علی مرادزاده، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد در گفت‌وگو با صبح توس، پیرامون موضوع افزایش افسار گسیخته قیمت املاک اظهار کرد: صرفا ورود کارشناسان رسمی دادگستری به موضوع قیمت گذاری مسکن به تنهایی مؤثر نخواهد بود.

وی افزود: اگر تیمی متشکل از مجموعه های مرتبط به موضوع کنترل قیمت بازار مسکن ورود کنند می‌توان بازار را مدیریت کرد اما شاهد بودیم کارشناس رسمی دادگستری به تنهایی برای پیشبرد کار از مشاوران املاک قیمت ها را دریافت و میانگین آن را اعلام می کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد گفت: اگر همراه کارشناس دادگستری، کارشناسان املاک و شهرسازی و سایر دستگاه ها قیمت تمام شده یک واحد آپارتمان را به صورت علمی استخراج کنند، شاهد تأثیر در این بازار خواهیم بود.

وی افزود: چند عامل همچون قیمت زمین، هزینه های اداری مانند شهرداری و پایانکار، قیمت مصالح ساختمانی مبنای قیمت واحد مسکونی را مشخص می کند.

مرادزاده با اشاره به اینکه مشاوران املاک نمی توانند با فروشندگان همکاری نداشته باشند تصریح کرد: اینکه افراد و مالکان خودشان در سایت های فروش محصولات قیمت منازل مسکونی را به صورت غیرکارشناسی اعلام می کنند اقدامی اشتباه است.

وی افزود: اگر تیم کارشناسی با توجه به پارامترهای گفته شده فیمت گذاری داشته باشند می توانند قیمت‌های صحیح را عرضه کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد با بیان اینکه بهترین تشکیلات برای استقرار تیم های کارشناسی اتحادیه املاک است خاطرنشان کرد: اگر نهادهای مختلف در استان پای کار باشند در خراسان رضوی امکان اجرای طرح قیمت گذاری مسکن وجود دارد اما هنوز طرح مصوبی در این باره اعلام نشده و فقط دولت برای این موارد وعده‌هایی داده است.

وی ضمن اعلام آمادگی اتحادیه املاک برای اجرایی کردن طرح قیمت گذاری مسکن افزود: در سطوح کشوری درخواست دادیم بخش های قیمت گذاری سایت های اینترنتی مانند دیوار و شیپور غیرفعال شود و با حضور رؤسای اتحادیه املاک کشوری موافقت شد که تیم های کارشناسی در این باره تشکیل شود که البته در این راستا حضور سایر دستگاه ها ضروری است.

مرادزاده گفت: با فعالیت تیم های کارشناسی مسکن جلوی افزایش بی‌رویه قیمت گرفته خواهد شد.

وی افزود: طی یک ماه آینده تیم های کارشناسی قیمت های مسکن در خراسان رضوی فعالیت خودشان را آغاز خواهند کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد اظهار کرد: اگر قوه قضائیه از طرح حمایت همه جانبه داشته باشد تضمین حقوقی و اجرایی خواهد داشت.

انتهای پیام/