به گزارش صبح توس به نقل از فارس،منصور عرب‌یارمحمدی، درباره الزامات دولت برای توسعه ریلی کشور، اظهار داشت: شعارهایی که دولت یازدهم در بخش ریلی داده، هنوز محقق نشده است، البته نباید انتظار داشت در این سه ماه فعالیت دولت، امری خاص انجام شود. وی با بیان اینکه حمل و نقل ریلی بهترین و ایمن‌ترین سیستم جابه‌جایی است، اضافه کرد: در بخش ریلی می‌توان بهترین فرصت‌ها را به مردم ارائه داد، ضمن آنکه همین خدمات رضایتمندی مردم را ارتقاء می‌دهد؛ مردم قطار را امن‌ترین وسیله حمل و نقلی می‌دانند. * تسهیلات صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده راه‌آهن در حد حرف است مدیرعامل توسعه ترابر ریلی ایرانیان با بیان اینکه دولت تاکنون اقدامی تأثیرگذار در حیطه حمل و نقل ریلی انجام نداده است، اضافه کرد:‌ قطعاً تا زمانی که سیاست‌ها شفاف نشود، سرمایه‌گذاران ریسک حضور در بخش ریلی را نمی‌پذیرند. وی با بیان اینکه ‌سرمایه‌گذاری در بخش ناوگان ریلی پرهزینه و دیربازده است، بیان کرد: برگشت سرمایه در راه‌آهن حداقل 10 ساله است؛ در حال حاضر ساخت یک واگن باری 220 میلیون تومان هزینه دارد که اگر ماهانه یک میلیون تومان درآمد خالص داشته باشد، پس از 220 ماه بازگشت سرمایه یک واگن انجام می‌شود، در حالی که سرمایه‌گذار اگر همین 220 میلیون تومان را در بانک با نرخ سود 21 درصد سرمایه‌گذاری کند، سود بیشتری دارد. عرب‌یار محمدی اضافه کرد: یک واگن مسافری در حال حاضر 2.5 تا 3 میلیارد تومان قیمت دارد، اما تاکنون هیچ اقدام جدی برای ارائه تسهیلات خرید، نوسازی ناوگان از محل صندوق توسعه ملی و یا وجوه ارائه شده راه‌آهن، انجام نشده است. وی افزود: فکر نمی‌کنم تاکنون از محل وجوه اداره‌شده راه‌آهن، شرکتی تسهیلات نوسازی گرفته باشد، ضمن آنکه هیچ تسهیلاتی از محل صندوق توسعه ملی هم برای نوسازی و توسعه ناوگان دریافت نکرده‌ایم.  * پیش‌شرط حضور سرمایه‌گذار خصوصی در راه‌آهن سیاست‌های شفاف است وی با بیان اینکه دولت باید بسته حمایتی از بخش خصوصی تعیین و ابلاغ کند، بیان کرد: سرمایه‌گذار باید بداند اگر وارد این عرصه می‌شود چگونه از سوی دولت حمایت خواهد شد. عرب‌یار محمدی با بیان اینکه رفع گلوگاه‌های خطوط ریلی و مشکلات پیش روی شرکت‌ها، باید از اهداف دولت باشد، اضافه کرد: تسهیلات بانکی، معافیت گمرکی یا بومی‌سازی دانش فنی برخی از مصادیق حمایت از شرکت‌های ریلی خصوصی است که کماکان شفاف نیست. مدیرعامل توسعه ترابر ریلی ایرانیان افزود: تصمیم‌گیری با تأخیر موجب ضرر و زیان بخش ریلی کشور و صاحبان کالا و مسافران خواهد شد. عرب‌یارمحمدی بیان کرد: در طول دوره فعالیت دولت یازدهم، وزیر راه جلساتی با انجمن‌های بخش خصوصی داشته است، اما وی و مدیرعامل راه‌آهن هنوز جلساتی با شرکت‌ها نداشته‌اند. * لزوم افزایش سرعت بازرگانی قطار‌ها/ توانی برای رقابت با جاده نیست‌ این کارشناس حمل و نقل ریلی یادآور شد: تا زمانی که سیاست‌های راه‌آهن در بخش تعرفه شفاف اعلام نشود، مشکلات ریلی وجود دارد، بنابراین سیاست‌ها باید در تعرفه‌های اجاره لکوموتیو،حمل بار و جابه‌‌جایی مسافر شفاف باشد. عرب‌یار محمدی توضیح داد: در بخش باری با این سرعت بازرگانی که وجود دارد به هیچ عنوان نمی‌توان با جاده رقابت کرد، دولت باید در اولین گام، گلوگاه‌ها را برطرف کرده و سرعت بازرگانی را ارتقاء دهد سپس به فکر آزادسازی نرخ‌ها باشد. مدیرعامل توسعه ترابر ریلی ایرانیان ادامه داد: در حال حاضر سرعت بازرگانی قطار‌ها حدود 8 کیلومتر در ساعت است، بنابراین در راستای تشویق صاحبان کالا برای جذب بارهای انبوه به سمت ریل، باید سرعت بازرگانی افزایش یابد. * لزوم برنامه‌ای شدن حرکت قطار‌های باری معاون سابق راه‌آهن اضافه کرد: در گام دوم باید تعرفه بخش ریلی و جاده‌ای رقابتی شود، بدین ترتیب که یا از جاده تعرفه حق دسترسی دریافت شود و یا اینکه حق دسترسی شرکت‌ها به ریل را حذف کنند. مدیرعامل توسعه ترابر ریلی ایرانیان با تأکید بر اینکه حمل و نقل ترکیبی باید جزو برنامه دولت باشد، بیان کرد: قطعاً صاحبان کالا نیازمند حمل و نقل ترکیبی هستند که اگر به این توجه شود، مزیت ریل افزایش می‌یابد؛ بسیاری از استان‌ها به خطوط ریلی متصل نیستند، بنابراین، این مورد در حمل بارهای انبوه مفید است. این کارشناس ریلی اضافه کرد: همچنین سیستم ردیابی برای صاحبان کالا باید در دسترس باشد تا آنها اطلاع داشته باشند که بار آنها در چه وضعیتی قرار دارد؛ این مورد زمان سیر را کاهش می‌دهد. عرب‌یار محمدی اضافه کرد: در گام دیگر باید حرکت قطارهای باری برنامه‌ای شده و نظیر قطارهای مسافری باشد یا حداقل در برخی محورهای اصلی چهار یا پنج قطار برنامه‌ای داشته باشد. * برخی واگن‌های شرکت‌‌ها ظرفیت افزایش سرعت ندارند وی افزود: در بخش  حمل و نقل مسافری ‌نیز مشکلاتی برای شرکت‌های خصوصی و مسافر وجود دارد، یعنی باید در کنار تعرفه، خدمات مطلوب ارائه شود، زیرا وظیفه بخش خصوصی است که با افزایش قیمت، خدمات مطلوب ارائه دهد. عرب‌یارمحمدی با تأکید بر اینکه باید افزایش سرعت قطارهای مسافری در دستور کار قرار گیرد، گفت: سهم راه‌آهن در حمل بار کشور 7 درصد و در حمل مسافر حدود 8 درصد است و این رقم نسبت به سهم جاده بسیار ناچیز است. معاون سابق راه‌آهن به لزوم اعتمادسازی بین بخش خصوصی و حاکمیت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در راه‌آهن سیستم دستوری بالا به پایین اجرا می‌شود، در حالی که باید حاکمیت و بخش خصوصی احترام‌های یکدیگر را حفظ کنند؛ بخش خصوصی ارباب حاکمیت است زیرا پول خود را در این صنعت آورده است. مدیرعامل توسعه ترابر ریلی ایرانیان توضیح داد: به عنوان مثال‌ در بخش افزایش سرعت قطار‌ها که به تازگی مطرح شده است، از شرکت‌ها هیچ استعلامی نشد که آیا واگن‌های شما ظرفیت این افزایش سرعت را دارد یا خیر؟ و تنها به ما اعلام کردند که افزایش سرعت اعمال می‌شود و اگر شرکتی اجرا نکند باید واگن‌های خود را زمین‌گیر کند، در حالی که باید این تکالیف با هماهنگی بخش خصوصی باشد در غیر این صورت همین مورد ایمنی سیر قطارها را به خطر می‌اندازد. * لزوم تعجیل دولت ‌برای رفع نرخ‌ها و مسیر‌های تکلیفی/ آزادسازی به افزایش کیفیت راه‌آهن می‌انجامد وی با اشاره به لزوم اجرای آزادسازی نرخ‌های حمل و جابه‌جایی اضافه کرد: در حال حاضر در برخی مسیر‌ها نرخ بلیت قطارهای مسافری تکلیفی است در حال که این قطار‌ها حداقل مدیریت اشغال صندلی را دارند؛ این صحیح نیست زیرا بخش خصوصی زیان می‌دهد و هیچ یارانه‌ای نمی‌‌گیرد. عرب‌یار محمدی ادامه داد: دولت یارانه‌ای که به بخش خصوصی نمی‌دهد، تعرفه‌های بالا از آنها دریافت می‌کند، آزادسازی نرخ‌ها ‌هم که فعلاً اجرا نمی‌شود، بنابراین در این شرایط، مسیرهای تکلیفی هم به جان شرکت‌ها افتاده است. این کارشناس ریلی اظهار داشت: در تعیین قیمت‌ها و آزادسازی آنها اعلام شد نرخ‌ها شناور و آزاد شود و بقیه دراختیار بخش خصوصی باشد، اما راه‌آهن باید حاکمیت و نظارت کند. مدیرعامل توسعه ترابر ریلی ایرانیان گفت: نرخ‌ها در آزادسازی بسته به زمان سفر متفاوت است، اما فعلاً نرخی تکلیفی تعیین شده است و مالک حتی اجازه کاهش قیمت خود را ندارد، همین امر موجب شده است متوسط ضریب اشغال صندلی‌ها کاهش یابد. وی با بیان اینکه نرخ‌های تکلیفی متوسط ضریب اشغال صندلی را کاهش داده است، ‌گفت: از سال 90 موضوع آزادسازی نرخ‌ها که قانون برنامه پنجم است، در راه‌آهن مطرح شد، ولی هنوز اجرایی نشده است، اما دولت فعلی و مدیرعامل راه‌آهن بر این امر اهتمام دارند. یارمحمدی اضافه کرد: تعرفه‌گذاری از اختیارات حاکمیت است، اما وقتی بخش خصوصی خود برای متنوع‌سازی و آزادسازی استقبال می‌کند، باید بها داد تا بدین ترتیب بیشتر مسافران جاده‌ای به سمت ریلی سوق یابند و سهم 7 درصدی راه‌آهن در جابه‌جایی مسافر افزایش یابد. این کارشناس حمل و نقل ریلی اضافه کرد: همین تعرفه‌های تکلیفی موجب شده است راه‌آهن در جابه‌جایی بار و مسافر سهم بسیار پایینی داشته باشد. مدیرعامل توسعه ترابر ریلی ایرانیان گفت: از وظایف حاکمیت روان‌سازی مسیر برای فعالیت بخش خصوصی و حذف قوانین دست و پا گیر است و همین موارد موجب افزایش سهم راه‌آهن می‌شود.