حجت‌الاسلام مهدی بصیری، معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی در گفت‎وگوی تفصیلی با صبح توس، پیرامون سند تحول قضایی اظهار کرد: مطابق دستور ابلاغی رئیس قوه قضاییه در سی ام آذرماه سال جاری پس از آن سند تحول قضایی رقم خورده است و با ورود مجدد رئیس قوه قضائیه بارقه جدیدی در زمینه های مختلف در بدنه قوه و امید مردم ایجاد شد و بر این اساس حوزه مأموریت های قوه قضائیه قابل بررسی است.

وی افزود: در قوه قضائیه هفت محور را به عنوان مأموریت ها نام می‌برند که از جمله ان می توان به بحث رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، کشف جرم و اجرای حدود الهی، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص در راستای مؤموریت های اولیه دستگاه قضایی اشاره کرد.

بررسی ۴۸ چالش و ۱۲۰ عامل ریشه‌ای در سند تحول قضایی

معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه بر مبنای این مأموریت ها بر تحول قوه قضائیه تأکید شده است و این تحول در ۱۴ بند به عنوان چرخش های تحول آفرین بیان شده است گفت: استفاده حداکثری از قوه قضائیه در مأموریت ها، ورود قوه قضائیه به مسائل در محدوده عدالت اجتماعی، حقوق عمومی و آزادی های مشروع و از دادخواست و شکواییه های معمولی خارج شده است و چرخش از محافظه کاری به شفافیت و لزوم حذف بسترهای فسادزا در مجموعه های مختلف، چرخش از دانش قضایی سنتی به تجارب پیشرفته و موضوعات بین رشته ای از جمله مهم ترین چرخش های تحول آفرین است.

وی افزود: شناسایی چالش ها در این مأموریت ها مهم است و در این باب ۴۸ چالش در حوزه مأموریت قوه قضائیه و ۲۰ چالش به عنوان چالش های دارای اولویت در سند تحول قضایی بیان شده است و بنا داریم که با اجرای سند تحول قضایی از این چالش ها عبور کنیم و ۱۲۰ عامل ریشه‌ای برای چالش های موجود شناسایی شده که از این عوامل ۴۷ مورد آن اولویت‌دار است.

حجت‌الاسلام بصیری با بیان اینکه بخشی از این چالش ها مربوط به درون قوه قضائیه و بخش دیگری نیز مربوط به بیرون از دستگاه قضایی است که به عنوان مثال در حوزه اسناد رسمی مالکیت بخش های مختلفی در خارج و درون دستگاه قضا دخیل هستند ادامه داد: پس از شناسایی عوامل و چالش‌ها، بحث شناسایی راهبرد و راهکارها برای عبور از این چالش ها در سند تحول قضایی مطرح شده و برای تحقق راهبردهای اشاره شده زمان‌بندی کوتاه مدت(تیرماه ۱۴۰۰)، میان مدت (تیرماه ۱۴۰۱) و بلندمدت (پایان ۱۴۰۲) تعیین شده است.

فقدان آرای متقن قضایی و اطاله فرآیند دادرسی

وی افزود: از جمله چالش های اولویت دار فقدان آرای متقن قضایی است، شاهد بودید دادگاه بدوی رأی را صادر کرده و سپس دادگاه تجدیدنظر برخلاف آن رأی صادر می کند و مردم جامعه در مجموع تعارض در آرا را شاهد هستند و برای این چالش عواملی از جمله تعارض و ابهام در قوانین یاد شده که قوه قضائیه بحث شناسایی هوشمند آرا و قوانین معارض را اشاره کرده است تا به وحدت رویه قضایی برسیم.

معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: باتوجه به بخش نقص در زیرساخت ها، راهبرد تخصصی شدن فرآیند دادرسی، بهره گیری از متخصصان و فناوری هوشمند، شفافیت در فرآیند دادرسی اشاره شده و از دیگر چالش ها موضوع اطاله فرآیند دادرسی و حجم بالای پرونده‌ها است چراکه در قوه قضائیه مدتی برای صدور رأی زمان می‌برد، آرا واخواهی و تجدیرنظر و فرجام‌خواهی خواهد شد و هر کدام بازه زمانی خاصی دارد و از طرفی حجم بالای پرونده ها را به دادگاه داریم که تبعا زمان دادرسی آن زیاد خواهد شد.

توسعه مراکز حل اختلاف به صورت تخصصی

وی افزود: فراوانی پرونده‌های قضایی از یک سو و چالش‌های مربوط به اطاله دادرسی از سوی دیگر موجب می‌شود که مردم احساس کنند در موعد و زمان مقرر افراد به حق خودشان نمی رسند و باید عوامل اطاله دادرسی پرونده ها به عنوان چالش بررسی شود که کثرت بالای پرونده ها به محاکم دادگستری از جمله عوامل آن است و راهبردی که در سند تحول قضایی پیش بینی شده توسعه مراکز حل اختلاف به صورت تخصص در حوزه و اقشار مختلف صورت بگیرد.

حجت‌الاسلام بصیری خاطرنشان کرد: باید تمرکز مأموریت شورای حل اختلاف بر صلح و آشتی باشد و در همین راستا قانون اصلاح شورای حل اختلاف در مجلس در دست بررسی و تصویب است که بر مبنای آن شورای حل اختلاف در راستای مصالحه و آشتی گام خواهد برداشت و صدور آرا به محاکم سپرده خواهد شد.

وی با اشاره به استفاده از نظام میانجی‌گری در امور مدنی و خانواده در راستای کاهش پرونده ها به دادگستری صورت می‌گیرد افزود: قواعد داوری متناسب با نیازهای روز جامعه نیست و لازم است این نظام ارتقا یابد و با این اتفاق بخش عمده‌ای از پرونده ها با جنبه های شخصی و خصوصی به سممت داوری افراد متخصص سوق داده خواهند شد.

مردم از کمیسیون‌های شبه قضایی گریزان هستند

معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی گفت: ارتقا و تصویب آیین دادرسی تخصصی از دیگر عواملی است که بسیاری از موضوعات در نهادهای شبه قضایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۳۸ شهرداری بررسی می شود که عملیات شبه قضایی انجام می شود؛ علی‌رغم حضور نماینده قضایی، عدم رسیدگی به پرونده ها بر اساس قانون از چالش های آن است و افراد از این کمیسیون ها گریزان هستند و سعی دارند که به دادگستری مراجعه داشته باشند لذا راهبرد سند تحول قضایی این است که اگر آیین دادرسی برای کمیسیون‌های مذکور ارائه شود، از ابهام خارج شده و مردم به دادگستری‌ها مراجعه نخواهند کرد و قوه قضائیه، شهرداری، ثبت اسناد و وزارت کشور دخیل هستند و در نهایت به وضع قانون و مقررات توسط قوه مقننه منجر خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر قوه قضائیه سایر سازمان های دخیل اشاره شده در سند تحول قضایی مانند دستگاه اجرای، شهرداری و ثبت اسناد در تحقق این سند بالادستی مکلف هستند و در مقدمه کار رفع چالش ها دستگاه های مختلف دخیل هستند و تنظیم لایحه خواهند داشت و در نهایت این لایحه نیز توسط مجلس به تصویب خواهد رسید.

رسیدگی به ۴ هزار پرونده اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

حجت‌الاسلام بصیری اظهار کرد: حجم بالای پرونده های قضایی در دادگاه ها بحث اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از جمله چالش های مهم پیش رو است و گفته شده دادگستری اعسار پذیرفته نمی شود اینطور نیست. اعسار از پرداخت محکوم‌به، یعنی افرادی که محکوم شدند و مدعی هستند توانایی پرداخت محکومیت را ندارند و از دادگاه درخواست تقسیط می کنند و بخش دیگر نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که در این خصوص آمار هشت ماهه ابتدای سال جاری بیش از ۳۴۰۰ پرونده اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در محاکم حقوقی استان رسیدگی شده و در سال گذشته نیز بیش از ۴ هزار پرونده اعسار رسیدگی شده است.

وی افزود: در رسیدگی به اعسار سخت گیری می شود اما حجم بالای پرونده های اعسار یکی از چالش های اطاله دادرسی و افزایش حجم پرونده‌های ورودی است که برای رفع آن راهکارهایی از جمله عدم پیش بینی پرونده اعسار در سند تحول قضایی پیش بینی شده و در قبال آن سامانه اعتبارسنجی مالی اشخاص و بررسی اموال و دارایی افراد تعریف می شود.

پذیرش درخواست اعسار در سند تحول قضایی به صرف ادعا

معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: پس از آن افرادی که درخواست اعسار می دهند به دلیل اینکه مدعی هستند توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند به صرف ادعا می پذیریم ولی برای این افراد محدودیت‌سازی و توقف برخی اعمال حقوقی ایجاد خواهد شد، به عنوان مثال فرد در بازه زمانی مدعی اعسار نمی توانند شرکت به ثبت برسانند، خرید اموال غیرمنقول نخواهند داشت و نمی توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند و خرید و فروش سهام در بورس نمی توانند انجام دهند.

وی افزود: در این راستا پیشنهاد دادگستری خراسان رضوی مبنی موضوع ایجاد سامانه اخذ تسهیلات برای مدعیان اعسار مبالغ کلان در حال آماده شدن است که دستگاه قضایی برای این افراد اعتباری از طریق بانک ها در نظر بگیرد و مطابق قرارداد هزینه را به بانک ها مسترد کنند.

حجت‌الاسلام بصیری تصریح کرد: دشواری احراز افراد از بحث های مهم است و به بیان دیگر سیستم های کشور هیچ اطلاعی از اموال و دارایی مردم ندارد و در این زمینه راهبرد پیش بینی شده در سند تحول قضایی، مدیریت مالی کشوری است که باید تکمیل شود یعنی باید در صورت تشکیل پرونده اعسار قاضی به صورت برخط و بدون شهادت شهود از کوچه و بازار به سیستم مالی کشوری افراد وارد شود و بر اساس اموال و دارایی یا وضعیت معاملاتی افراد هزینه محکومیت تقسیط شود.

انتهای پیام/