به گزارش صبح توس، سید جواد حسینی قاضی دادگاه در گفت و گو با خبرنگار گوهرشادنیوز، با اشاره به ماده 16 قانون حمایت خانواده ایجاد مراکز مشاوره را تکلیف قانونی قوه قضائیه دانست و تصریح کرد: قوه قضائیه طبق قانون نسبت به ایجاد این مراکز اقدام کرده است. حسینی با اشاره به ماده 25 قانون حمایت خانواده ارجاع پرونده های طلاق توافقی را به مراکز مشاوره اجباری دانست و ابراز داشت: با مراجعه طرفین به دادگاه و در خواست طلاق توافقی به مراکز مشاوره معرفی شده و با اخذ نظر مراکز، دادگاه در مورد پرونده شان حکم صادر می کند. این قاضی دادگاه ارجاع به مراکز مشاوره را فقط مخصوص مراجعان طلاق های توافقی برشمرد و اظهار داشت: رسیدگی به پرونده های طلاق غیر توافقی، بر اساس رأی داوران خانوادگی است. وی با استناد به ماده 28 قانون حمایت خانواده، برای هر کدام از طرفین طلاق غیر توافقی انتخاب یک نفر به عنوان داور از خویشاوندان نزدیک، متأهلی که حداقل سی ‌سال سن داشته و آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد را لازم دانست و افزود: در طلاق توافقی نیاز معرفی داور به دادگاه نیست و قاضی حکم طلاق با نظر و تأیید مراکز مشاوره صادر می نماید. حسینی با بیان این مطلب که افراد خواستار (در خواست کننده) طلاق توافقی بعد از اعلام دادگاه، باید به مراکز مشاوره مورد تأیید قوه قضائیه مراجعه کنند، ادامه داد: از آنجایی که نظر مشاوران در طلاق توافقی سرنوشت ساز است قوه قضائیه در انتخاب مراکز مشاوره حساسیت ویژه دارد. این قاضی دادگاه فعالیت مراکز مشاوره مورد تأیید قوه قضائیه را تحت نظارت مراکز بهزیستی دانست و بیان داشت: مراجعین طلاق توافقی نامه ای از دادگاه دریافت کرده و در مدت زمان خاص به مراکز مراجعه می کنند که برخی در این مراکز به صلح و سازش رسیده و دادخواستشان را پس می گیرند. وی با تأکید بران مطلب که طرفین خواستار طلاق توافقی، باید در مراکز مشاوره حاضر شوند، عنوان داشت: اگر مشاور در ذیل معرفی نامه زوجین بنویسد تلاش برای سازش و برگشت طرفین به زندگی بی نتیجه بود، دادگاه به موضوع طلاق وارد شده و طبق توافق طرفین حکم به عدم سازش می دهد. حسینی مشخص کردن تکلیف همه حق و حقوق ناشی از زوجیت را در طلاق توافقی  برعهده دادگاه دانست و خاطر نشان شد: دادگاه بعد از نظر مرکز، نصایحی به طرفین در ارتباط با سازش داده و پس از آن وارد مراحل پیگیری دادخواست می شود. این قاضی دادگاه با اذعان به اینکه باید طرفین در مورد مهریه، نفقه، فرزند و اموال در دادگاه به توافق برسند، گفت: دادگاه با استناد به توافقات صورت گرفته گزارش اصلاحی مبنی بر حکم عدم امکان سازش، برای اجرای طلاق صادر می کند. وی گزارش اصلاحی طلاق توافقی را غیر از جاری شدن صیغه طلاق برشمرد و توضیح داد: طرفین با گرفتن رأی اصلاحی دادگاه مبنی بر عدم امکان سازش، طبق قانون تا سه ماه برای مراجعه به دفاتر ثبت طلاق فرصت دارند. انتهای پیام/