به گزارش صبح توس به نقل از مشهد پیام، قاضی محمد بخشی محبی در حاشیه رفع تصرف از اراضی سد ارداک اظهار داشت: بر اساس مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی زمین‌هایی که در بستر رودخانه‌ها قرار دارند متعلق به دولت است و آب منطقه‌ای به نمایندگی از طرف دولت ضمن اعمال قانون و نظارت متولی این اراضی می‌باشد و نسبت به آن در چارچوب قانون اقدام می‌کند. قاضی محمد بخشی محبی افزود: طومارها و تجمع‌های متعدد مردم گویای دغدغه‌ها است و مدعی العموم نیز وظیفه دارد در این زمینه نقش خود را ایفا کند؛ مردم نگران سلامت آب شرب و کمبود آب در مشهد هستند و ما نمی‌توانیم درخواست‌های مردمی را نادیده بگیریم. معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۶ مشهد به ماده ۳۱ قانون توزیع عادلانه آب اشاره کرد و گفت: در این ماده قانونی وظیفه نیروی انتظامی مشخص شده است که می‌بایست دستورات وزارت نیرو، سازمان‌های آب منطقه‌ای و وزارت‌کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند. وی با بیان اینکه حقوق قانونی کشاورزان و باغداران تضییع نمی‌شود تصریح کرد: مطابق ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب در صورتی که برای اجرای طرح‌های عمرانی یا توسعه و سد سازی، منابع آب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی تملک یا خسارتی بر آن وارد شود وزارت نیرو موظف به جبران کمبود آب خواهد بود و اگر این امر امکان پذیر نباشد به میزان ضرر و زیان وارده بر اساس حکم دادگاه یا موافق مالکین ملزم به پرداخت خسارت است. وی ادامه داد: این در حالی است که در همین ماده تکلیف متصرفین غیرمجاز نیز روشن شده است و نسبت به چاه‌ها، قنوات و سایر تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد‌شد. البته چنانچه املاک و یا اراضی غیر را خریده باشند نیز می‌توانند به ایادی ماقبل خود جهت استیفا حقوقشان مراجعه کنند. وی گفت: طرح آزادسازی بستر رودخانه سد ارداک مصوبه شورای تامین و کمیته آب استان است که توسط آب منطقه‌ای اجرا می‌شود و وظیفه دادسرا نظارت بر اجرا و حفظ حقوق مالکین و مردم است. وی در این زمینه به تاخیر در اجرای این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: طرح آزادسازی باید از دو ماه قبل آغاز می‌شد اما این فرصت را برای باغداران و کشاورزان فراهم گردید که بتوانند محصولات خود را جمع آوری کنند و دچار ضرر و زیان نشوند. قاضی بخشی محبی به نامه صریح رئیس کل دادگستری استان در حمایت از حافظان منابع آبی اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه به تعلل برخی از مراجع در برخورد با مالکان چاه‌های غیر مجاز ومتصرفان اراضی ملی اشاره شده است و دستور اکید ریاست کل در برخورد جدی با مسئولانی است که در اجرای حکم رفع تصرف از اراضی ملی و یا انسداد چاه‌های غیرمجاز تعلل کنند. وی بیان کرد: هر گونه مزاحمت و ممانعت در اجرای حکم انسداد چاه‌های غیرمجاز و یا رفع تصرف از اراضی ملی جرم تلقی می‌شود و به تاخیر انداختن اجرای احکام قضایی از هر ناحیه‌ای که باشد، تخلف است؛ در این خصوص با مجرمان و متخلفان برخورد جدی خواهد شد ،ضمن اینکه این حمایت‌ها همچنان این سوْال را در پی دارد چرا این همه چاه غیر مجاز و این میزان تصرف اراضی مربوط به آب منطقه‌ای رخ داده است؟   سرپرست دادسرای ناحیه ۶مشهد تصریح کرد: در اجرای قانون نباید حقی از کشاورزان و باغداران منطقه تضییع شود و در این فاصله با توجه به اخطارها و اعلانات متعدد سابق توسط آب منطقه‌ای در چارچوب قانون و از طریق مبادی قانونی اگر حقی برای اشخاص ایجاد شده باشد می‌توانند پیگیری لازم را داشته باشند.   انتهای پیام/