به گزارش صبح توس؛ کوه‌خواری و زمین‌خواری پدیده‌های نوظهوری هستند که امروزه کلانشهرهایی همچون مشهد با آن درگیرند، عده‌ای فرصت‌طلب با فروش حریم شهر از جمله دامنه کوه‌ها، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی افراد متمول را به سمت خود جذب کرده و از این راه سودهای کلانی به جیب می‌زنند.

در مقابل نیز خریداران با ساخت زمین مورد نظر علاوه بر به وجود آوردن اختلاف طبقاتی در جامعه، شرایط اکوسیستم شهر را نیز برهم می‌زنند، اگر سری به قسمت غربی مشهد یا اطراف آن بزنید ساخت و سازهای بی‌رویه در این مناطق شرح مفصلی از عمق فاجعه را نشانتان می‌دهند تا جایی که چند سال پیش رهبر انقلاب اسلامی به این مقوله غیر‌متعارف واکنش نشان دادند و این رفتار را جرم دانستند.

با دستور رهبر انقلاب، مبارزه با زمین‌خواری و کوه‌خواری در دستور کار دستگاه قضایی کشور از جمله مشهد قرار گرفت و از این رو کارگروهی ویژه با عنوان شورای حفظ حقوق بیت‌المال با محوریت صیانت از حریم کلانشهرها به ریاست رئیس کل دادگستری و دبیری دادستان‌هاتشکیل شد.

از اسفند ماه سال پیش اقدامات بسیاری در خصوص مبارزه با پدیده زمین خواری و کوه خواری با تشکیل گشت‌های ویژه اراضی ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال انجام شده که در 10 اردیبهشت ماه اعلام شد ١٨١ هکتار از اراضی حریم مشهد آزادسازی شد.

معاون دادستان مشهد در پاسخ به این سوال که امسال چند‌متر مکعب از اراضی اطراف مشهد آزاد‌سازی یا رفع تصرف شده‌اند؟ گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ٩۵٩ هزار و ۵٠٠ متر مکعب از اراضی ملی در مشهد و حومه آن رفع تصرف شده و به کاربری اصلی خود بازگشته‌اند.

قاضی مهدی حقدادی در خصوص اینکه این اقدامات شامل چند عملیات بوده است؟، ادامه داد: در این راستا تاکنون ۶ عملیات اجرایی شده است. دوم فروردین ماه اولین مرحله از عملیات رفع تصرف اراضی ملی در ابتدای جاده شاندیز انجام گرفت که در آن ١٢ مورد به مجموع ١٨ هزار متر‌مکعب رفع تصرف شد.

وی بیان کرد: چهارم فروردین مرحله دوم این طرح بود که در آن ١۵ مورد در بلوار شاهنامه به مجموع ٣۵ هزار متر مکعب رفع تصرف شد، همچنین در پنجم، هجدهم، 22 فروردین و نهم اردیبهشت ماه مراحل دیگری از این عملیات‌ مجدانه در شاهنامه ٧۶، جاده شاندیز، شاهنامه‌۶٧ و جاده کلات به ترتیب ١٠٠ هزار، یک هزار و ۵٠٠، ١۵٠ هزار و ۶۵۵ هزار متر مکعب از اراضی اطراف شهر که از سوی برخی افراد سودجو تصرف و ساخته شده بودند رفع تصرف شد و به ماهیت اصلی خود بازگشت.

معاون دادستان مشهد یادآور شد: اجرای بند ١۴‌ ماده ۵۵ و دستور قضایی مبنی بر برخورد با متخلفان ساخت و ساز غیر‌مجاز در مراحل ابتدایی شامل پی، شفته و دیوار زیر ۵٠ سانتی‌متر از جمله اقدامات دیگری بود که در این مدت انجام شد.

قاضی حدادی افزود: در این عملیات‌ نیز براساس بند ١۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بیش از ٣٠٠ مورد به مساحت ۵٣ هزار و ۵٠٠ متر مکعب از جمله دیوار، ابنیه، سازه و موارد خطرساز تخریب شدند، همچنین در اجرای دستورات قضایی که بر مبنای قوانین و مقررات صادر شده هم‌ ٨۵٠ مورد به مساحت یک میلیون و ٢٧۵ هزار مترمکعب زمین در حال ساخت و ساز غیر‌مجاز تخریب شدند.

وی گفت: امروز پیشگیری برای جلوگیری از تخریب‌، تصرف‌، تفکیک و تغییر کاربری غیرمجاز‌، ساخت وسازهای غیر‌مجاز و غیر‌اصولی در حریم شهر که موجب از بین رفتن اراضی مثمر زراعی، کشاورزی و باغداری و همچنین آب و منابع طبیعی شده، امری مهم و ضروری است، چراکه سبب رفع و مرتفع شدن مشکلات زیست محیطی و توسعه پایدار شهرها می‌شود.

معاون دادستان مشهد در پاسخ به اینکه چه دستگاه‌هایی دادسرا را در این قضیه همراهی می‌کنند، بیان کرد: در این راستا همه دستگاه‌ها از جمله استانداری، شهرداری و محیط زیست با محوریت پرهیز از موازی‌کاری، هم‌افزایی نیرو و امکانات و بهره‌گیری از توان مشترک با اتحاد، انسجام و یکپارچگی پای کار آمده‌اند و هر کدام به نحوی اقدامات محوله را در حوزه‌های مختلف خود انجام می‌دهند.

قاضی حقدادی در خصوص اینکه کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد شامل چه ارکانی است؟، یادآور شد: این ارکان شامل سرپرست ناحیه ٧ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ویژه شهرسازی به عنوان رئیس کمیته و بعد از آن جانشین کمیته که یکی از قضات دادگستری است با انتخاب رئیس کمیته انتخاب می‌شود، مدیر هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌ها که او نیز از طرف رئیس کمیته منتخب و منتصب می‌شود، دبیرخانه کمیته که بر عهده شهرداری مشهد و اعضا شامل مدیران کل هر دستگاه، هستند.

وی با اشاره به یک اصل مهم در رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری و کوه خواری همواره حضور شهروندان در این پرونده‌ها، متذکر شد: به شهروندان توصیه و تأکید می‌کنیم که به هیچ‌وجه زمین‌هایی که دارای اسناد و مدارک قانونی نیستند را خریداری نکنند و از ساخت برخی از اراضی که خود می‌دانند کاربری غیر‌مسکونی دارد، جدا خودداری کنند، همچنین مجرمانی که اقدام به خرید و فروش زمین و دامنه کوه‌ها به صورت غیر‌مجاز می‌کنند بدانند که دستگاه قضایی در مقابل آن‌ها ایستاده و در صورت احراز جرم با آن‌ها برخورد می‌کند.

انتهای پیام/