محمد شجعی رئیس جهاد کشاورزی بجستان در گفت وگو با خبرنگار صبح توس اظهار کرد: سهمیه سویا و ذرت بر اساس تعداد دام سبک و سنگین و تنها میزان ۱۰ درصد مصرف شهرستان‌هاست. به دلیل کم بودن سهمیه‌ها و بالا بودن قیمت‌ها، نظارت بر توزیع سهمیه مرغداری‌ها بر اساس پروانه و تعداد جوجه ریزی و در دامداری‌ها بر اساس آمار دامپزشکی و تعداد واکسیناسیون که نزدیک‌ترین و قابل استنادترین آمار است انجام می‌شود.

 

وی ادامه داد:  بقیه سویا و ذرت موردنیاز مرغداری‌ها و دامداری‌ها از طریق شرکت‌های متشکل مثل تعاونی دامداران، تعاونی گاو داران یا تعاونی مرغداران تأمین می‌شود. بعضاً شرکت تعاونی گاو داران سهمیه آزاد خریداری می‌کند و برای فروش زودتر این سهمیه را در اختیار همه قرار می‌دهد که بر اساس آن افکار عمومی را به سمتی می‌برد که این توزیع نیز جزء سهمیه دولتی است اما این موضوع در فرمول‌بندی ما نیست اما بااین‌وجود بازهم جهاد بر این موضوع نظارت دارد تا حداقل دامدار منطقه از سهمیه آزاد شهرستان استفاده کند.

 

شجعی در مورد مشکل باثبات نبودن قیمت نهادینه های دولتی و قیمت بالای داروی دام افزود: این اقتصاد کل کشور است و این نوسانات به کل کشور بازمی‌گردد اما بااین‌وجود در یک سال پیش کیلوی گوشت زنده حدوداً ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان بود درحالی‌که امسال به بیش از  ۳۰ هزار تومان رسیده یعنی بیش از  ۲برابر سال گذشته ولی قیمت نهادینه ها نسبت به آن ۲برابر نشده است.

 

مدیر جهاد کشاورزی بجستان به نوسانات قیمت ارز پرداخت و اذعان کرد: نوسانات قیمت ارز تأثیر بسزایی بر قیمت داروها دارد هرچند در حال حاضر داروها را با نرخ ارز دولتی وارد می‌کنیم تا فشار کمتری به دامدار وارد شود ولی درهرصورت با همه این نوسانات وقتی در اقتصادی بحث تورمی به وجود می‌آید در تمام قسمت‌های اقتصادی ایجاد می‌شود و نکته مهم و قابل‌توجه در اینجا بحث بیمه است که پشتیبان کننده دامدار است.

 

وی ادامه داد: در بیمه پرداختی هر دامدار در اصل  ۳۰درصد هزینه‌هاست و۷۰ درصد آن را دولت پرداخت می‌کند، حق بیمه درگذشته برای هر دام ۲۰۰ هزار تومان و بازپرداخت بیمه برای هر دام یک  تا یک ونیم میلیون بوده که امسال حق بیمه افزایش و حدود ۲۶۰هزار تومان و بازپرداخت به نرخ تقریبی چهار  تا چهار و نیم  میلیون تومان رسیده است که علت بالا بودن هزینه بیمه درصد ریسک‌پذیری بالا در حوزه دامداری است.

 

شجعی به کم بود نقدینگی دامداران  پرداخت و تصریح کرد: در زمان گذشته تعدادی وام مربوط به سامانه کارا پرداخت شد که غالباً به تمام مردم از طریق فرمانداری و اداره کار و امور اجتماعی اطلاع‌رسانی شد و در حال حاضر به خاطر تسهیلات جدید در شبکه‌های مجازی و کانال‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌کنیم و همچنین از طریق کارشناسان صحنه اطلاع‌رسانی کلی به شوراها، دهیاری‌ها و بخشداری انجام می‌شود اما در پی این موضوع گروهی از مردم به دلیل مشکلاتی در سیستم بانکی ازجمله مقروض بودن به بانک و... نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند و به همین دلیل تعداد دریافت‌کنندگان این وام‌ها اندک است.

 

وی در پایان گفت‌وگو ضمن ابراز خوشنودی از افزایش دام سنگین و همچنین افزایش ۳۰ درصدی تعداد دام سبک نسبت به سال گذشته بیان کرد: این افزایش نشان‌دهنده وضعیت بهتر درآمدزایی دامداران و افزایش اشتغال در این حوزه نسبت به قبل است که برخی از افراد به دلیل نداشتن آمار درستی از تمام شهرستان با این موضوع مخالف‌اند. در بحث قیمت‌ها نیز ستاد تنظیم بازار با آنالیزی که از قیمت‌ها و تمام هزینه‌ها انجام می‌دهد تصمیم‌گیری نهایی را انجام و قیمت را اعلام می‌کنند.

 

انتهای پیام/