به گزارش سرویس اقتصادی  صبح توس، حسین مقصودی سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با پرستوها، اظهار داشت: در ادامه تصویب طرح یک‌فوریتی شفاف‌سازی ادارات دولتی و نیمه‌دولتی با بیش از ۱۰ رأی تصمیم به ایجاد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور ۱۵ نماینده گرفته‌شده است.

وی افزود: در ترکیب فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی که به پیشنهاد خجسته نماینده همدان بود، رئیس موقت این فراکسیون کولی وند است و این‌جانب در سمت سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصاد قرار دارم.   مقصودی با اشاره به اینکه دستگاه‌های نظارتی نیابد تنها به تعداد اندکی از متخلفان بسنده کنند، ادامه داد: شهرداری‌ها، بخش‌های غیردولتی و سایر دستگاه‌ها که زمینه پرداخت فیش‌های حقوقی کثیف به‌عنوان حق الجلسه و پاداش در آن‌ها وجود دارد باید بررسی شود.   رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی عنوان داشت: از دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی گله‌مند هستم زیرا باید این تخلفات را گزارش می‌کردند، حراست باید به وظیفه خود در سازمان و دستگاه‌های دولتی عمل می کرد.   وی با بیان اینکه  این تخلفات باعث آزردگی صاحبان اصلی انقلاب شده و دغدغه‌ای را برای مردم کشورمان به وجود آورده است، تصریح کرد: دولت در ابتدا با حرکتی جدی عزل مدیران متخلف را به‌سرعت در دستور کار قرارداد اما اکنون این روند با سرعت مورد انتظار ادامه پیدا نمی‌کند.   رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی گفت: مجلس نیز در بخش نظارت کاستی‌هایی را داشته است که البته با مشکلاتی همچون تورم قوانین، مدیران فراری و دیدگاه‌های نظارتی روبه‌رو است.   وی با اشاره به دغدغه‌مندی رهبری نسبت به موضوع فیش‌های کثیف برخی مدیران گفت: برخورد قضایی پس از عزل مدیران باید با جدیت ادامه یابند حتی از اموالی که به خانواده ایشان منتقل‌شده نباید گذشت.   انتهای پیام/