به گزارش صبح توس؛ علی رضا رزم حسینی شب گذشته در شصت و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: خوشحالیم از اینکه اتاق بازرگانی برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برنامه دارد و در این مسیر گام هایی را برداشته است. 

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه نتیجه نهایی انقلاب اسلامی تحقق تمدن بزرگ ایرانی اسلامی است، افزود: برای دستیابی به این هدف بزرگ، باید زمینه هایی فراهم شود که در بخش اقتصادی، اتاق بازرگانی با همراهی فعالان صنعتی و تولیدی می تواند نقش آفرینی کند. 
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: اتاق بازرگانی باید با شناسایی موانع اقتصادی موجود در مسیر تحقق تمدن بزرگ ایرانی اسلامی، برای رفع این موانع اعم از بروکراسی های اداری و قوانین مزاحم راهکار ارائه و در زمینه تفویض اختیارات از دولت و مجلس شورای اسلامی مطالبه گری کند. 

وی گفت: مقام معظم رهبری از اینکه در مسیر اجرای فرمایشات شان مطابق بیانیه گام دوم انقلاب اقدامات اساسی انجام گیرد، حتما خرسند خواهند شد و بنده هم به عنوان یک خدمت گذار از هر فعالیت اقتصادی در این مسیر حمایت می کنم.

رزم حسینی تاکید کرد: خراسان رضوی به دلیل دارا بودن ظرفیت های متعدد در بخش های اقتصادی و فرهنگی، می تواند در مسیر کاربردی کردن فرامین رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در سطح کشور پیشرو باشد. 

استاندار خراسان رضوی با اشاره به آغاز اجرای مدل مثلث توسعه اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی افزود: تاکنون تفاهم نامه همکاری با 16 معین اقتصادی برای اجرای این مدل در مناطق مختلف استان منعقد شده و کلاس های آموزشی هم در این زمینه درحال برگزاری است. 
وی از پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی ایران برای واگذاری گمرکات به اتاق بازرگانی هم استقبال کرد و گفت: اگر هیئت دولت این پیشنهاد را به تصویب برساند، حتما در راستای اجرای آن حمایت خواهیم کرد. 

رزم حسینی به موضوع تعیین تکلیف واحدهای تولیدی و صنعتی در اختیار بانک ها هم اشاره کرد و افزود: آخرین وضعیت واحدهای غیرفعال که به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات و بدهی توسط بانک ها تملک شده اند، باید در قالب یک لیست، جمع آوری و منتشر شود تا فعالان اقتصادی متقاضی خرید این واحدها اعلام آمادگی کنند. 

وی ادامه داد: تا زمانی که واحدهای صنعتی و تولیدی در اختیار بانک ها، غیرفعال باشند، هیچ یک از نهادهای دولتی اعم از دارایی و تامین اجتماعی به مطالبات خود نخواهند رسید بنابراین باید زمینه واگذاری آن ها به صورت اقساط بلند مدت فراهم شود. 
انتهای پیام/