به گزارش صبح توس؛ چند ماه گذشته با نامه دادستانی به حراست شهرداری مشهد در خصوص عدم تائید 99 نفر از کارمندان آن سازمان، این افراد از شهرداری خداحافظی و یا از پست خود برکنار یا تنزل درجه دریافت کردند. در این لیست اسامی تعدادی از افراد با سابقه کاری چندین و چندساله و نام‌آشنا نیز به چشم می‌خورد.

گفته می‌شود تعداد قابل توجهی از این لیست، افرادی هستند که به دلیل حضور شورای شهر اصلاح‌طلب و یا به دلیل سفارش افرادی خاص، در شهرداری مشهد پست‌های حساس و تصمیم سازی دریافت کردند و حالا با ورود دستگاه‌های نظارتی باید با پست‌های خود خداحافظی کنند اما شاهد آن هستیم که بسیاری از آن‌ها هنوز در پست مسئولیتشان مشغول به فعالیت هستند!

هدی پیروی، مدیرکل تحول و نوسازی سازمانی شهرداری مشهد و عضو کمیته حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با صبح توس، اظهار کرد: سابقاً در تمام شهرداری‌های کشور همچنان نیروهای دارای قرارداد شرکتی پست سرپرستی دریافت می‌کنند و پیش از این نیز در شهرداری مشهد این موضوع اتفاق افتاده بود.

استفاده از نیروهای شرکتی در پست‌های سرپرستی ممنوعیت قانونی دارد

وی با اشاره به اینکه استفاده از نیروهای شرکتی در پست‌های سرپرستی ممنوعیت قانونی دارد، ادامه داد: امکان دارد که فردی دارای قرارداد شرکتی باشد اما به جای رئیس اداره یا معاون مدیرکل در شهرداری مشهد مشغول به فعالیت باشد.

آزمون استخدامی شهرداری از سال 92 برگزار نشده است

پیروی خاطر نشان شد: به دلیل اینکه مکانیسم‌های استخدامی شهرداری در سال‌های گذشته بسیار ضعیف بوده، شهرداری مشهد از سال 92 هیچ‌گونه آزمون استخدامی برای جذب نیروهای مختلف با تخصص‌های گوناگون برگزار نکرده است که این امر ما را در بسیاری از تخصص‌ها با مشکل مواجه کرد.

 مدیرکل تحول و نوسازی سازمانی شهرداری مشهد افزود: به‌تدریج از سال 90 تاکنون به فراخور تخصص‌های مورد نیاز حدود 100 نفر وارد شهرداری مشهد شدند و متأسفانه مکانیسمی نیز برای تبدیل نوع عضویتشان وجود نداشت.

افرادی که دارای قرارداد شرکتی هستند نباید پست سرپرستی داشته باشند

وی بیان کرد: به دلیل حساسیت‌هایی که در شهرداری مشهد به وجود آمد، لیست 99 نفره‌ای از افرادی که با قرارداد شرکتی در پست‌های سرپرستی حضور داشتند، منتشر و اعلام شد افرادی که دارای قرارداد شرکتی هستند نباید پست سرپرستی داشته باشند لذا اولین اقدامی که منابع نیروی انسانی وقت شهرداری مشهد انجام داد این بود که حقوق این 99 نفر دیگر به‌عنوان سرپرست پرداخت نشد و تمامی آن‌ها در سطوح دیگری از پیکره شهرداری مشهد جانمایی شدند.

ورود جدی بازرسی شهرداری به موضوع لیست 99 نفره

پیروی با اشاره به ورود جدی بازرسی شهرداری به موضوع لیست 99 نفره گفت: در حال حاضر افرادی در شهرداری مشهد با 10 سال سابقه کار هستند که تمام شرایط تبدیل عضویت را داشته و مسئولیت یک اداره یا معاونت شهرداری را نیز برعهده دارند اما به دلیل اینکه مکانیسم جذب این افراد وجود ندارد، علی‌رغم داشتن مسئولیت، حقوق کارشناس دریافت می‌کند.

مدیرکل تحول و نوسازی سازمانی شهرداری مشهد گفت: بازرسی شهرداری بر تعدیل درجه افراد با قراردادهای شرکتی تأکید داشته است با این وجود در تلاش هستیم که به ترتیب اولویت، آن افرادی که دارای سابقه کاری بالا، تحصیلات بالا و دارای تخصص‌های خاص هستند، مجوزهایی برای به‌کارگیری آن‌ها در پست‌های سرپرستی هستیم.

وی عنوان کرد: این لیست 99 نفره به غیر از افرادی که تأییدیه گزینش و حراست نداشتند یا مدرک تحصیلی آن‌ها زیر لیسانس بود که به‌صورت داوطلبانه از شهرداری مشهد رفتند بقیه افرادی که ماندند از بدنه‌ای هستند که بین 10 تا 3 سال سابقه کاری دارند و به نظر من در حق آن‌ها اجحاف شده است.

بسیاری از افرادی که در لیست 99 نفره بودند هنوز در پست مسئولیتشان مشغول به فعالیت هستند

پیروی افزود: به نظر من بی‌انصافی است که آن‌ها را محکوم به عدم صلاحیت برای گرفتن این پست‌ها کنیم و ما امروز شاهد آن هستیم که هنوز بسیاری از آن‌ها با حقوق کارشناس در پست مسئولیت مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل تحول و نوسازی سازمانی شهرداری مشهد خاطر نشان شد: پیش از این تمامی ادارات دولتی به دلیل اینکه باید استخدامی‌های آن‌ها زیر نظر اداره استخدامی کشور انجام شود، به سراغ این اداره می‌رفتند و مجوز برگزاری آزمون می‌گرفتند اما به دلیل اینکه پیش از این شهرداری‌های کشور با برون‌سپاری یا قراردادهای شرکتی و پیمانی نیازهای خود را برطرف می‌کردند لذا مطالبه چندانی برای برگزاری آزمون‌ها نداشتند و شاهد آن بودیم که از سال 91 هیچ آزمون استخدامی رسمی برگزار نشد.

مجوز برگزاری آزمون استخدامی شهرداری صادر نشده است

وی تصریح کرد: از سال 97 تاکنون طی جلساتی که با اداره استخدامی کشور داشتیم درخواست خود را برای برگزاری آزمون استخدامی شهرداری‌ها داده‌ایم اما هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم که این موضوع به نظر من تا حدود زیادی تقصیر شهرداری‌ها است زیرا به دلیل اینکه مکانیسم بازتری برای تأمین تخصص‌های مورد نیازشان داشتند درخواستی برای برگزاری آزمون استخدامی نداشتند و حالا به فکر آن افتاده‌اند.

پیروی در پایان افزود: چشم پوشی دستگاه‌های نظارتی باعث شده تمام شهرداری‌های کشور به سمت استفاده از نیروهای شرکتی در پست‌های مدیریتی بروند و اگر کمی سخت‌گیری بیشتری انجام شود تمامی شهرداری‌ها مجبور می‌شوند که روال برگزاری آزمون استخدامی را طی کنند که قطعاً به نفع همکاران بود.

لازم به ذکر است تعداد دیگری از لیست 99 نفره که مجبور به رفتن از شهرداری شدند، حالا با نوع دیگری از قرارداد مشغول به کار شدند و پروژه‌های بزرگی به دست آن‌ها سپرده شده است. حال سؤال اینجاست که دستگاه‌های نظارتی چرا نظارت کافی بر قراردادهای سازمان‌ها مختلف ندارند که پیش از وقوع چنین تخلفاتی از آن‌ها جلوگیری و زمینه‌های ایجاد فسادهای اداری گرفته شود.

انتهای پیام/