به گزارش صبح توس؛ طرح بهسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی از حدود 25 سال گذشته شروع شد و قرار بود تا 10 ساله این پروژه به پایان برسد اما در این بین مشکلات و چالش هایی به وجود آمد که پس از گذشت 25 سال هنوز حدود 40 درصد از این طرح اجرایی نشده است.

طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم «طاش» در اجرا با تخلفاتی همراه بوده است که داد ساکنان، زائران و مجاوران بارگاه رضوی را در آورده لذا شورای عالی شهرسازی دستور به تهیه طرح تفصیلی جدیدی داده تا شاید این طرح بتواند مشکلات طرح قبلی را بپوشاند و مرهمی بر دردهای ساکنین این منطقه باشد.

محمد حسینی، یکی از ساکنان بافت پیرامون حرم در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: متأسفانه پس از گذشت 3 سال از تخریب خانه من در محله نوغان هنوز پول آن به صورت کامل به من پرداخت نشده است.

وی افزود: به دلیل اینکه پول خانه‌ام به صورت خرد خورد تاکنون به من پرداخت شده نتوانستم صاحب خانه شود و پول پرداختی کم‌کم خرج شده است و حالا مجبورم بقیه عمرم را اجاره نشینی کنم.

راضی نیستم در زمینم نماز خوانده شود

حسینی با اشاره به اینکه خانه من در نوغان حاصل زحمات 70 ساله‌ام بود، گفت: متأسفانه تمام زحماتم برباد رفته است و من به عنوان فردی که به زور خانه‌ام را از من گرفتند راضی نیستم حتی در این زمین نماز خوانده شود و من تنها نیستم خیلی از افرادی که مجبور به فروش ملک خود شده‌اند، راضی نیستند.

مسئولان به داد ما اهالی برسند

این ساکنان بافت پیرامون حرم خاطر نشان شد: از مسئولان خواهش داریم تا صدای ما را بشنوند و به داد ما برسند.

سعید شعرباف، کارشناس مسائل شهری در گفت‌وگو با صبح توس، اظهار کرد: پیش از اینکه یک طرح تفصیلی یا هر یک از اقدامات شهرداری اجرایی شود باید ببینیم آیا این اقدام با قانون مطابقت دارد یا نه پس اولین نکته مبنای قانونی اقدامات شهرداری است.

وی افزود: قوه قضاییه یا نهادهای اجرایی اول از همه باید مسیر سرمایه‌گذاری متناسب با بافت پیرامون حرم مطهر را فراهم کند و دوم قوانین و ضوابط مربوط به بافت را بررسی کند اما متأسفانه اتفاقی که در خصوص سرمایه‌گذاری‌های بافت پیرامون حرم افتاده است هیچ‌یک از این دو مورد رعایت نشده است.

قانون‌شکنی در 95 درصد پروژه‌های پیرامون حرم

شعرباف گفت: سرمایه‌گذاری که هم‌اکنون در منطقه ثامن مشهد انجام‌شده نه تناسبی با محیط بافت پیرامون حرم رضوی را دارد و نه اساساً اقتصادی است که در واقع این نکته عجیب ماجرا است لذا در 95 درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این منطقه، قانون را ملاک عمل قرار نداده‌اند یعنی ما نه تنها زمینه را فراهم نکردیم بلکه سرمایه‌گذار را به سمت تخلف سوق داده‌ایم و برای تخلف صورت گرفته نیز تشویق داده‌ایم.

رانت خواری در شورای سوم شهر مشهد

این کارشناس مسائل شهری عنوان کرد: اینجا تنها منطقه شهری است که نرخ بازگشت سرمایه تضمین شده دارد و در زمان شورای سوم شهر مشهد این نرخ تضمینی گذاشته شد و این زمانی بود که خود اعضای شورای سوم در این منطقه پروژه داشتند و اگر بررسی داشته باشیم می‌بینیم که بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در منطقه ثامن علاوه بر اینکه نماینده شرکت خودشان هستند نماینده حقوقی یکی از بانک‌های مطرح نیز هستند لذا ما شاهد تعارض منافع هستیم.

نباید مشاور طرح تفصیلی با مجری آن یکی باشد

وی با تاکید بر اینکه نباید مشاور طرح تفصیلی با مجری آن یکی باشد، خاطر نشان کرد: مشاور طرح تفصیلی پیرامون حرم همزمان مجری راهبردی طرح نیز بوده است به عبارتی این مشاور هم طرح ریز کلان بوده و هم در اجرا سهیم بوده لذا بر این اساس چیزی که غیرقانونی است نمی‌تواند مبنای حق مکتسبه شود و نمی‌تواند حق ایجاد کند.

 

 اما به راستی چه کسانی از طرح تفصیلی منطقه ثامن نفع بردند؟ و چه کسانی منافع شهر و منافع زائران و مجاوران را فدای منافع شخصی خود کردند؟ لذا باید دلیل کاستی‌های ایجاد شده در منطقه ثامن را در لایه‌های پنهانی یافت که شاید در ابتدا به ذهن هیچکس خطور نکند.

انتهای پیام/