به گزارش صبح توس، رامین مصطفوی نائب رئیس اتاق اصناف تربت حیدریه در گفت و گو با خبرنگار تابان تربت، اظهار داشت: در راس این فروشگاه های زنجیره ای شخصی به نام امیر خسرو فخریان رییس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشور که به شخص وزیر صنعت  بسیار نزدیک است و این فرد شخصی شبیه بابک زنجانی می باشد که در آینده شاید شاهد پرونده ای هم برای او در کشور باشیم.   وی تصریح کرد: ما هیچگاه با تاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای در سطح شهرها مخالف نیستیم و ایجاد آن را برای جلوگیری از فروش کالاهای غیراستاندارد، توسعه و ترویج فرهنگ استانداردکردن کالاهای تولید داخلی و استفاده از بارکد ملی، تثبیت قیمت کالا در مناطق مختلف شهری را ضروروی می دانیم، اما در روند اجرای آن انتقاد فراوانی داریم که مهمترین آن عدم رعایت قانون نظامی صنفی کشور است.   رئیس اتحادیه خوار و بار فروشان اذعان کرد: در عمل می بینیم این شبکه اقتصادی مواد اولیه را از اقصی نقاط کشور به ثمن بخس(قیمت ارزان) خریداری می کنند و تبلیغات غیر واقعی، برندهای معروف مورد نظر خود را به فروش می رسانند، بعنوان مثال؛ شیر را از دامدار تربت حیدریه خرید می کنند و در حالی که شرکت تولید کننده محصولات لبنی در این شهر بدلیل فقدان حمایت مسئولان این شهر  تعطیل می شود آنها شیر را تبدیل به محصولات لبنی بزرگی چون رضوی، پگاه و دیگر برندهای معروف می کنند، یا پسته تربت حیدریه و مه ولات را به نام پسته رفسنجان عرضه می شود و موارد مشابه.....   نائب رئیس اتاق اصناف به مشکل دیگر فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش اشاره کرد و افزود: این فروشگاه های زنجیره ای  با ارسال اقلام بجای مانده مثلاٌ در یک شعبه شرق کشور، برای هموطنان در غرب کشور نیاز جدید بوجود می آورند،حتی ما شنیده ایم با الکل و استن تاریخ مصرف را پاک کرده و اقلام فاسد شده را با تاریخ مصرف جدید وارد می کنند. وی ادامه داد: مشکل دیگری که این فروشگاه ها برای مردم بوجود می آورند آن است که کالاهای خاصی را درست در شب پرداخت یارانه ها یا پرداخت حقوق کارکنان دولت عرضه می کنند و مردم با جیب پر پول به سراغ کالاهایی می روند که از فاسد بودن آن ها و یا  قیمت واقعی خبر ندارند.   مصطفوی بیان داشت: باید طبق قانون تنها چند درصد از فاکتور روی کالا سود محاسبه شود در حالی که آنها از مبدا تولید کالا را با قیمت بسیار نازل خرید و در زمان عرضه بر اساس قیمت درج شده بر روی کالا، تخفیف می دهند و نه بر اساس قیمت خرید داری شده مندرج در فاکتور، لذا سودهای کلان به جیب همین دلالان می رود که تحت پوشش دولت فعالیت می کنند. وی اظهار کرد: حتی چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده بود عرضه کالا بر اساس قیمت مندرج بر روی کالا غیرمنطقی است و درست هم می گفت و ما نیز همینگونه معتقدیم، زیرا مگر می شود کالایی که مثلا در مشهد تولید شده در تهران و بندر عباس که کلی کرایه راه به آن تعلق گرفته، یکسان باشد؟   نائب رئیس اتاق اصناف تربت حیدریه اذعان کرد: این شیوه قیمت گذاری یعنی کلاهبرداری و خلاصه  مسیر حرکتشان دور زدن قانون است و تا زمانی که انحصار تولید و عرضه کالا در دست آقا زاده ها باشد، دولت هیچ نقش نظارتی نمی تواند داشته باشد. انتهای پیام/