به گزارش صبح توس؛ پس از انتشار گزارشی در 22 شهریورماه جاری مبنی بر اینکه شهروندان تربت حیدریه از نبود مهندس ناظر برای تایید نقشه های ساختمان خود گلایه دارند و اعلام داشتند مهندسین ناظر در اقدامی عجیب و شک برانگیز به هیچ عنوان نظارت ساختمان های با پروانه کمتر از ۱۰۰۰ متر را نمی پذیرند.، حسن جامی الحمدی عضو اصلی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ما با تائید این مطلب عنوان داشت: مشکلات عنوان شده در شهرهای خراسان رضوی  نارضایتی مردم، مهندسین ناظر و  مسئولین را در پی داشته، هرچند این مشکلات مد نظر ما هم هست. 

وی تصریح کرد: بر همین اساس طی جلسات متعدد در سال 98 مصوبات خوبی را در این راستا و برای کمک به این معضل در هیئت چهار نفره متشکل از نماینده نظام مهندسی استان، معاون عمرانی استانداری، شهردار مشهد(بعنوان نماینده شهرداران) و همچنین نماینده ای از اداره کل راه و شهرسازی به تصویب و به تائید اعضا و اداره کل راه و شهرسازی نیز رسیده است.

جامی الاحمدی بیان داشت: متاسفانه بازرسان و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی به این موضوع ورود و اعلام داشتند که این مصوبات فراتر از اختیارات هیئت چهار نفره استان است و خیلی از این مصوبات ملقی و مشکلات در شهرستانها شروع شد.

نماینده نمایندگی های سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: متاسفانه قانون نظام مهندسی و آئین نامه های اجرایی و بخش نامه های وزارت راه و شهرسازی برای تایید نقشه های ساختمانی، مشکلات ساخت و ساز در شهرهای کوچک را دو چندان کرده است.
 
وی اضافه کرد: قوانین نظام مهندسی در سال 74 نوشته شده و اکنون بیش از 20 سال است که در آن بازنگری نشده و این در حالی است که این قوانین را همان زمان کسانی نوشتند که در تهران بودند و از دیگران نظرخواهی و شرایط شهرسنانهای بزرگ استانها را درک نکردند، لذا این قوانین بیشتر برای شهرهای بزرگ تهران و مشهد کارایی دارد.

وی به تشریح بخشی از این قوانین پرداخت و افزود: اکنون که این قانون به شهرهای کوچکتر تسری پیدا کرده مشکلات دوچندان شده، به طوری که طبق قانون هر مهندس ناظر در ماه نمی تواند بیش از 8 نقشه را نظارت کند و این در شرایطی است که در این شهرها متوسط نقشه ها 200 متر است که 8 تا نقشه برابر با 1600 متر می شود و این در حالی است که هر مهندس ناظر می تواند تا 16 هزار متر امضا کند.

جامی الاحمدی بر بازنگری قوانین نظام مهندسی تاکید کرد و اظهار داشت: در قوانین نظام مهندسی هنوز بازنگری نشده و چون بالادستی است و از طریق وزارتخانه اعلام شده در هیئت مدیره چهار نفره استانی  نمی توان آن را تغییر و یا مصوباتی را به تصویب رساند، البته چند موارد را تصویب کردیم تا از ظرفیت قانونی استفاده کنیم، بعنوان مثال تا 50 درصد افزایش برای شاغلین تمام وقت در هیئت چهار نفره تصویب شده و امیدواریم با طی کردن  روال قانونی و تایید نهایی بخشی از مشکلات برطرف  شود.

وی با بیان اینکه نمی تواند قول مساعدی در این خصوص بدهد، گفت: نمی توان قول یا وعده ای داد، زیرا ممکن است به هر دلیلی این مصوبات  تصویب نشود و یا اگر هم تائید شد روال قانونی آن تا تائید وزارت راه و شهرسازی زمانبر باشد.

جامی الاحمدی در خصوص راه حل اساسی برای مشکلات بوجود آمده گفت: در جلسات با مسئولان شهرستانها اعلام کردیم که از ظرفیت قانونی خودشان برای مطابه گری از وزارتخانه، استانداری و حتی شورای تامین استان که نارضایتی های اجتماعی را در پی داشته استفاده کنند تا بتوانیم اختیاراتی در هیئت چهار نفره استان برای حل این مشکلات داشته باشیم.

انتهای پیام/