عبدالصمد رحیمی مقدم، رئیس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد در گفت‌وگو با صبح توس اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت فیروزه‌تراشی و فروش سنگ‌های قیمتی در مشهد وضعیت خوبی نیست و باید بگوییم که با شیوع ویروس کرونا اندک رونقی که در بازار ما وجود داشت نیز رفته است.

وی افزود: صنف فیروزه‌تراشی و فروش سنگ‌های قیمتی وابسته به صادرات و واردات است اما آقای شریعت مداری، وزیر اسبق صنعت و معدن پیش از این واردات سنگ‌های قیمتی را پیش از این متوقف کرد و به دلیل اینکه معدن فیروزه نیشابور سنگ خام در اختیار فیروزه تراشان قرار نمی‌دهد که مشکلات فراوانی را برای ما ایجاد کرد و پس از آن آقای رحیمی جلوی با ابلاغ این موضوع که مسئول ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی وزارت صمت است، حدود یک سال است که جلوی صادرات سنگ‌ها نیز گرفته شده است.

رحیمی مقدم خاطر نشان کرد: پیش از این سنگ‌های زینتی قیمتی و فلزات گران‌بها همراه مسافر جابه‌جا می‌شدند اما به دلیل شیوع کرونا پروازهای بین‌المللی لغو شده‌اند و روادید از سوی هیچ کشوری صادر نمی‌شود از این رو صنف ما که وابستگی شدیدی به واردات و صادرات دارد، با مشکل مواجه شده است.

رئیس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد با تأکید بر اینکه باید هرچه زودتر وزارت صمت و بانک مرکزی مشکل ما را حل کنند، گفت: بیش از 1500 کارگاه فیروزه‌تراشی در مشهد و نیشابور از راه فیروزه‌تراشی و سنگ‌تراشی ارتزاق می‌کنند و هم‌اکنون به دلیل کسادی بازار و قوانین دست و پاگیر، حدود 300 واحد صنفی در مشهد تعطیل و بالغ بر 1000 نفر بی‌کار شده‌اند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات فیروزه تراشان بیمه آن‌هاست، پیش از این حق بیمه فیروزه تراشان 7 درصد بود اما چند سالی است که حق بیمه فیروزه تراشان 27 درصد شده است که فشار زیادی را به فعالان این صنف وارد می‌کند و عامل بازدارنده‌ای است تا افراد در این صنف فعالیت داشته باشند لذا درخواست داریم تا در خصوص قوانین مربوط به بیمه نیز بازنگری صورت بگیرد.

رحیمی مقدم خاطر نشان شد: وعده‌هایی از مسئولان برای رونق بخشیدن به صنف فیروزه تراشان داده‌شده است مانند ایجاد بازارچه مخصوص و واردات مستقیم سنگ‌ها و تسهیل صادرات اما هنوز هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد با اشاره به ممنوعیت واردات فلزات کار شده از سال 97، گفت: هیچ‌یک از فروشندگان نقره و زیور آلات مجاز به فروش انگشتر یا سنگ‌هایی به نام کشورهای خارجی مانند ترک، چین یا تایلندی نیستند و در صورت مشاهده یا اعلام شکایت از سوی مشتریان، اتحادیه و تعزیرات حکومتی به صورت جدی با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/