به گزارش صبح توس؛ مبرهن است که شرط کسب توفیق شورای اسلامی شهر تفاهم و همدلی اعضای آن است و در غیر این صورت این نهاد نخواهد توانست منشاء خیر و صلاح مردم باشد.

مناقشات سیاسی و جناحی و ورود اقداماتی که اتحاد عملی را از اعضا دور کند، برای این شورا مضر و ناروا است، ارتباط دائمی با مردم و حضور در میان آنها و اطلاع از مشکلات آنها وظیفه مستمر خود بدانند و دسترسی مردم را به خود آسان سازند و حدود و وظایف شوراهای اسلامی که در قانون تعیین شده باید در قول و عمل به صورت کامل رعایت گردد.

اینها فقط بخشی از تذکرات مقام معظم رهبری به اعضاء شوراهای اسلامی‌ شهر و روستا در بدو تاسیس آن در سال ۷۸ بود که از نظر گذراندید.

حال ممکن است سئوالاتی در ذهن شهروندان ایجاد شده باشد که تاکنون چقدر به این تذکرات ارزشمند معظم له توجه شده و  اعضای این نهاد این موارد را آیا نصب العین خود قرار داده اند یا خیر؟

آیا اختلافات اخیر اعضای شورا به صلاح مردم است؟

اول آنکه آیا شما اختلافاتی که اخیرا در بین اعضای شورای شهر تربت حیدریه خصوصا در بحث استیضاح شهردار، شاهد آن هستید، فارغ از اینکه موافق یا مخالف استیضاح هستید، به خیر و صلاح مردم می دانید؟ حتما شما هم با نگارنده این گزارش هم نظر بوده و پاسختان منفی است.

آیا مناقشات سیاسی و جناحی وارد ساختمان شورا شده است؟

حالا ریشه این اختلافات استیضاح شهردار در چیست؟ گاها از این طرف و آن طرف می شنویم که با توجه به نتیجه حاصل از انتخابات مجلس شورای اسلامی و تغییر ذائقه سیاسی، پنج عضو شورا تصمیم بر رفتن محمدصادق مجتهدی شهردار تربت حیدریه، گرفته اند که اگر اینچنین باشد بنا به فرمایشات رهبری شاهد ورود مناقشات سیاسی و جناحی به ساختمان شورای شهر هستیم و این حتما برای شورا مضر و ناروا خواهد بود.

صحت اینکه تصمیم اعضای شورا متاثر از نتیجه انتخابات مجلس است را تایید نمی کنم و سنجش‌ درستی یا غلط بودن این گمانه را برعهده خوانندگان این مطلب می گذارم، هرچند حق طبیعی و قانونی اعضای شورای شهر است و قانون باید فصل الخطاب باشد.

بازخوانی چند ماده قانونی/لطفا شفاف برای مردم توضیح دهید

مجلس شورای اسلامی بعنوان نهادی که در راس امور است و وظیفه قانون گذاری را در کشور برعهده دارد، قانونی را تحت عنوان "قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" را مصوب نموده و مبرهن است که بند به بند این قانون برای کلیه اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در کشورمان لازم الاجرا خواهد بود.

حالا می شود به بازخوانی چند بند ماده قانونی از قانون فوق الذکر پرداخت و سئوالاتی که از برخی اعضای شورای اسلامی‌شهر تربت حیدریه در ذهن ایجاد می شود را پرسید.

درخواست این خبرنگار شهر از منتخبین مردم در شورای شهر این است که در راستای تنویر افکار عمومی مردم عزیزمان، به این سئوالات پاسخ بدهند.

آیا شورای شهر تربت حیدریه عضو اصطلاحا پروازی دارد؟

اول آنکه یک عضو شورای شهر که گمانه ای بر عدم سکونت دائم وی و خانواده اش در شهر وجود دارد، پاسخ بدهد که آیا مطابق تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر، در صورت ثابت شدن اینکه وی مقیم در تربت حیدریه نیست، سلب عضویت او از شورا محرز نخواهد بود؟

آقای عضو شورا، بارها در جلسات شورا شرکت کرده ام و مدام کتاب قانون زیرِدست شما در جلسات می چرخد، ورق بزنید و شفاف برای مردم توضیح دهید، کاری ندارد راه اثباتش را به شما عرض می کنم، نامه ای از محل تحصیل فرزندتان دال بر تحصیل وی در مدرسه ای واقع در تربت حیدریه برای اطلاع مردم به رسانه ها ارائه کنید. راستی قولنامه منزل مسکن مهرتان که احتمالا در آن سکونت ندارید، شاید ادله خوبی برای تایید اقامت دائم تان نباشد.

حال اگر چنین است و شما در مشهد سکونت دارید، چگونه ماه ها بر صندلی شورای شهری که بر اساس قانون صلاحیت نشستن بر آن را نداشته اید، تکیه زده اید؟ بنا به نص صریح تذکرات مقام معظم رهبری، وظیفه مستمر شما حضور در بین مردم و آسانی دسترسی به شما توسط شهروندان تربت حیدریه است، آیا برای دیدنتان، آخر هفته ها باید به مشهد بیاییم؟

 آیا امکان سلب عضویت از عضو پروازی شورای شهر تربت حیدریه وجود دارد؟

از نظر قانونی سکونت اعضای شورا در محل حوزه انتخابیه باید دائمی باشد نه فصلی و اگر غیر از این باشد عضو نمی تواند در شورا به کار خود ادامه دهد، زیرا تکالیف مسئولیت هایی که قانونگذار به عهده اعضای شوراها گذاشته مستلزم حضور دائمی آنها به همراه خانواده (استعلام محل تحصیل فرزند عضو مورد نظر) در حوزه انتخابیه است.

به استناد تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در مصوبه اول خردادماه ۷۵ که بیان می‌کند اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نماید، تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد و همچنین تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب ۱۱ فروردین ۷۸ هیأت وزیران) که بیان می کند شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداری ذیربط به طور کتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب رأی وی دعوت به شرکت در جلسات و صدور کارت شناسایی نماید.

از ادعای شهردار تا اثبات یا رد آن

نکته بعدی توجه به تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون است که در آن اعضای شوراها و بستگان درجه یک آنها را از انجام معاملات با شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن را منع کرده است.

اخیرا در جلسه پاسخ به سئوالات شورای شهر توسط شهردار، محمدصادق مجتهدی کنایه ای به حضور یک عضو شورا در تیم علمی، تدوین برنامه راهبردی شهرداری زد و اگر این مسئله صحت داشته باشد، پس به این قانون عمل نشده است!

متوسطِ ۱۴ جلسه غیبت در هر سال موجب سلب عضویت است یا خیر؟ قانون چه می‌گوید؟

سئوال بعدی این است که گاها می شنویم که عضوی از شورای شهر تربت حیدریه در طول دوره شورای پنجم و در حال حاضر، مشغول به گذراندن تحصیلات تکمیلی خود بوده است و این مسئله شائبه ای در ذهن ایجاد می‌کند که چرا وی بر اساس شنیده ها در سه سال گذشته ۴۲ بار در جلسات رسمی شورای شهر غیبت داشته و آیا تاکنون، مشمول بند ۳ این ماده نمی شود؟

بند ۳، ماده ۸۲ قانون می‌گوید اگر غیبت غیر موجه عضوی از شورای شهر ،در طول یک سال از ۱۲ جلسه غیرمتوالی و یا ۶ جلسه متوالی بیشتر شده باشد با تشخیص و تصویب شورا شهر سلب عضویت خواهد شد.

قطعا قصد نگارنده از این گزلرش اتهام زنی به اعضای شورای شهر یا تشویش اذهان عمومی نبوده و معتقد است که مردم حق دارند تا از مسئولان منتخب خود توضیحات مواردی از این دست را بشنوند.

از طرفی بنا به رسالت عدالتخواهی و در راستای شفافیتی که یقینا ریشه بخشی از این اتفاقات اخیر، عدم شفافیت شورا تا امروز بوده از آنها می خواهم که بعنوان یک خبرنگار و نماینده افکار عمومی در جهت روشن شدن اذهان و رفع سوء تفاهم ها شفاف پاسخگوی سئوالات مطرح شده باشند.

نویسنده: حسین شعبانی

انتهای پیام/