به گزارش صبح توس؛ مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، به اتهام قاچاق حرفه‌ای ارز به دو سال حبس محکوم شد و همین اتفاق کافی بود زنجیره‌ فساد ارز 4200 تومانی در بین برخی مسئولان دولتی کامل شود.

این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش گفته بود: « من روزها و هفته‌های خوشی را برای آینده کشور پیش‌بینی می‌کنم؛ زمستان تمام شد و روسیاهی ماند برای منتقدان دولت».

جهانگیری راست می‌گوید، حذف دلار «جهانگیری» آینده‌ای روشن برای جهش تولید در کشور رقم می‌زند و زمستان بی‌تدبیری و منفع طلبی دولت پایان می‌یابد، تنها چیزی که باقی می‌ماند روسیاهی برخی مسئولان دولتی است که بستگانشان میلیاردی از بیت‌المال دزدی می‌کنند.

ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه هرکه میل به رشد فساد در بدنه دولت دارد، جرم متهمان فساد دولتی را کوچک‌سازی می‌کند گفت: 15 اردیبهشت‌ماه 1396 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در رابطه با پرونده قاچاق دختر وزیر آموزش‌وپرورش وقت، در واکنشی وقیحانه به ارزش ریالی اتهام قاچاق لباس دختر وزیر می‌پردازد و می‌گوید: « دختر فوق‌لیسانسِ وزیر از بیکاری به تنگ آمده و واردات لباس انجام داده است و حالا با بزرگ‌نمایی بیش‌ازحد، معاون قوه قضاییه به این موضوع می‌پردازد تا این مسئله کوچک سوژه نامزدهای انتخابات پیش‌رو شود».

حمایت معاون اول روحانی از دختر مظلوم قاچاقچی وزیر

وی افزود: چگونه می‌شود معاون رئیس‌جمهور یک کشور صورت ‌مسئله فساد و رانت را از پرونده دختر وزیر آموزش‌وپرورش پاک کند و بتواند بدون توجه به منافع خود و بستگانش برای توسعه کشور گام بردارد.

این کارشناس سیاسی با بیان اینکه  از دو قطبی برجامی از سومین مناظره نامزد‌‌های انتخاباتی با بیانات اسحاق جهانگیری رونمایی شد خاطرنشان کرد: معاون رئیس‌جمهور در مناظره‌های انتخاباتی 96 ، شعارگرایی را عامل تنش در سیاست کشور و افزایش قاچاق و فساد خواند و این در صورتی است که تا به اینجای کار دولت در حرف و شعار از مردم حمایت کرده است.

وی افزود: طبق ادعاهای جهانگیری او همیشه دغدغه توسعه کشور را داشته است اما در روزهای سخت مردم، سخن و اعتراض و حتی ابراز تأسفی از سوی جهانگیری شنیده نشده و سکوت، جای آن وعده‌ها را گرفته است.

دلار «جهانگیری»، ستون پنجم جنگ اقتصادی آمریکا در ایران

ایمانی با اشاره اینکه تخصیص دلار جهانگیری میل به خودکفایی را در شروع جنگ اقتصادی آمریکا از مردم گرفت گفت: اساساً از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، سهمی به مردم نرسید و سود اختلاف نرخ ارز آزاد و دولتی به جیب دلالان و رانت‌خواران رفته است.

وی افزود: جدا از رانت 180 هزار میلیارد تومانی که به دنبال پیدایش ارز «جهانگیری» در کشور ایجاد شد، تمام اخبار گرانی و کمیابی گوشت، ماکارانی، آرد، کنسروی جات در چند سال آینده دسترنج تصمیمات اشتباه و منفعت‌طلبان دولت و نزدیکان به مسئولان دولتی است.

این کارشناسی سیاسی ادامه داد: اگر سرنوشت 18 میلیارد دلار ارز دولتی نا معلوم‌الحال در دولت روحانی مشخص و در راستای حمایت از تولید هزینه می‌شد، امروز کالاهای تولید داخل ازنظر کیفیت و قیمت تمام‌شده با سایر کشورها در رقابت بودند و بازار جهانی را دست‌ می‌گرفتند.

باتلاق ارز «جهانگیری» صنعت را گرفتار و برخی مسئولان را فاسد کرد

وی افزود: هرکه پایش به سازمان‌های مرتبط به‌نظام ارزی باز شد وسوسه ثروت و بی‌اعتنایی به‌سختی معیشت مردم در دلش شعله‌ور شده و ارز دولتی مانند باتلاق تولید‌کنندگان، شرکت‌های حوزه واردات و صادرات و برخی مسئولین را در خود فرومی‌برد.

ایمانی بابیان اینکه خبر مشارکت برخی مسئولان در اخلال نظام ارزی و پولی کشور برای مردم نباید عادی می‌شد گفت: عزل و نصب‌های مشکوک باید برای مردم و قوه قضاییه شفاف‌سازی شود، چراکه احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه وقت، مردادماه ۹۶ از سوی احمد سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به معاونت ارزی این بانک منصوب شد و سخنگوی قوه قضائیه در مرداد ماه ۹۷ حکم بازداشت او را صادر کرد.

وی افزود: سکوت دولت در برابر قاچاق ارز به میزان 159 میلیون دلار و 20 میلیون یوروی توسط برادرزاده معاون وزیر امور خارجه صدای همه مردم را درآورد.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه: حال انگشت اتهام به سمت بستگان اسحاق جهانگیری و حسن روحانی، همان افرادی که در مناظره‌های انتخاباتی سال 96 ، آقایان قالیباف و رئیسی را مورد حسابرسی قراردادند که در راستای مبارزه با فساد و قاچاق چه اقداماتی در زمان مسئولیتشان به ترتیب در نیروی انتظامی و قوه قضاییه انجام داده‌اند، نشانه گرفته شده است.

تیغ تیز عدالت قوه قضاییه با مجازات طبری از فساد مبری شد

وی افزود: در رابطه با اتهامات مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که به‌تازگی حکمش صادرشده است باید مراتب دسترسی بستگان سران دولتی به بیت‌المال و خط نفوذشان موردبررسی قرار گیرد، چراکه فساد و حمله طایفه‌ای به اموال ممکت توسط برخی مسئولان مفسد، باید از ریشه خشکانده شود.

ایمانی روند صعودی قدرت قوه قضاییه در مقابله مفسدان اقتصادی و رانت دولتی را در راستای پاک‌سازی فساد از خود قوه قضاییه دانست و گفت: اکبر طبری نقطه عطف اعتماد مردم به قوه قضاییه بود چراکه تیغ عدالت قوه قضاییه فقط با سوهان مبرا شدن مراجع قضایی از مفسدین و رانت‌خواران تیز خواهد شد.

مفسدین اقتصادی مهره‌های اتاق جنگ دشمن

وی افزود: مفسدین اقتصادی در بدنه دولت و دستگاه‌ها، مهره‌های عملیاتی اتاق جنگ کشور‌های دشمن در ایران هستند چراکه علاوه بر غارت سرمایه ملی و حق مردم دید مردم را نسبت به‌نظام اقتصادی منفی می‌کند و قوه قضاییه با شناسایی عاملان فساد دولتی عینک بدبینی مردم به نظام را از چشمانشان برمی‌دارد.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: روحانی و جهانگیری از ابتدای شروع مناظرات انتخاباتی و دولتشان عملکرد شعاری را عقب‌افتادگی کشور خواندند و این در صورتی است که پس از گذشت 4 سال نه عملکرد بنیادی از دولت شاهد بودیم و نه پاسخی، گویی سکوت را بر شعار ارجحیت می‌دهند.

انتهای پیام/