به گزارش صبح توس؛ مسکن یکی از حیاتی‌ترین نیازهای مردم است که طبق اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی، وظیفه تأمین آن بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران است. در سال‌های اخیر، بخش مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبرو کرده است.

در واقع راهکار اصلی برای بازگشت آرامش به بازار مسکن افزایش عرضه است؛ در این‌باره، حاجی دلیگانی، نماینده مجلس در گفتگو با روزنامه کیهان اظهار داشت: در حالی که در سال 97 تولید مسکن 550 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده، این رقم در سال 88 حدود 890 هزار واحد مسکن بوده است. این در حالی است که سه میلیون ازدواج عقب افتاده و سالانه 600 هزار ازدواج جدید صورت می‌گیرد و باید برای تأمین مسکن آنها سالانه 1/2 میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا کسری رفع شود.

علی اکبر بسطامی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما، پیرامون کنترل قیمت افسارگسیخته قیمت مسکن اظهار کرد: موضوع مسکن از مهم‌ترین و مشکل‌دارترین مسائل اقتصادی است که بسیاری از توده‌های مردم نیز با این مشکل روبرو هستند.

وی افزود: امروز اهمیت مسکن در خانواده‌ها به اوج رسیده است اما خانواده‌های کم درآمد در تهران یا مراکز استان ها نمی توانند زندگی کنند لذا منجر به گسترش حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی می شود.

لابی دلالان مسکن با دولت

مدیر کل سابق امور مجلس ضمن اشاره به لابی دلالان مسکن با دولت گفت: مشکل مسکن مهر و انباشت مسکن را طی سال های گذشته شاهد بودیم و امروز کسانی به فراوانی مسکن و توسعه آن در شهرها انتقاد داشتند خود این افراد ذی مدخل در امر مسکن هستند.

وی افزود: تراکم وجود مسکن به حدی رسیده که در برخی نقاط واحدی پیدا نمی شود اما متأسفانه برخی افراد که از کمبود مسکن اطلاع داشتند روی به دلالی آوردند.

بسطامی با بیان اینکه بسیاری از افراد بدون تخصص روی به سرمایه گذاری در بخش مسکن آوردند تصریح کرد: افراد دولتی دخیل در امر مسکن عامل اصلی افسارگسیختگی این بخش هستند.

وی افزود: در مجلس طرح مالیات برای خانواده هایی که مالک بیش از یک مسکن و ملک هستند امضا شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی با انتقاد از این که هیچ نظارتی در دولت و بخش های عمرانی در این زمینه وجود نداشته است خاطرنشان کرد: عدم کنترل و نظارت بر قیمت مسکن آثار تورمی خواهد داشت لذا مجلس باید بعد نظارت را تقویت کند.

وی ضمن اعلام اینکه هر نقطه ای از شهرها خانه های خالی وجود دارد که فروش و اجاره نمی رود افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه، قانونگذار برای محرومان زمین و مسکن لحاظ کرده اما این اقدام عملیاتی نشده است و مسکن برای نیاز محرومان ارائه نشد.

فعالیت مافیای وزارت مسکن و بازار مسکن جز با نظارت اصلاح نمی شود

بسطامی گفت: کار با تذکر به دولت اصلاح نمی شود و فعالیت مافیای وزارت مسکن و بازار مسکن جز با نظارت اصلاح نمی شود.

وی با اشاره به اینکه عوامل پشت پرده بازار مسکن در داخل دولت است افزود: سازمان های دخیل در موضوع مسکن باید تأثیر و خروجی داشته باشند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: طرح مسکن اجتماعی مطرح شد و مسکن اقدام ملی نیز به نتیجه ای نرسیده است لذا باید طرح مالبات بر مسکن به منظور رسیدگی و مهار وضعیت تورمی مسکن در دستور کار قرار داشته باشد.

مالیات بر خانه‌های خالی، مهار کننده افزایش قیمت مسکن

فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به وضعیت نابسامان بازار مسکن اظهار کرد: یکی از قوانینی که می‌توانست طی سالیان گذشته بازار مسکن را مهار کند و از افزایش افسارگسیخته قیمت اجاره‌بها جلوگیری کند، قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که متأسفانه از سال 94 تاکنون اجرایی نشده است.

وی با تأکید بر اینکه دولت و تیم اقتصادی دولت، اراده و دغدغه کافی برای کاهش قیمت مسکن ندارد، افزود: اینرسی دولت به لحاظ اجرایی بالاست؛ این بدان معنی است که متأسفانه اگر برای اجرای یک قانون تنها به 6 ماه وقت نیاز است در این دولت اجرای این قانون 6 سال به طول می‌انجامد و امکان دارد انجام یک سری قوانین یا اقدامات حتی به عمر یک دولت قد ندهد.

دولت از افزایش قیمت مسکن استقبال می‌کند

بیضایی تصریح کرد: این دولت متأسفانه نسبت به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و کنترل داری در حوزه مسکن موضع منفی نشان داده یعنی دولت از افزایش قیمت مسکن و شرایط فعلی که در بازار مسکن حکم‌فرما است، استقبال می‌کند و از این اوضاع نیز حمایت می‌کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن خاطر نشان شد: حتی در زمانی که قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب بود، وزیر راه و شهرسازی وقت و هیئت دولت اطلاعی از تصویب این قانون نداشتند که این موضوع نشان می‌دهد که برخی افرادی که در تیم اقتصادی دولت و وزارت راه و شهرسازی هستند، اشراف کافی به موضوعات اقتصادی کشور ندارند.

وزیر راه و رئیس سابق مجلس: با قانون مالیات بر خانه‌های خالی مخالفیم!

وی با اشاره به مخالفت وزیر راه و شهرسازی وقت با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: طی نامه‌ای که وزیر راه و شهرسازی به مجلس زد خواهان لغو این قانون و تصویب نشدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه شد که متأسفانه رئیس سابق مجلس و تعدادی از نمایندگان این خدمت را در حق وزیر انجام دادند.

دولت از اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی سود می‌برد

بیضایی ادامه داد: دولت و کابینه آن فاقد چابکی لازم هستند و حوصله اجرای چنین قوانین دردسر سازی مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ندارند و حتی اعتقاد دارم دولت از اجرا نشدن این قانون، در حال کسب منفعت و سود است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه در قانون بودجه 99 به دولت اجازه داده‌شده تا 50 هزار میلیارد تومان املاک به فروش برساند، گفت: ازاین‌رو دولت برای کسب منفعت بیشتر و فروش کمتر املاک خود، از بالا رفتن قیمت مسکن استقبال می‌کند لذا هرچه قیمت مسکن بالاتر برود شرکت‌های دولتی و بانک‌ها سود بیشتری عاید آن‌ها می‌شود و دولت می‌تواند درآمد بیشتری با فروش کمتر املاک خود کسب کند.

لزوم برخورد جدی دستگاه قضا با سایت‌های اینترنتی قیمت‌گذار مسکن

پس از افزایش بی حساب و کتاب قیمت‌های پیشنهادی مسکن و خودرو در هفته‌های گذشته و به دنبال دستور دادستانی مبنی بر ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو از سوی سایت های اینترنتی، کماکان این سامانه ها از انتشار قیمت منع هستند، اما واقعیت متفاوت است و سایت دیوار بدون توجه به قوانین و در سایه بی نظارتی مسئولان همچنان قیمت گذاری را ادامه می دهند. سایت های اینترنتی فروش و قیمت گذاری دیوار و شیپور در چند سال گذشته تخلفات فراوانی از تبلیغ تتو و خالکوبی، بازار سیاه فروش بلیت های مسابقات فوتبال، سینما و در همانطور که بیان شد، قیمت گذاری خودرو و مسکن که بازار را متشنج کرده است، داشتند که مشخص نیست چرا با آن ها برخورد قانونی مکفی نمی شود! البته برای کشف به روز قیمت ها باید توسط دولت چاره ای اندایشیده شود تا مردم بتوانند با مراجعه به بخش قانونی از قیمت های روز مطلع شوند.

براین مبنا یکی از نخستین قربانیان افزایش قیمت مسکن، اجاره‌نشین‌ها هستند که آثار تورم در بازار مسکن را لمس می‌کنند. با تمام این اوصاف، رئیس‌جمهور دستور بررسی این وضعیت را داده است ولی مردم انتظار دارند این دستور فقط در حد حرف باقی نماند بلکه در عرصه عمل هم دولت اقدام جدی برای تقویت عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها انجام دهد.

انتهای پیام/