به گزارش صبح توس، این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگرفته شده از شرع مقدس اسلام می‌باشد و اصول آن مبتنی بر حق و حقوق برابر نسبت به همه افراد اجتماع می‌باشد. لذا در همین قانون، به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده و نادیده گرفتن این اصول، دور از انصاف است که اگر بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم و از آن برای کار سیاسی بهره‌ ببریم.   هرچند این منشوری که دولتی‌ها از آن صحبت می‌کنند، در شبی که دکتر روحانی، گزارش 100 روزه، یا به عبارتی نقد دولت گذشته را ارائه کرد، پیش‌نویس آن را که هنوز تبدیل به لایحه نشده، جهت اخذ نظرات مردم و نخبه‌گان، در پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار دادند.   در اینکه یکی از مطالبات جدی مردم در انقلاب، اجرای حقوق شهروندی و احترام به مردم می‌باشد، کسی هیچ شکی ندارد. موضوعی که جمهوري اسلامي به عنوان یک شیوه حکومت مردمسالاری ديني، حقوق شهروندي را بر اساس آموزه‌های اسلام ناب، به خوبي تبيين نموده و در طول تاریخ هم فقهاي شيعه مدافع حقوق مردم در حاکميت بوده‌اند.   اما با طرح موضوع حقوق شهروندی، عده‌ای از عناصر تندروی رادیکال، با زوق‌زدگی فراوان این موضوع را در رسانه‌ها و اعلام مواضع خود دنبال می‌نمایند. انگار که مباحث مطرح شده در منشور حقوق شهروندی قبلا در قوانین موجود، همانند قانون اساسی و قانون حفظ حقوق شهروندی، موجود نبوده و یا اینکه با تهیه چنین سندی به دنبال چه افتخاری می‌باشند؟ موضوعی که برخی از فعالین سیاسی را در این مدت به وجد آورده و با زوق‌زدگی فراوان، به دنبال ترسیم الگوها و قواره‌های متجدد غربی خود، در فضای رسانه‌ای کشور می‌باشند. تا جایی که عده ای از این افراد در منشور حقوق شهروندی از آزادی تظاهرات و حاشیه‌آفرینی‌هایی سخن به میان آوردند، که تجربه تلخ برخی از این حاشیه‌سازی‌ها از دوران اصلاحات در اذهان مردم باقی مانده است.   به طور قطع حکومت مردمسالاری دینی جمهوري اسلامي ايران، در رعایت و حفظ حقوق شهروندي، به عنوان یک اصل و مبنا، در دنیا پيشقدم است. ضمن اين‌که در قانون اساسي نه تنها به ذکر نظري حقوق شهروندي توجه کافي داشته، بلکه در عمل هر سه قوه حاکميت را مدافع اين حق قلمداد کرده است. ضمن اینکه شرع مقدس، قانون اساسی و همچنین قوانین موضوعه عادی به حق هر انسانی و هر مسلمانی اهمیت فوق‌العاده داده است.   به هر صورت روشن است که تدارک و گردآوری چنین منشوری نتواند موفقیت و بازخورد مثبتی ‌‌داشته باشد و صرفا تلاشی نمادین تلقی خواهد شد. چرا که ریشه بسیاری از حق و حقوقات شهروندی ما بر اساس دین مبین اسلام است و تجربه آن را به عنوان کاملترین روش برای حکومت داری و اجرای حقوق شهروندی پیش روی ماست.   در منشور انقلاب، حتی نسبت به سایر اقلیت‌های دینی، نگاهی برابر وجود دارد و پیروان ادیان گوناگون از حقوق مساوی در پارلمان و سایر مناصب برخوردار می‌باشند. همانطور که در تاریخ انقلاب اسلامی، مردم و سایر اقلیت‌های دینی، همواره مدافع تمامیت ارضی کشور بوده‌اند و در سالهای انقلاب و دوران دفاع مقدس، در زمره پشتیبانان نظام جمهوری اسلامی در کنار مردم بوده‌اند.   محسن صابر    انتهای پیام/