حجت‌الاسلام مهدی بصیری، معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی در بخش دوم گفت‌وگوی تفصیلی با صبح توس، پیرامون سند تحول قضایی اظهار کرد: در سند تحول قضایی بخش کمیته راهبردی اجرای سند پیش‌بینی شده و بخش دیگری که شامل بار مالی است هنوز تعیین تکلیف نشده اما نحوه اجرا و گفتمان‌سازی در این سند مشخص است.

وی با بیان اینکه سند تحول قضایی به استحضار و تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است و الزام اجرایی از این طریق برای سایر نهادها وجود دارد افزود: دستگاه قضایی با وجود سند تحول در برنامه های بلندمدت باید بستری برای وضع مقررات فراهم کند هر چند زمانی که قوانین به تصویب خواهد رسید طولانی است و بخش‌هایی که مربوط به سایر دستگاه‌ها است در بلندمدت محقق خواهد شد.

برای عدم تحقق سند تحول قضایی جرم انگاری نشده است

معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی ضمن تبیین این موضوع که اگر بندهای سند تحول در زمان تعیین شده محقق نشود توسط کمیته پایش بررسی و نظارت خواهد شد گفت: در این سند برای عدم تحقق بخش های مختلف جرم انگاری نشده و تنها تخلف اداری و کاری خواهد بود، یعنی مدیری که با این سند همراه نباشد شامل تخلف اداری خواهد شد.

وی افزود: دستگاه قضایی برای سایر قوا در حال تعیین تکلیف نیست و نمی‌توان طرح این سند را دخالت در قوای دیگر تلقی کرد اما دستگاه قضایی برای اینکه اهداف سازمانی خودش را محقق کند طبعا با سایر سازمان‌ها باید هماهنگ بوده و همکاری داشته باشد.

حجت‌الاسلام بصیری ضمن اشاره به بخش احیای حقوق عامه در سند تحول قضایی ادامه داد: در این بخش تأکید شده که مردم تحت نظر کانون وکلای دادگستری، توانایی انتخاب وکیل را داشته باشند و باید بستر گزینش وکیل در جامعه افزایش پیدا کند و در مقام اجرا مجموعه‌های داخل و خارج از قوه قضائیه باید هماهنگی داشته باشند.

حوزه اسناد رسمی، چاله فضایی دستگاه قضا!

وی با بیان اینکه مشکلات موجود در حوزه اسناد رسمی، معروف به چاله فضایی دستگاه قضایی است افزود: برای برون‌رفت از این مشکل نیاز به اصلاح قوانین داریم و باید مجلس شورای اسلامی به این قضایا برای ایجاد بستر رفع مشکلات ورود کند.

معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: به منظور حذف معضل خطاهای کارشناسی، طولانی بودن پاسخ کارشناسان و عدم اعلام نظر در موعد مقرر می‌توان به ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس مربوطه اشاره داشت و در خراسان رضوی بخشنامه‌ای در راستای سند تحول قضایی تهیه و ابلاغ شده که باید انتخاب کارشناس از طریق سامانه هوشمند باشد.

وی در همین رابطه افزود: بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای ارائه نظرات کارشناسی در سند تحول قضایی آمده ولی اجرایی نشده و تا امروز اشخاص کارشناس به جای مؤسسات کارشناسی در این حوزه فعالیت دارند لذا در سند تحول قضایی پیش بینی ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی با مسئولیت تضامنی انجام شده است.

حمایت از حقوق مالکیت اشخاص با ثبت آنی اسناد

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: همواره چالش تزلزل در مالکیت اموال غیرمنقول موجب ایجاد پرونده‌های مختلف شده است و تقریبا ۴۰ درصد مشکلات و پرونده‌ها در دادگستری خراسان رضوی مربوط به تزلزل و نابسامانی اموال و مالکیت رسمی است که شامل موضوعاتی مانند کلاهبرداری، فروش مال غیر، ابطال قرارداد، رهن و تصرف عدوانی است و در کنار آن پرونده‌های در سایه مانند سرقت و سایر دعاوی نیز بوجود می‌آید.

وی با اعلام این مطلب که برای این چالش راهکار تسهیل فرآیند ثبت رسمی و آنی استاد، قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی پیش‌بینی شده افزود: آیین‌نامه‌های دست و پاگیر باید حذف شود و طبعا سازمان ثبت اسناد نیز در این موضوع دخیل است؛ از مجلس دوره گذشته مقرر شد تمام نقل و انتقالات باید بر اساس سند رسمی صورت بگیرد و خارج از آن اعتباری نداشته باشد اما این موضوع هنوز در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است.

مأموریت دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم

حجت‌الاسلام بصیری گفت: تزلزل در روابط حقوقی افراد موجب طرح دعاوی متعدد مدنی و کیفری شده و عواملی که این تزلزل را ایجاد می کند کمبود سازوکار پیشگیری از اختلافات است و باید سامانه اعتبارسنجی معاملاتی افراد فعال شود تا وضعیت معاملاتی فرد مشخص شده و بر مبنای آن معامله صورت گیرد و استعلام برخط محکومیت مالی مشخص باشد.

وی با اشاره به اینکه برخی از شروط باید در قراردادها به صورت ثابت وجود داشته باشد و به نوعی حاکمیت بر آن نظارت داشته باشد افزود: باید تعداد دفاتر اسناد رسمی نیز تقویت و افزایش یابد و ثبت آنلاین (برخط) اسناد رسمی صورت بگیرد چراکه در تعداد دفاتر اسناد رسمی کمبود داریم.

دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی

معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: در راستای رفع چالش دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی بر اساس سند تحول قضایی پیگیری صورت گرفته و پیش‌بینی شده که با توسعه نرم‌افزارهای دسترسی عمومی به خدمات مشاوره و تنظیم قرارداد، شفاف‌سازی وکالت و تعیین و ساماندهی حدود مؤسسات حقوقی برای مردم این چالش رفع شود.

ضرورت بومی‌سازی در اجرای سند تحول قضایی

وی افزد: معتقدیم که برای اجرای سند تحول قضایی باید موضوعات آن بر اساس مناطق مختلف بومی سازی شود لذا دادگستری خراسان رضوی مأموریتی در راستای اجرای این سند در سطح استان دارد و ۴ محور مهم از جمله کارشناسی پرونده‌های قضایی، جلوگیری از ورود بی رویه پرونده به دادگستری، اعسار و اعتباربخشی به اسناد رسمی را به عنوان برش استانی سند تحول قضایی و اولویت‌دار در نظر گرفته است.

حجت‌الاسلام بصیری با بیان اینکه برای اجرای تمام سند تحول مقرر شد کمیته استانی تشکیل شود ادامه داد: در این کمیته سایر نهادهای اجرایی حضور دارند و با توجه به هر موضوع دستگاه مربوطه در جلسات تحقق سند تحول قضایی دخیل هستند.

جایگاه مطالبه‌گری مردم و رسانه ها در سند تحول قضایی

وی با اشاره به اهمیت حقوق عامه و آزادی های مشروع به عنوان موضوع دیگر سند تحول قضایی افزود: گاهی آزادی‌های مشروع به صورت سلیقه‌ای محدود می‌شوند در حالیکه باید از این آزادی‌ها صیانت شود و باید در این راستا دستگاه قضایی عوامل تهدید آزادی‌های مشروع را مشخص کند و تعیین مجازات صورت بگیرد و در این راستا سامانه‌ای باید فراهم شود تا مردم موضوعات مختلف را اعلام کنند.

این مقام قضایی تصریح کرد: بحثی در شورای شهر مشهد به عنوان اینکه باید مکانی برای تجمعات اعتراض‌آمیز افراد پیش‌بینی شود مطرح شد که سند تحول قضایی تأکید دارد که باید قواعد حاکم بر تجمعات از ابهام خارج شود و باید شفاف‌سازی قواعد و مصادیق رفتارهای هنجاری و اقدامات نظارتی صورت بگیرد که البته در این راستا دستگاه‌های مختلف امنیتی، سیاسی و قضایی هم دخالت دارند.

ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به تخلفات رسانه‌ها

وی با تاکید بر اینکه چالش بعدی در آزادی‌های مشروع عدم حمایت کافی از مطبوعات است افزود: راهبرد رفع آن ایجاد رویه واحد در رسیدگی به تخلفات رسانه‌ها است، باید مفاهیم معنا شود و اولویت در رسیدگی به تخلفات افراد باشد و باید از منتقدان با نقد سازنده حمایت شود و امنیت آنها تأمین شود.

معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی بنای زندگی اجتماعی را بر مبنای قراردادها دانست و  خاطرنشان کرد: از موضوعات مهم اطلاع‌رسانی حقوقی به مردم است و هشدارهای حقوقی و بیان برخی پرونده‌های چالشی برای مردم و رسانه‌ای کردن آن دارای اهمیت است و قابل پرداخت بهتر رسانه‌ای است.

وی با بیان اینکه می‌توانیم در قالب پیشنهاد چنین موضوعات فرهنگی در سند تحول قضایی گنجانده شود افزود: نباید این پرونده‌ها به صورت دست نخورده باقی بماند بلکه باید بهره‌برداری رسانه‌ای در قالب تهیه فیلم و مستند فرهنگ‌سازی برای مردم صورت گیرد.

این مقام قضایی مشکلات دستگاه قضایی، سختی امر قضاوت و محدودیت‌ها و درخواست‌هایی مبنی بر سریع و دقیق بودن را از جمله چالش های مهم درون‌سازمانی دانست و گفت: استاندارد دادگاه‌های تجدیدنظر آمار ۹۰ پرونده در ماه است اما در استان خراسان رضوی بیش از ۲۰۰ پرونده در ماه و دو برابر است که البته از طرفی بر سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها نیز تأکید می‌شود.

جابجایی قاضی شعبه ۲۰۹ دادگستری مشهد طبیعی بود

 وی پیرامون موضوع جابجایی قاضی شعبه ۲۰۹ که در رسانه ها مطرح شد افزود: به صورت معمولی و طبیعی سالانه در استان ۲۷۰ مورد جابجایی همکاران قضایی انجام می‌شود.

جت‌الاسلام بصیری اظهار کرد: در دادسرا بازپرس و دادیار حضور دارند، در دادگاه‌ها رئیس شعب حاضر هستند و اینکه بازپرس و دادیار دادسراها در کدام شعبه انجام وظیفه کنند از اختیارات دادستان شهر است، یعنی ابلاغ دادیار و بازپرس از طریق دادستان مدیریت و تعیین می‌شود و این موضوع نیز طبیعی است.

وی پیرامون موضوع مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر مساعده‌های شهرداری مشهد به دادگستری استان اعلام کرد: در موضوع کمک‌های شهرداری به دادگستری خراسان رضوی اطلاعی ندارم.

 

بیشتر بخوانید:

سند تحول قضایی(۱) | معاون دادگستری خراسان رضوی: مردم از کمیسیون‌های شبه‌قضایی گریزان هستند/ توسعه تخصصی مراکز حل اختلاف در سند تحول قضایی
 

انتهای پیام/