به گزارش صبح توس؛  حرم مطهر رضوی از نقاط مهم در جهان اسلام است که با توجه به اینکه پذیرای میلیون ها زائر و مجاور است باید شرایط میزبانی به خوبی فراهم شود.

طرح نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی در سال ۱۳۷۴ در کمیسیون ماده پنج قانون شهرداری به تصویب رسید، و سه سال بعد مورد بازنگری قرار گرفت و سال ۷۸ الگوی طرح به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید اما این طرح تاکنون چندین بار فراز و نشیب داشته است.

با کمک دستگاه های مختلف طرح های مختلفی ارائه شده اما همچنان گشایش خاصی در طرح صورت نگرفته است. به نظر می رسد باتوجه به فرارسیدن ایام عزاداری سیدالشهدا(ع) و حضور زائر و مجاور به منظور از بن بست خارج شدن طرح بافت پیرامون حرم نیاز به تبادل نظر کارشناسی برای رسیدن به نقطه مشترک است.

حمزه شکریان، کارشناس مدیریت شهری در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: ماده 9 لایحه نحوه خرید آیین نامه اجرایی دارد و شهرداری بایستی برای اجرای ماده 9 مصوبه شورای شهر داشته باشد.

وی افزود: مصوبه شورای شهر باید با دلایل توجیهی به دفتر فنی استانداری ارسال شود، دفتر فنی استانداری پس از تأیید به وزارت کشور ارسال شود و پس از تأییدیه وزیر کشور در نهایت دادستانی تأیید می کند.

کارشناس مدیریت شهری گفت: تشخیص ضرورت توسط وزیر دستگاه اجرایی دارای آیین نامه است و دارای مراحل مختلفی است.

وی افزود: اگر شهرداری قصد اعمال ماده 9 را داشته باشد باید پیوست تقاضا، احراز ضرورت و دستور صریح وزیر کشور را به همراه داشته باشد.

شکریان تصریح کرد: در هر نوع تملکی اعم از اینکه ماده 9 یا ماده 8 و یا طبق قانون لایحه نحوه خرید و قانون تعیین وضعیت باشد نیاز به احراز ضرورت اجرای طرح است و این باید به پیوست لایحه شهرداری باشد.

 

وی با بیان اینکه تحت عنوان حقوق مکتسبه نباید فقط از سرمایه گذار پشتیبانی شود افزود: حقوق مکتسبه تعریف دارد و این موضوع مبهمی نیست که اختلاف نظری داشته باشیم.

این کارشناس مدیریت شهری ادامه داد: قانون تأکید کرده که همه مراجع آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری را اجرایی کنند و این رأی نیز واضح است.

وی  افزود: این قانون صراحتا اشاره دارد که مجوزاتی که مبنای قانونی ندارد هیچ ترتیب اثر قانونی نباید داشته باشد و لذا باید در کنار مردم نیز از حقوق مکتسبه صحبت شود.

شکریان خاطرنشان کرد: با مسئولانی که تملکات خلاف قانون و صدور مجوزات را با امضای خود تأیید کردند باید برخورد شود.

وی ضمن اشاره به اینکه حقوق مکتسبه وقتی تملک نشده نمی تواند مجوز بدهد افزود: حقوق مکتسبه ای که برای سرمایه گذار تعریف می شود باید بر اساس قانون باشد و نباید تعریفی جدا ارائه شود که مردم متضرر نشوند.

باید به این نکته توجه داشت طرح امروز بافت پیرامون حرم برای زائر و مجاور ایجاد مزاحمت می کند و نیاز است مسیر صحیح با اشتباهات و آسیب های کمتر در اختیار دستگاه های ذیربط قرار گیرد.

امروز تملک ها توسط شهرداری در بافت پیرامون حرم و با توجه به حواشی ایجاد شده متوقف است، چراکه با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی و دیوان عدالت ابهاماتی در قابلیت اجرا دارد اما سوال اینجا است که چه تصمیمی برای مالکان بافت پیرامون حرم باید اخذ شود.

مسئولان و کارشناسان بر این نظر هم عقیده هستند که اگر تملک ها صورت نگیرد، طرح اجرا نشده و از بن‌بست خارج نخواهد شد و در نتیجه پیرامون توافقات گاهی به نتیجه خاصی نمی رسد و با این وحود نیز طرح ادامه پیدا نخواهد کرد چراکه مالکیت ساکنان بافت اطراف حرم مشروع و قانونی است.

در پایان گفتنی است تغییرات در بافت پیرامون حرم در راستای برخی اصلاحات بنیادی و ساختاری اجتناب‌ناپذیر است چراکه به عنوان نمونه تسهیل روند ترافیکی باتوجه به فر رسیدن ایام محرم و عزاداری سیدالشهدا(ع) و رونق کسب و کار در این محدوده از مهم‌ترین اولویت‌ها است و از طرفی خدمات مطلوب برای منافع عمومی دارای اهمیت است و قانون باید راهکارهای مطلوبی به منظور اجرای هر چه بی نقص تر طرح های بزرگی همجون بافت پیرامون حرم ارائه دهد.

انتهای پیام/