به گزارش صبح توس؛ «اهل نظر و روشنفکران هستند که نارضايتي‌ها را معنا مي‌کنند». اين گفته‌ي دکتر حسين کچوئيان، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران در برنامه‌ي تلويزيوني شوکران است که در خلال بحث‌ها نظري بيان شده است. آنچه به نظر مي‌رسد اين است که جريان‌هاي مختلف منتظر و مترصد مشکلات مختلف درون کشور هستند تا برنامه‌هاي سياسي خودشان را به‌عنوان جايگزين تفکر انقلابي پياده کنند.

مقام معظم رهبري از تفکيک عوام و خواص استفاده مي‌کنند. ايشان خواص جامعه را کساني مي‌دانند که اهل تفکر مستقل هستند و عوام کساني هستند که دنباله‌روي خواص‌اند. در اين معنا خواص لزوماً افراد تحصیل‌کرده يا صاحب‌منصب نيستند. مي‌توان يک راننده‌ي ماشين سنگين اهل خواص پيدا کرد و مي‌توان يک روحاني اهل عوام. غرض از اين مقدمه اين بود که تفکيک بين خواص و عوام در ادامه‌ي بحث روشن شود و نقش هرکدام از اين‌ها در جامعه فهم شود.

بررسی بخش‌هاي مختلف حکومتي در چهار دهه انقلاب

سؤال اصلي اين است که اگر به دنبال ريشه‌ي مشکلات مختلف در کشور در چند دهه‌ي گذشته بگرديم چه سهمي را اسلام‌گرايي يا گرايش به ايدئولوژي و مکتب اسلامي متقبل مي‌شود. آيا اگر از همين امروز ما ايرانيان، اسلام را در سياست کنار بگذاريم و روابط خارجي و اقتصاد و فرهنگ و... را به يک نظام سکولار بسپاريم مشکلات مرتفع مي‌شوند؟ آيا اسلام سياسي که پايه‌ي انقلاب اسلامي بوده ‌است موجب بروز مشکلات فعلي است؟

آنچه به‌صورت کلي مي‌توان از بررسي حکمراني بعد از انقلاب اسلامي فهميد اين است که فرصت عرض‌اندام عملي به انديشه‌ي اسلامي داده نشده است. شايد اين ادعا گزاف به نظر بيايد اما بد نيست بخش‌هاي مختلف حکومتي را در اين چهار دهه بررسي کنيم.

از اقتصاد شروع مي‌کنيم که درد اين روزهاي جامعه است. اقتصاد جمهوري اسلامي در دوران جنگ تحميلي در دست تفکر چپ است. سيطره‌ي کامل دولت بر اقتصاد، اجناس کوپني، سياست‌هاي قيمت‌گذاري اجناس، کنترل‌هاي مختلف دولتي و... نمودهاي اين تفکر در اقتصاد است. هرچند شرايط جنگي کشور بخشي از اين‌ها را توجيه مي‌کند.

بعد از جنگ و در دولت سازندگي اقتصاد از چاله‌ي چپ به چاه راست مي‌افتد. سياست‌هاي تعديل اقتصادي، استقراض از بانک جهاني، خصوصي‌سازي بدون کنترل، سياست‌هاي جذب سرمايه‌گذاران خارجي و سپردن بازار ايران به آن‌ها و... نشان از راست زدگی اقتصادي در آن ايام است. شايد از اقبال کم جمهوري اسلامي باشد که در دو دهه‌ي ابتدايي آن، ميدان آزمايش تفکرات چپ و راست شده است و اگر در آن ميان نهادي انقلابي همانند جهاد سازندگي يک اقتصاد مردمي را نرم‌نرم شکل بدهد و به يک الگوي اسلامي در اقتصاد برسد توسط مسئولان همين نظام عملاً از بين مي‌رود.

اجرای سیاست‌های نئولیبرالیسم

باري اقتصاد در دو دولت بعدي نيز کمي به راست و کمي به چپ مي‌زند و به‌جز يکي دو طرح قابل‌قبول، در بقيه‌ي موارد بويي از اقتصاد اسلامي نمي‌برد. تا به اين آخر که در دولت کنوني سياست‌هاي نئوليبراليسم، آن‌هم يک‌طرفه اجرا مي‌شود. يعني بازار هشتادمیلیونی ايران را براي شرکت‌هاي خارجي باز مي‌کنيم و از آن‌طرف توليد‌کننده‌ي داخلي را ناديده مي‌گيريم.

خيال باطل است که قاچاق را صرفاً يک مشکل عملکردي در دستگاه‌هاي ناظر و يا ناشي از فساد درباري بدانيم. قاچاق اگر در ذهن ما قاچاق است در ايدئولوژي اقتصادي آقايان باز کردن درهاي بازار به روي اقتصاد آزاد است که در آن تعرفه و کنترل معنا ندارد. وگرنه حاکميت جمهوري اسلامي آن‌قدر اقتدار دارد که اگر اراده کند تمامي مبادي قاچاق در طرفه‌العيني بسته شوند. مشکل آنجایی است که در ذهن مسئولان بازار آزاد اولويت دارد به بيکاري جوانان.

تنها يک مثال از اقتصاد اسلامي را بررسي کنيم تا بفهميم در اين چهل سال چه کلاهي را به اسم بانکداري بدون ربا به سرمان گذاشته‌اند. اين مثال را يک پژوهشگر اقتصاد اسلامي در کشور عربستان بررسي کرده ‌بود. در اقتصاد آزاد يا به‌طورکلی نظام سرمايه‌داري، وام دادن با شرط گرفتن سود قطعي انجام مي‌شود. همان چيزي که ما به اسم ربا مي‌شناسيم. در اين نظام اقتصادي سرمايه‌گذار پولش را به کسي مي‌دهد که بتواند اين سود قطعي را برايش فراهم کند. حالا نه طرح کاري خوب که پشتوانه‌ي سرمايه‌اي خوب مهم مي‌شود. دقيقاً همان چيزي که در نظام بانکداري ما پياده مي‌شود.

براي گرفتن وام از بانک بايد نشان بدهيد که پشتوانه‌ي سرمايه‌ي خوبي داريد. چه به‌صورت ضامن با فيش حقوقي از دولت، چه به‌صورت سپرده‌هاي قبلي در بانک. ملاک سرمايه‌گذار (بانک)، سرمايه‌ي شما است تا در صورت شکست طرح کاري بتوانيد آن سود قطعي ربوي بانک را تأمین کنيد. در اين نظام سرمايه‌گذار بين دو کارآفرين به آن شخصي وام خواهد داد که سرمايه‌ي بيشتري دارد و نه طرح کاري يا استعداد بهتر.

حالا همين مثال را در اقتصاد اسلامي و در بانکداري بدون ربا ببينيم. در اين اقتصاد ازآنجایی‌که سود قطعي معنايي ندارد و سرمايه‌گذار و کارآفرين (توليدکننده) در سود و ضرر شريک هستند، پشتوانه‌ي سرمايه‌اي به درد نمي‌خورد و اين طرح بهتر و استعداد کاري بيشتر کارآفرين است که تعيين‌کننده‌ي گيرنده‌ي وام مي‌شود. در اين وضعيت بانک به‌عنوان سرمايه‌گذار به دنبال کارآفريني است که توانايي توليد بهتري دارد و نه کارآفرين سرمايه‌دارتر! همين يک مثال نشان مي‌دهد که در صورت پياده شدن اقتصاد بدون ربا چه عدالتي در سطح توليدکنندگان برقرار خواهد شد و چه طرح‌هاي توليدي انتخاب مي‌شوند.

بازهم خيال خام است اگر فکر مي‌کنيد سختي‌هاي گرفتن وام چندمیلیونی براي من و شماي کم‌درآمد و آساني گرفتن وام چند صدمیلیونی فلان آقازاده و سرمايه‌دار رانتي نتيجه‌ي فساد است! اين تنها نتيجه‌ي تفکري است که در دادن وام به دنبال سود قطعي مي‌گردد. فلان آقازاده و سرمايه‌دار بزرگ طبيعتاً بهتر از من و شما مي‌توانند در صورت ضرر طرحشان، سود بانک را بپردازند.

آنچه ديده مي‌شود اين است که در جاي‌جاي حکومت اسلامي، تفکرات غرب‌گرا و شرق گرا در حال تیشه زنی به ريشه‌ي اعتماد عمومي مردم هستند. سپس همان‌ها ايدئولوژي اسلامي و نظام اسلامي را محکوم مي‌کنند به ناکارآمدي و چنان به صندلي‌هاي حکمراني چنبره زده‌اند که از ظهور خيل جوانان با تفکرات اسلامي و انقلابي هم واهمه دارند. انقلابي ديگر نياز است تا زنجيره‌ي تمدني انقلاب را به مرحله‌ي دولت اسلامي هُل بدهد.

علی نخعی کوشه

انتهای پیام/