به گزارش صبح توس به نقل از صنعت8، پس از گذشت حدود ده ماه از تاریخ اجرایی شدن نرم‌افزار جدید حقوق و دستمزد متأسفانه مشکلات ساختار نرم‌افزاری و عدم آگاهی ممیزی مستقر در حوزه‌های مالیاتی معضلات بسیاری را برای مؤدیان مالیاتی به وجود آورده است که با پیگیری موضوع از واحد اطلاعات و آمار اداره کل ضعف آگاهی در مراجع بالاتر نیز مشهود می‌باشد.

در همین راستا هادی مخملی، خزانه‌دار اتاق اصناف مشهد اظهار داشت: عدم تسلط کارشناسان مالیاتی مستقر در حوزه به قوانین و مقرراتی که با آن کمتر مواجه بوده‌اند، مانند ماده 139 ق.م.م که هر ساله در قالب سرفصل‌های مالیاتی متفاوتی که صراحتا مشمول بند (ی) ماده مذکور می‌باشند، جهت اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی به عنوان نمونه مالیات عملکرد شناسایی می‌گردد که قانوناٌ فاقد فعالیت انتفاعی بوده و درآمدهای آنان مطابق قانون نظام صنفی تعیین می‌شود.

وی با اشاره به عدم آگاهی از آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره به علت تعدد صدور و ابطال آن‌ها، افزود: مانند رأی دیوان عدالت اداری به شماره 16635 که در سال 1387 صادر و اعطاء معافیت مالیاتی به مودی را در هر یک از منابع درآمدی مجاز و محق دانسته است که این امر حداقل برای 103 اتحادیه‌های صنفی تحت پوشش اتاق رعایت نشده است و پس از پیگیری تا مراجع حل اختلاف نسبت به رفع تعرض صورت گرفته است.

مخملی خاطرنشان کرد: تفسیر متفاوت از قانون، آئین‌نامه و بخشنامه‌های مالیاتی توسط کارشناسان مستقر در حوزه‌های مالیاتی صورت می‌گیرد که بعضا در یک واحد مالیاتی مشغول به فعالیت می‌باشند.

وی بیان داشت: دادستانی انتظامی مالیاتی که طبق قانون، وظیفه بررسی نسبت به عملکرد کارکنان و مأموران مالیاتی را دارد، صرفا در زمان کاهش مالیات نسبت به این بررسی، اقدام نموده و در صورت مطالبه مالیات غیرواقعی تا کنون اقدامی نکرده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد با تأکید بر عدم نظارت بر بخشنامه‌های صادره که گاهی به سرعت ابطال شده و یا با قوانین تطابق ندارند، اضافه کرد: متأسفانه همین موارد سرلوحه کار کارشناسان مالیاتی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ماموران مالیاتی مکلفند که اطلاعات موجود در پرونده جهت سال مورد مطالبه و همچنین گزارش‌ها و رأی هیئت‌های ذی‌مدخل در میزان مالیات، درآمد و اعتراض مودی را به وی تسلیم نمایند که متأسفانه درصد کمی از مأموران به این وظیفه عمل نموده و آن هم به صورت ناقص و چندگانه تصمیم‌گیری و اعمال سلیقه شخصی مشکلات موجود را دامن می‌زند.

مخملی یادآور شد: در تشخیص مالیات و رسیدگی پرونده‌ها مأموران مالیاتی خصوصا در موارد علی‌الرأس از تحقیقات محلی و بازدید خودداری نموده و تنها سوابق موجود در پرونده با درصدی افزایش ملاک محاسبه خواهد بود، اگر به صورت نمونه‌گیری 100 پرونده از واحدهای مختلف مالیاتی انتخاب شود شاید در چند سال گذشته فرمی که حاکی از بازدید مشاغل که یکی از مدارک مهم تشخیص علی الرأس هست در پرونده مشاهده نشود.

انتهای پیام/