محمد علی نعمت نژاد در گفتگو با صبح توس؛ ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت سدهای کشور اظهار کرد: بحث گردشگری و پرورش ماهی در سدها از جمله موضوعاتی هستند که می توان از آنها به عنوان یک نقطه اتکا برای ایجاد اشتغال در کشور استفاده کرد.

وی تصریح کرد: کمبود اعتبارات سازمانی اصلی ترین مشکل برای رونق گردشگری در بخش دولتی است، از همین رو برای واگذاری تمام سدهای استان از جمله سد درونگر درگز به بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده‌ایم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: آب منطقه ای یک شرکت کاملا دولتی است که هر گونه واگذاری در آن دستورالعمل خاص خود را دارد؛ واگذاری سدها به بخش خصوصی هم باید پس از دریافت درخواست، بررسی در کارگروههای متشکل از آب منطقه ای و میراث فرهنگی و در نهایت تایید دفتر معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری انجام شود.

نعمت نژاد گفت: تمام تلاش ما بر این است که فرایند ثبت درخواست و اخذ استعلامات کاهش پیدا کرده و سرمایه گذار بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن مجوزهای لازم را دریافت کند؛ البته این فرایندها باید در چارچوب برنامه ابلاغی صورت بگیرد که ممکن است کمی زمان بر باشد.

وی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر نفع اقتصادی این واگذاری ها برای شهر و مردم شهرستان توضیح داد: سرمایه گذاری که قصد دارد فضایی را در جهت رونق گردشگری ایجاد کند قطعا نیاز به زیرساخت، ابزار و نیروی کار دارد؛ ضمن اینکه اصلا حضور گردشگر در شهرستان باعث رونق در حوزه های مختلف ایاب و ذهاب، اقامتگاهی، خرید و فروش و بازار محصولات محلی شهرستان باشد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تاکید کرد: البته این واگذاری هیچ مشکلی برای حق آبه بران پایین دست سد یا مصرف صنعت و شرب ایجاد نمی کند چرا که امتیاز سد فقط و فقط در حوزه رونق گردشگری به سرمایه گذار واگذار می شود و اجازه دخل و تصرف در موضوعات دیگر را ندارد.

نعمت نژاد تبیین کرد: به نظر می رسد امکان تولید برق به صورت محدود از سد درونگر وجود داشته باشد؛ اما با توجه به اینکه شبکه پایین دست سد سنتی است و آب رها شده وارد بستر رودخانه می شود، انجام دادن این کار مستلزم فراهم کردن زیرساخت مثل خطوط انتقال و البته دریافت درخواست هایی از سوی بخش خصوصی است.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: درخواست متقاضیان پس از ارائه طرح، در کمیته مشترک بین شرکت آب منطقه ای و شرکت برق بررسی خواهد شد؛ همچنین اگر توان انجام کار باشد حتی می توان طی تفاهم نامه ای، برق مازاد نیاز را به شبکه سراسری برق کشور انتقال داد و متناسب با تعرفه تفاهم شده، هزینه آن را به حساب سرمایه گذار انتقال داد.

انتهای پیام/