«رضا روحی فر» کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار صبح توس گفت: ریشه ای ترین مساله وجود مفاسد اقتصادی در کشور، عدم شفافیت عملکرد نهاد های کشور است به گونه ای که اگر به کشورهایی که ساز و کار انها بر مبنای مالیات است نگاهی بیندازیم، متوجه می شویم گردش مالی در این کشورها شفافیت بالایی دارد در حالی که در کشور ما متأسفانه این مساله به اندازه لازم موجود نیست.   وی نقش رسانه های کشور بخصوص صدا و سیما را در خصوص بروز مفاسد اقتصادی دارای نقش مهمی دانست و افزود: وجود رسانه های افشاگر باعث می شود عده ای حداقل از ترس آبروی خود مرتکب جرم نشوند، البته انتشار اسامی مجرمین مفاسد اقتصادی به صورت کامل و نه خلاصه شده، باید بعد از مختومه شدن پرونده و پایان دادگاه متهم باشد.   روحی فر، عدم تطابق جرم و مجازات را یکی دیگر از ریشه های مفاسد اقتصادی در کشور عنوان کرد و خاطرنشان کرد: برای مدیرانی که اختلاس می کنند باید مجازاتی در خور جرمشان در نظر گرفته شود چرا که مهمتر از مالی که اختلاس شده، اعتماد عمومی جامعه از بین رفته است و اگر اعتماد عمومی از بین برود آنگاه خائن و خادم به یک چشم نگریسته خواهند شد.   این کارشناس ارشد مسايل اقتصادی، اقدامات گاه و بیگاه را حلال مشکلات اقتصادی کشور ندانست و افزود: اگر اقدامات دراین خصوص کم ولی مستمر انجام شود، اثر بیشتری از عملکردهای هیجان زده مسئولین دارد.   روحی فر ادامه داد: مبارزه با مفاسد اقتصادی باید تبدیل به یک روند شود و در زمینه فساد اقتصادی، تمام نهادها اعم از دولت و مجلس و قوه قضائیه باید دست در دست هم دهند و این کار را با هماهنگی یکدیگر انجام دهند.   وی با اشاره به اینکه خلاء قانونی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: قوانین فعلی در خصوص مفاسد اقتصادی ناکافی هستند و ابتدا باید مجازات خاطیان سنگین تر شود سپس همچون کشور های دیگر، فرد از حقوق شهروندی محروم گردد.   روحی افزود: همچنین باید قوانینی در راستای معرفی خاطیان تنظیم گردد تا از سیاه نمایی جلوگیری شده و رسانه ها با اطمینان خاطر بیشتری در این حیطه گام بردارند.   وی با اشاره به اینکه 14 سال از ابلاغ فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گذشته است، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون شاهد تحول جدی و گام مهمی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور نبوده ایم و هنوز نیز شاهد ارتکاب جرایم و مفاسد اقتصادی در سیستم اداری کشور و سایر نهاد ها هستیم.   روحی فر ادامه داد: در زمینه توجه به دغدغه مقام معظه رهبری در خصوص مفاسد اقتصادی، هر شخصی در جایگاه خودش باید به این وظیفه عمل کند.   انتهای پیام/