به گزارش صبح توس؛ مبارزه با مفسدان و فساد که از دوره ریاست جدید قوه قضائیه شتاب بیشتری گرفته با تأیید عمومی مردم مواجه شده و یکی از انتظارات جامعه به حساب می‌آید که شدت‌بخشی به آن را نیز طلب می‌کند.


با وجود این برخی از چهره‌های سیاسی و جناحی این مبارزه را برنتافته و با ادعا هایی، چون اینکه با بگیر و ببند نمی‌توان با فساد مبارزه کرد یا باید ریشه‌ای با آن برخورد کرد و گلوگاه‌ها و منافذ شکل‌گیری فساد را بست، تصور و شائبه سیاسی در برخورد‌ها وجود دارد و... این اقدامات مثبت قوه قضائیه را زیر سؤال برده و حتی آن را مداخله در امور اجرایی تلقی کرده و به تردیدآفرینی پیرامون آن می‌پردازند.


واقعیت این است که دستگیری مفسدان، محاکمه و برخورد قضایی با آنان آخرین مرحله و از سر ناچاری بوده و حتماً اصل بر پیشگیری و ممانعت از شکل‌گیری فساد و معاف کردن کشور از هزینه‌های سنگین شکل‌گیری و مبارزه با آن است. اما وقتی میزان فساد و فراوانی مفسدان از حدی بالاتر رفت که جامعه با توجه به هزینه‌ها و خسارت‌های آن خواستار مبارزه بود و عدم مبارزه قاطع موجب پدید آمدن این تردید شد که شاید فساد شکل سیستمی پیدا کرده و مفسدان دارای حامی و پشتیبان از درون نظام و خود بخشی از نظام به حساب می‌آیند، پاسخگویی به این درخواست و مهم‌تر از آن تردید پدید آمده، چاره‌ای جز مبارزه باقی نمی‌گذارد. حال آنکه پیش از آن اگر چند اقدام اساسی انجام می‌شد، نیازی به این مبارزه به مثابه جراحی پردرد و تحمل جراحات ناشی از آن نبود. اقداماتی چون:


۱- تهیه ضوابط و پیش‌بینی قوانین شفاف برای انجام وظایف و مسئولیت‌ها در سیستم اداری کشور به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی.


۲- شفاف‌سازی وظایف و ضوابط و نحوه و میزان دریافتی‌های قانونی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی دست‌اندرکاران و کارگزاران آن.


۳- انجام نظارت‌های مؤثر و دقیق بر عملکرد و نحوه انجام وظایف و دقت و جدیت بیشتر در مواردی که زمینه فساد و سوءاستفاده بالاتر است.


۴- ایجاد سازوکار‌های دریافت شکایات و گزارشات از عملکرد کارکنان و دست‌اندرکاران و مسئولانی که در معرض وسوسه‌ها و خطا‌های مفسده‌انگیز هستند.


۵- حاکمیت شایسته‌سالاری در ادارات و دستگاه‌های اجرایی و دولتی و کاهش زمینه‌های شکل‌گیری باند‌ها و شبکه‌های فساد و سوءاستفاده از پست‌ها و جایگاه‌های دولتی.


۶- پیش‌بینی سازوکار پاداش و تنبیه مناسب برای تجلیل و تکریم نیرو‌های خدوم و وظیفه‌شناس و تنبه دادن به عناصر خاطی و فرصت‌طلب.


۷- پیش‌بینی سامانه‌های پایش و ارزیابی محسوس و نامحسوس و گنجاندن شاخص‌های سلامت، پاکدستی و خدمت صادقانه در مسیر انتصابات و ترفیعات سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی.


۸- تقویت فرهنگ سازمانی و وجدان کاری کارکنان به نفع وظیفه‌شناسی و انجام دقیق مسئولیت‌ها.


۹- اصالت دادن به شایسته‌سالاری و سلامت در انتصاب مدیران و مسئولان و رعایت شاخص‌های شایسته‌سالاری در گزینش‌ها.


مجموعه اقدامات و تدابیر فوق که غالب آن‌ها بر عهده قوه مجریه و دولت است، اگر پیاده شود فساد پیش نمی‌آید یا میزان آن در حدی نخواهد بود که نیازمند بگیر و ببند قاطع و آشکار باشد. اتفاقاً، چون این قبیل اقدامات و وظایف به سایه افتاده و به درستی انجام نمی‌شود، به فرصت‌طلبان و طمع ورزان مجال جولان داده و زمینه‌ساز فساد می‌گردد. اما اگر مفسدان نیز به حال خود ر‌ها شوند، مشوق تداوم روند فساد و تقویت آن خواهد بود و لذا مبارزه با مفسدان و مجازات آنان امری لازم برای بازدارندگی و توقف روند فساد محسوب می‌شود که گرچه نمی‌تواند هزینه‌های فساد شکل گرفته را جبران کند، اما روند افزایش هزینه‌ها را متوقف و چنانچه با قاطعیت همراه باشد حتی، به بازدارندگی نیز کمک می‌کند.

رسول سنائی‌راد

انتهای پیام/