به گزارش صبح توس؛ حمید گرمابی شب گذشته در نشست بررسی نقش قانون‌گذار در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گفت: فساد و فقر زنجیره است و اعتماد به‌عنوان مهم‌ترین رکن اساسی در حاکمیت مورد سؤال قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: حاکمیت هنگامی می‌تواند به وظایف خود برسد که اعتماد مردم را بتواند جذب نماید، فساد اقتصادی بسیار پیچیده و قدیمی است و در هر کشوری می‌تواند وجود داشته باشد.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اشکال فساد اقتصادی از کارمندهای معمولی که تعهد لازم را ندارند و برای هزینه‌های زندگی شروع و به‌تدریج بزرگ‌تر می‌شود.

وی افزود: رانت یا اطلاع از یک خبر، قانون و پدیده که در دسترس بعضی‌ها هست نیز در کنار فساد وجود دارد و در کنار همه این‌ها فرصت‌طلبی، مهارت در تظاهر و استفاده از عناوین افراد نیز وجود دارد.

گرمابی خاطرنشان کرد: هر چه رده فساد بالاتر می‌رود ضربه آن سخت‌تر و آگاهی از آن مشکل‌تر می‌شود چون قدرت و رابطه نیز به آن اضافه می‌شود و اما مشکل بالاتر فرار سرمایه‌گذاران از آن کشور است تا دور بسته فساد و فقر کامل شود.

وی خاطرنشان کرد: بین ۱۸۰ کشور جایگاه ۳۰ در فساد را داریم که جایگاه خوبی نیست. قبلاً فساد کمتر دیده می‌شد و یکی از دلایل آن نا دید گرفتن فساد یک حزب توسط خودش بود. عامل دیگر افزوده شدن به تعداد مطبوعات آزاد باعث کم شدن فساد در کشورها شده است.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازمان بین‌المللی شفافیت مالی که در حال نزدیک شدن به آن بودیم ولی با اتفاق‌هایی که آمریکا رغم زد رسیدن به آن مشکل شده است باعث جلوگیری از فساد می‌شد.

گرمابی عنوان کرد: گسترش بورس و اطلاع مردم از فساد خود عامل بازدارنده گسترش فساد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی کشور ما نظارت بر قوانین است که ما را زودتر می‌تواند به نتیجه برساند، اگر نظارت فراگیر شود مقدار قابل‌توجهی از فساد را می‌توانیم کم کنیم.

گرمابی تأکید کرد: امیدوارم هیچ‌وقت اعتماد به ساختار بانک از بین نرود و نکته مهم ساختار درست است که اهمیت دارد. لوایح FATF مانند cft می‌تواند بسیار به شفاف‌سازی‌ها کمک کند بر اساس این قانون هر وقت در بانک پولی می‌ریزید باید منشأ آن را اعلام کنید.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر پرداخت مالیات در کشور گسترش یابد و فرهنگ آن همگانی شود، بسیار مؤثر است، متأسفانه رشوه دادن بسیار گسترش پیداکرده است و متأسفانه آن را زرنگی می‌دانیم. باید با ارتشاء و رشوه دادن به‌شدت برخورد شود.

وی با اشاره به اینکه عده‌ای به دنبال کارشکنی در موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان هستند، خاطرنشان کرد: در تحقیق و تفحص خودروسازی که هم‌اکنون در حال اجرا است و عضوی از آن هستم، موانع بسیاری ایجاد می‌کنند تا مجلس حق خود را نتواند انجام دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در مبحث شفافیت آرای نمایندگان علی‌رغم اسم بسیار خوب، مشکلاتی داشت. در رأی‌گیری‌های معمولی نمایندگان سروصدا می‌کنند و با دست رأی خود را می‌گویند ولی در بعضی موارد حساس به‌وضوح این جو را در مجلس ندیدم، مثلاً در لوایح FATF این جو را دیدم، بعضی وقت‌ها این حساسیت ممکن است روی رأی نماینده تأثیر بگذارد و نظری را که به آن اعتقاد دارند را ندهند. این جو اظهار آزاده رأی را ندیدم، مثلاً در لوایح مذکور کسی چهار به نشانه موافقت نمی‌گفتند و برخی دو به معنای مخالف را ابراز می‌کردند ولی در نهایت رأی کلی موافق شد.

گرمابی خاطرنشان کرد: این‌ها نمونه‌هایی بود که به‌یقین رسیدم که در شرایطی این می‌تواند آزادی رأی نمایندگان را سلب کند و باعث نگرانی نمایندگان شود.

وی ادامه داد: تا زمانی که احزاب پاسخگو نباشند وجود این قوانین باعث مشکلاتی برای نمایندگان می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تا زمانی که تفاوت نرخ ارز داشته باشیم کسانی هستند که از آن سوءاستفاده می‌کنند و در شرایط فعلی امکان تک‌نرخی کردن وجود ندارد و این‌یکی از آفات فساد اقتصادی است.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت الکترونیک حدوداً ۵۰ درصد اجرایی شده است و این طرح می‌تواند فساد را تا حدودی کاهش دهد چون یکی از عوامل ایجاد فساد دیدار چهره به چهره با دارندگان امضاء طلایی است.

وی افزود: قوه قضاییه نیز با برخورد جدی با فساد اقتصادی می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد و علاوه بر آن دولت با شایسته گزینی می‌تواند جلو فساد را بگیرد و با همکاری سه قوا می‌شود به اهداف رسید.

گرمابی عنوان داشت: ۳۰ هزار میلیارد سال گذشته از کشور خارج‌شده است و الآن اما خارج کردن پول دیگر‌ مشکل شده است.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم اجرای قوانین گفت: فساد پتروشیمی ۶ میلیارد دلار نبود بلکه در این مبلغ چند میلیون دلار فساد بود، این مبلغ نیز به‌صورت رشوه به کسانی که قرارداد می‌بستند داده بودند، در رابطه با این موضوع و عدد صحیح بارها اطلاع‌رسانی کرده‌ایم ولی بازهم تأثیر عدد غیرواقعی در جامعه وجود دارد.

مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور نیز گفت: تعریفی در کتاب قانون درباره جرم اقتصادی نمی‌بینیم و تقریباً حدود ۳۰ قانون مختلف داریم که به مفاسد اقتصادی پرداخته است.

مسعود جوادی تصریح کرد: گاهی اوقات قانون‌گذار به‌صورت موازی عمل کرده است و شاید پرداختن در یک‌فصل در قانون مجازات اسلامی به مفاسد اقتصادی ضروری باشد.

وی ادامه داد: برخی جرائم با گذر زمان نیاز به تغییر دارد، رشوه در قانون جرم‌انگاری شده است و با دقت بر روی آن متوجه می‌شویم که فقط نهادهای دولتی و وابسته به دولت امکان ارتکاب به این جرم را دارد و در رابطه با موضوع خصوصی سکوت اختیار کرده است. مجرم اقتصادی به نام مه آفرید به علت اینکه در بخش خصوصی بود جرم رشوه نمی‌شد به او داد و درنهایت به جرم فساد اقتصادی اعدام شد. همچنین در ایران با تورم قوانین روبرو هستیم.

مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور خاطرنشان کرد: چندی قبل طرحی در مجلس مطرح شد که آرای نمایندگان برای مردم شفاف شود، این طرح مدتی کار کارشناسی شد و آثاری از قبیل شروع شفافیت از درون مجلس می‌توانست داشته باشد ولی متأسفانه رأی نیاورد.

وی افزود: در نگاهی جامع این طرح خوبی بود اگر موردپذیرش قرار می‌گرفت.

انتهای پیام/