وزارت مدنی‌زاده، چالشی برای معیشت مردم

به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره نامزدی مدنی‌زاده برای سمت وزیر اقتصاد با بیان اینکه رویکرد اقتصادی این گزینه شبیه به تفکر وزیر قبلی است، اما با حالتی تندتر، هشدار داد که این موضوع می‌تواند چالش‌های جدی را برای کشور به همراه داشته باشد.

صمصامی افزود: تفکر آقای مدنی‌زاده در حوزه سیاست‌های پولی و نرخ ارز، حتی تندتر از وزیر قبلی است که به خاطر همین تفکر استیضاح شدند. این رویکرد می‌تواند در آینده به مشکلات بزرگی منجر شود.

عدم تجربه اجرایی، ضعف اصلی

صمصامی با اشاره به عدم تجربه اجرایی مدنی‌زاده توضیح داد: مدنی‌زاده هیچ تجربه عملی در مدیریت امور اقتصادی ندارد. وقتی فردی بدون تجربه اجرایی قصد دارد سیاست‌های اقتصادی کشور را رقم بزند، نتیجه‌اش معمولاً چالش‌برانگیز است.

وی ادامه داد: وقتی صحبت از حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌شود، آیا مدنی‌زاده به پیامدهای آن بر معیشت مردم فکر کرده‌ است؟ آیا می‌داند که این تصمیم چه اثراتی روی زندگی روزمره مردم خواهد گذاشت؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به نقش مجلس در نظارت بر عملکرد دولت اشاره کرد و گفت: مردم از ما می‌خواهند که نسبت به تصمیمات اقتصادی حساس باشیم. استیضاح وزیر قبلی یکی از مطالبات عمومی مردم بود. اگر دوباره شاهد تکرار همان تفکر باشیم، مجلس باید مسئولیت خود را جدی بگیرد.

وی تأکید کرد: ما نباید دوباره اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. آزموده را آزمودن خطاست. این تفکر که قبلاً در اقتصاد آزمایش شد و به شکست انجامید، نباید دوباره مورد استفاده قرار گیرد.

پیش‌بینی صمصامی از آینده این گزینه برای وزارت اقتصاد

صمصامی در پایان گفت: من پیش‌بینی خوش‌بینانه‌ای درباره آینده این گزینه ندارم. اگر آقای مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شوند، احتمالاً پس از مدتی با چالش‌های شدیدتری روبرو خواهند شد. این موضوع نه تنها برای دولت، بلکه برای کل کشور مشکل‌ساز خواهد بود.

تصمیم مجلس درباره تأیید یا رد نامزدی مدنی‌زاده، یکی از مهم‌ترین گام‌هایی است که در آینده نزدیک شکل خواهد گرفت. با توجه به نظرات صمصامی، رویکرد تندتر این گزینه و عدم تجربه اجرایی‌اش، می‌تواند پیامدهایی جدی برای اقتصاد کشور داشته باشد. مجلس به عنوان نهاد نظارتی، مسئولیت سنگینی در این تصمیم‌گیری دارد و باید با دقت و وسواس تمام، از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند.

لازم به توضیح است پیش از این برای سکان‌داری وزارت اقتصاد از گزینه‌هایی چون نوبخت و طیب‌نیا نیز نام برده شده بود. اما امروز علی مدنی‌زاده  به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد.  حالا شمارش معکوس برای انتخاب وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی آغاز شده است. باید دید نمایندگان منتقد دولت به این گزینه‌ی جوان رای اعتماد را خواهند داد یا خیر؟

انتهای خبر/