به گزارش صبح توس، به نقل از منشور خواف، با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به رویکرد انقباضی آن در اقتصاد و همچنین جلوگیری از بی انضباطی های مالی، تا حدودی شرایط روانی جهت مهار تورم در جامعه فراهم شد اما با وجود تداوم آن و عدم تامین مناسبات داخلی و خارجی دوباره شرایط به دوران قبل خود بازگشت و بازار دچار رکود تورمی عمیقی گردید. به همین منظور دولت برای خروج از رکود دست به اقداماتی از جمله ارائه بسته جدید اقتصادی زد تا بتواند رکود به وجود آمده در اقتصاد را کنترل کند اما با توجه به مقطعی بودن برنامه و همچنین شرایط اقتصادی جامعه این طرح نیز با مشکلاتی مواجه شد وخواهدشد زیرا به نظر می رسد هدف دولت از ارائه این بسته کوتاه¬تر کردن دوره رکود است تا رونق بازار به همین منظور باید در اقتصاد ایران اقدامات و اصلاحات ساختاری مهمی صورت پذیرد تا به یک رشد پایدار برسد. اما به نظرمیرسد دولت از اعلام بسته اقتصادی چنددلیل را مد نظر داشته ودارد ۱- کاهش قیمت نفت کاهش قیمت نفت در شرایط فعلی بنا به دلایلی صورت می گیرد که عمده ترین آنها عبارتند از: ۱/۱ – کاهش قیمت مواد اولیه اقتصاد جهانی ۲/۱ – سرمایه گذاری بالا دستی صنایع نا منظم ۳/۱- کاهش رشد اقتصادی جهان به غیر از آمریکا ۴/۱- کاهش تقاضا در بازار نفت بسته اولی که در اواسط سال ۹۳ ارائه گردید و با شکست نیزمواجه شد، با توجه به رکود حاکم بر کشور و همچنین اقتصاد دنیا , دولت بعد از برای ایجاد تحرک در بازار، بسته جدیدی را ارائه نمود، این بسته بعنوان دومین بسته اقتصادی دولت شناخته شده که کل سازمانها و وزارتخانه ها را در این مسئله وارد کرده، به نحوی که هر سازمان و وزارتخانه ای موارد مربوط به حوزه کاری خود در این بسته را پیگیری می نماید. ۱-کاهش تقاضای کل در کالاهای اساسی(داخلی و خارجی) در حال حاضر نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان جنس تولیدی در انبار شرکت های تولیدی موجود است اما تحرک بازار وجود ندارد؛ زیرا قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. ۲-تعطیلی شرکت ها وضعیت تعطیلی شرکت¬ها نسبت به زمان¬های قبل بیشتر شده به طوری-که قبلا تولید شرکت¬ها زیر ۵۰ درصد بود اما در حال حاضر به ۷۷ درصد رسیده است. ۱۸ درصد شرکت ها تعطیل شده¬اند،۳۰ درصد شرکت¬ها زیر۵۰ درصد فعالیت دارند، ۲۹درصد شرکت ها هم ۵۰ تا ۷۰ درصد فعالیت دارند که به طور کل ۷۷ درصد از شرکت های تولیدی کشور زیان ده هستند. ۳-بالا بودن نرخ سود تسهیلات طبق اعلام رسمی، سود تسهیلات ۲۲ درصد است در صورتی که عملا ۲۸ درصد اجرا می گردد و حتی به طوری¬که بعضی از بانک¬های خصوصی تا ۳۴ درصد سود می¬گیرند. این سودها برای هیچ شرکت تولیدی مقرون به صرفه نیست به این علت که اگر یک شرکت تولید خوبی داشته باشد، می تواند ۱۵ تا ۱۷ درصد سود به¬دست آورد. ۴-پایین بودن درآمد خانوار موارد فوق باعث شده تا درآمد خانوار کاهش یابد و مردم قدرت خرید نداشته باشند، زمانی که قدرت خرید کاهش پیدا می¬کند در بازار دیگرتحرکی وجود ندارد و همه منتظر اقدامی از سوی دولت هستند. ۵-زمان¬بندی فضای کسب و کار در ایران مشکلاتی در زمان کسب وکار نسبت به کشورهای دیگر وجود دارد، در مقایسه با کشوری مثل ترکیه و امارات که در طول ۳ روز شخصی می تواند با اخذ مجوزهای لازم شروع به احداث شرکت کند. در ایران این مسائل زمان¬بر جهت اخذ مجوز باعث گردیده تا تولید کننده به دنبال تولید نرود. اما اولویت های در نظر گرفته شده دولت سیاست دولت بیشتر به دنبال خروج از سیاست انقباضی به انبساطی است و به همین علت علاج این کار را تزریق پول می دانند و اقداماتی را صورت داده اند: ۱-کاهش ذخیره بانک¬ها بانک¬ها به علت اینکه ۱۳ درصد از پول¬های خود را باید در بانک مرکزی بلوکه کنند، بانک مرکزی اعلام کرد که پول ذخیره شده بانک¬های منضبط را از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش خواهد داد، در حالی که قبلا از ۲۲ درصد به ۱۷ و از ۱۷ به ۱۳ و الان به ۱۰ درصد کاهش داده است که همین مسئله دست بانک ها باز خواهد گذاشت. ۲-افزایش بودجه عمرانی در این بسته مقرر شد سکوک اسلامی رهن و اجاره به مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد تومان تهیه و تا اواخر سال ۹۴ نیز ۳۵ هزار میلیارد تهیه گردد و برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شود که همین موضوع نیز باعث رونق برخی از صنایع خواهد شد اما اشکالی که بوجود خواهد آورد تورم زایی آن است. ۳-اعطای وام خرید خودرو مبلغ ۲۵ میلیون با سود ۱۶ درصد و بازپرداخت هفت ساله برای خرید خودرو در نظر گرفته شد ، ۶ درصد از آن را دولت متقبل شد و پرداخت ۶ تا ۷ میلیون سود از طرف دولت باعث رانت شد , درواقع وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو به مثابه یک مُسَکن عمل کرد و تاثیر مقطعی بر خروج صنایع خودروسازی از رکود داشت چون با توقف پرداخت وام ، میزان تقاضای مصرف‌کنندگان کاهش یافت و در این بین تنها انبارهای خودرو سازان خالی شد وسودی به حال مردم نداشت . ۴-صدور کارت اعتباری هر کارمندی که توان پرداخت و حقوق ثابت داشته باشد ، دولت به مبلغ۱۰ میلیون تومان و با سود ۱۰ درصد به بانک¬ها می پردازد و بانک¬ها نیز ۱۲ درصد به افراد پرداخت می¬کنند و از طرفی افرادی که اجناسی را تهیه می¬کنند باید از اجناس ماندگار و داخلی خرید کنند و اجناس خوراکی و پوشاکی شامل این بسته نمی شود. چالشهای بسته اقتصادی ۱-مدت کوتاه اجرای بسته اکثر کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که در مدت زمان ۶ ماه این بسته جوابگو نخواهد بود و زیر ۲ سال به صلاح اقتصاد نیست. ۲-تعدد سیاست گذاری معمولا در دنیا مرسوم است زمانی که بسته¬ای ارائه می¬گردد یک یا دو سیاست ورود پیدا می کند اما در این بسته سیاست¬های مالی، پولی، عمرانی، گمرکی، صنعتی، تعزیراتی و … ورود پیدا کرده است که باعث تعدد سیاست¬ها شده است و تعدد سیاست¬ها خود به خود پیشبرد این بسته را کند خواهدکرد. در این بسته ۷ وزارتخانه و ۷ سازمان درگیر شده اند که اگر از این ۱۴ سازمان و وزارتخانه ۲ یا ۳ سازمان کوتاهی کنند این بسته با شکست مواجه خواهد شد, همچنان که باگذشت ۶۰روز تاالان شده . ۳-دو نرخی شدن سود تسهیلات اگر در یک مکانی تسهیلات ۲۴ درصد در مکانی دیگر ۱۴ درصد و در جایی دیگر ۱۲ درصد باشد این مسئله باعث افزایش رانت خواهد شد و از این راه¬های نفوذ، افرادی که بیشتر به سازمان¬ها و ارگان¬های دولتی وابسته هستند سود بیشتری خواهند برد. ۴-پایین آوردن نرخ سود نرخ سود بین ۱۲ تا ۱۴ درصد است در حالی که واقعیت اقتصاد ایران چیز دیگری را نشان می دهد و به این صورت نمی پذیرد زیرا کاهش ۶ تا ۷ درصدی، به مقوله پولی اقتصاد کشور، آسیب جدی وارد خواهد ساخت. ۵-حفظ وضع بازار با توجه به نرخ تورم ورود زیاد و تزریق پول به بازار حتما باعث تورم خواهد شد زیرا زمانی که نقدینگی در بازار افزایش پیدا کند باعث تورم می گردد، در بسته قید شده است که هر یک ماه یک بار تورم رصد شود و اگر یک درصد تورم افزایش پیدا کرد از اجرای بسته جلوگیری بعمل آید. ۶-عدم رقابتی شدن صنعت یکی از مواردی که قرار بود بعد از توافق نامه صورت گیرد رقابتی شدن صنعت است؛ زیرا با توجه به رکود بازار و عدم استقبال مردم، به تازگی خودرو ساز درک کرده بود که باید به دنبال کاهش قیمت و افزایش کیفیت و رقابتی شدن صنعت بود اما با ارائه این بسته، جلوی رقابتی شدن صنعت گرفته شد. ۷-نگاه سیاسی به بسته اقتصادی اگر نگاه سیاسی بر اقتصاد حاکم شود آسیب پذیری را افزایش خواهد داد. با توجه به نزدیکی انتخابات اکثر ذهن ها به سیاسی بودن این بسته معطوف شده در حالی که این تفکر برای اقتصاد ایران مضر است. د) راهکارها ۱-مرحله بندی کارشناسان برای اجرای بسته، دوفاز، سه فاز و بعضا چهار سال مطرح نموده¬اند و معتقدند که باید بسته اقتصادی به صورت مرحله بندی صورت گیرد همچنین مدت زمان اجرای بسته را نیزکوتاه و محدود می دانند و پیشنهاد داده اند که اجرای برنامه باید بیش از شش ماه طول بکشد. ۲-بالا بردن قدرت خرید مردم اگر مردم قدرت خرید پیدا کنند دیگر نیازی به ارائه تسهیلات نیست و خود مردم بهتر از هر شخص دیگری می توانند مسائل اقتصادی خود را مدیریت کنند، به گفته برخی از نمایندگان مجلس دولت ایجاد شغل کند و همین امر باعث خواهد شد تا مردم قدرت خرید پیدا کنند و به مسائل جزئی زندگی که دولت در آن ورود پیدا کرده است خود رسیدگی و مدیریت خواهند کرد. ۳-پرداخت بدهی دولت به مردم و بانک ها نیاز به تزریق تسهیلات در جامعه نیست، با پیمانکار تسویه حساب صورت گیرد تا دوباره پیمانکار پروژه های دیگری را قرار داد ببندد و همین کار باعث می شود تا گردش کار صورت گیرد و بازار رونق پیدا کند. دولت ۵ هزار میلیارد به راهسازی بدهکار است، ۹ هزار میلیارد به شرکت مپنا بدهکار است و به¬طوری که دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داخلی دارد که اگر این شرکت های بزرگ و مادر به گردش بیفتند دیگر لازم نیست تزریق پول صورت گیرد و این شرکت ها باعث رونق اقتصاد خواهند شد. جمع بندی: نگاه دولت جهشی و جنبشی نیست بلکه به دنبال رصد است و بازار هم به علت این نگاه، انفعالی عمل می کند و با توجه به روحیه محافظه کاری دولت بعید به نظر می رسد که در بازار جهشی صورت بگیرد و در صورت ایجاد تورم فعالیت ها قطع گردیده و به حفظ وضع موجود روی خواهند آورد. انتهای پیام/