاکنون ۱۱۳ هکتار از اراضی ملی خراسان رضوی جهت جنگل‌کاری اقتصادی و احداث نیرو‌گاه‌ بادی در اختیار مجریان این‌گونه طرح‌ها قرارگرفته است که این مساحت بهره‌برداری شده جزء کوچکی از ظرفیت اراضی مستعد تولید انرژی استان به‌حساب می‌آید.

وی افزود: منابع طبیعی در راستای حمایت از تولید انرژی‌های پاک و نو، اراضی ملی را جهت اجرای طرح‌های تولیدی برق در قالب طرح‌های مدیریت منابع طبیعی به بخش خصوصی و ذینفعان واگذار می‌‌کند.

افزایش جمعیت متقاضیان واگذاری اراضی ملی جهت اشتغال‌زایی

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی خراسان رضوی با بیان اینکه جمعیت متقاضیان واگذاری اراضی ملی جهت اشتغال‌زایی در حال افزایش است تأکید کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در سنوات گذشته و بروز برخی مشکلات، اکنون در راستای حل مشکلات اقتصادی و تحقق رونق تولید، تقاضا بهره‌برداری از اراضی ملی نسبت به گذشته افزایش چشم‌گیری پیداکرده است.

کمبود منابع آبی محدودیت اساسی اشتغال‌زایی در اراضی ملی است

وی افزود: کمبود منابع آبی توازن فرآیند اشتغال‌زایی در اراضی ملی را برهم زده، لذا تدابیر ویژه‌ای باید از سوی دولت برای تأمین آب واحد‌های تولیدی، دام‌پروری و کشاورزی اتخاذ شود، چراکه تجمیع بخش صنعت و کشاورزی در قالب مجموعه‌های تولید ملی علاوه بر کاهش هزینه‌های سرسام‌آور سرمایه‌گذاری، کار دولت را برای تأمین منابع آبی موردنیاز تسهیل کرده و از هدر رفت منابع آبی جلوگیری می‌کند.

از طرف دیگر، رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی در گفت‌وگو با صبح توس، اظهار کرد: در حال حاضر بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان در غرب مشهد مستقر هستند که متأسفانه به دلیل محدودیت‌هایی که برای آن‌ها قائل هستند توسعه‌ای نیز در این مناطق حاصل نشده است اما برای پارک علم و فناوری و پردیس سلامت ثامن اقدامات خوبی جهت توسعه و واگذاری اراضی ملی در حال شکل‌گیری است که این اقدامات به صورت محدود و برای یک سری شرکت‌های تخصصی است.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت خوبی برای توسعه، آبادانی و اشتغال آفرینی دارند، افزود: در زمین‌های اطراف پارک علم و فناوری مشهد اجازه توسعه وجود ندارد این در حال است که لزوماً نیازی به واگذاری کامل اراضی ملی به بخش خصوصی وجود ندارد و می‌توان این توسعه را از طریق مشارکت دولت و شرکت‌های خصوصی محقق کرد.

توسعه شرکت‌های دانش بنیان در بن‌بست قوانین متناقض

قنبری ادامه داد: در واگذاری اراضی ملی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با چند قانون متناقض مواجه شده‌ایم که این قوانین مانع توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان شده‌اند و به‌نوعی به بن‌بست رسیده‌ایم لذا نیاز است تا با ورود نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی این قوانین متناقض شناسایی و به بهترین شکل اصلاح شوند.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر جهت استفاده بهینه از اراضی ملی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، نیاز به یک نظارت عالیه دولتی و حکومتی داریم، از طرف دیگر با یکپارچگی قانونی و به‌روزرسانی آن از لحاظ دانش‌بنیانی می‌توان بسیاری از این مشکلات را برطرف کرد.

وی با تأکید بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان اکثراً دوستدار محیط زیست و دارای شاخصه‌های لازم محیط زیستی هستند، عنوان کرد: یک سری قوانین قدیمی جهت توسعه شهرها وجود دارد که بیشتر این قوانین برای صنایع تدوین شده است اما شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل ماهیت متفاوتی که دارند باید با از این قوانین مستثنا شوند.

در پارک علم و فناوری خراسان رضوی با کمبود فضا مواجه هستیم

قنبری یادآور شد: بر اساس مصوبه سال ۹۸ ستاد تسهیل استانداری خراسان رضوی، پارک علم و فناوری اجازه توسعه ۵۰ هکتاری دارد که با توجه به استقبال و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان این امر باید تا چند سال آینده محقق شود زیرا در حال حاضر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی با کمبود فضا مواجه هستیم.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی خاطرنشان شد: با پیگیری‌های خوبی که انجام شده است و با مجوز وزارت علوم در پردیس سلامت ثامن، ۷ هکتار از اراضی ملی به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار و تغییر کاربری‌های آن‌ها انجام شده است که با توجه به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان سلامت این مقدار زمین تا ۵ سال آینده جوابگو خواهد بود و پس از آن باز هم با کمبود فضا مواجه خواهیم شد.

اشتغال‌زایی برای ۱۰ هزار نفر در انتظار واگذاری ۵۰ هکتار از اراضی ملی

وی بیان کرد: در صورتی که اقدامات تخصیص ۵۰ هکتار از اراضی ملی اطراف پارک علم و فناوری خراسان رضوی انجام شود، حداقل ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان با ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۱۰ هزار نفر، می‌توانند در این اراضی مستقر شوند.

احداث اولین پردیس دانش‌بنیان کشور در مشهد

قنبری با اشاره به اینکه مسئول توسعه پارک‌های علم و فناوری، وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند، افزود: اولین پردیس دانش‌بنیان با مشارکت بخش خصوصی برای اولین بار در مشهد در حال اجرا است و امیدواریم این طلیعه برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در سراسر کشور باشد و در حال حاضر درخواستی از سمت شهرستان سبزوار جهت ایجاد دومین پردیس دانش‌بنیاد در اطراف این شهر به دست ما رسیده است که مطالعات مقدماتی آن در حال انجام است و در صورت واگذاری هرچه سریع‌تر اراضی ملی به شرکت‌های دانش‌بنیان به‌زودی شاهد توسعه ‌این پردیس‌ها در سراسر کشور خواهیم بود.

با توجه به موضوعات مطرح شده در گزارش انتظار می‌رود دولت و مجلس در راستای مانع‌زدایی از مسیر تولید داخلی کشور برنامه‌ریزی دقیق انجام دهند تا هر چه سریع‌تر شاهد شکوفایی و توسعه اقتصادی در پی افزایش سطح تولید ملی کشورمان باشیم.

انتهای پیام/