خلیل دانش عدالت، رئیس اتحادیه اتوبار حمل و نقل شهری مشهد در گفت‌وگو با صبح توس اظهار کرد: پس از اعمال سهمیه‌بندی بنزین و افزایش 50 درصدی بهای آن، رانندگان حمل و نقل شهری ناگزیر به افزایش کرایه‌های خود شده‌اند، اما این در حالی است که سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صمت انتظار دارند که ما هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه تا کنون هیچ سهمیه‌ای به کارت سوخت وانت بارها از سوی دوت ریخته نشده است، گفت: سهمیه اعلام شده برای وانت بارها 200 لیتر در ماه در نظر گرفته شده است که قطعاً این میزان جوابگوی میزان مصرفی 10 روز وانت بارها نیز نیست.

دانش عدالت ادامه داد: اتحادیه‌های اتوبار حمل و نقل شهری پیشنهاد افزایش 30 درصدی میزان کرایه‌ها را به وزارت خانه صمت داده است اما علی‌رغم فشارهای فراوانی که به رانندگان تحمیل‌شده مسئولان انتظار دارند تا افزایش بها در کرایه‌ها نداشته باشیم.

رئیس اتحادیه اتوبار حمل و نقل شهری مشهد با بیان اینکه افزایش بیش از 30 درصدی اجحاف در حق مردم است، گفت: مردم می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه 124 سازمان صنعت معدن و تجارت یا از طریق شماره اتحادیه مطرح کنند و قطعاً با خاطیان برخورد می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه هنوز حداقل افزایش قیمت‌ها تصویب و به اطلاع ما نرسیده است ما نمی‌توانیم با افراد برخورد صحیح و قانونی داشته باشیم لذا درخواست داریم تا سازمان صنعت معدن و تجارت هر چه سریع‌تر به موضوع افزایش کرایه قیمت‌های وانت‌بارها اقدام کند.

دانش عدالت با بیان اینکه بیشترین تخلفات وانت‌بارها از میدان بار مشهد گزارش شده است، گفت: وانت‌بارهای فعال در میدان بار مشهد زیر نظر اتحادیه فعالیت نمی‌کنند لذا هیچ‌گونه نظارتی نیز بر قیمت‌ها و نوع فعالیت آن‌ها وجود ندارد و گاهی مشاهده شده است که قیمت‌ها را تا 2 برابر افزایش داده‌اند.

رئیس اتحادیه اتوبار حمل و نقل شهری مشهد افزود: در روز بیش از 70 شکایت تلفنی و از طریق سامانه 124 به اتحادیه ما ارجاع داده می‌شود اما به دلیل نبود نرخ نامه جدید قادر به رسیدگی به این شکایات نیستیم اما این بدان معنی نیست که هیچ‌گونه نظارتی وجود ندارد و افراد می‌توانند هر مقدار که می‌خواهد کرایه‌ها را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه لاستیک و روغن موتور افزایش 50 تا 60 درصدی داشته‌اند، تصریح کرد: متأسفانه وانت بارها هیچ‌گونه سهمیه‌ای مبنی بر تخصیص لاستیک یا روغن موتور با قیمت دولتی ندارند و این هزینه‌ها همچنان به رانندگان تحمیل می‌شود.

دانش عدالت بیان کرد: پیشنهاد داده‌ایم تا سهمیه وانت‌های پر مصرف 600 لیتر، وانت‌های کم مصرف 400 لیتر و 150 لیتر برای پیک‌های موتوری در نظر گرفته شود اما هنوز با این موضوع موافق انجام نشده است.

انتهای پیام/