به گزارش صبح توس؛ در آستانه ورود به فصل تابستان که به نوعی فصل نقل و انتقال مستاجران است، قرار داریم اما متاسفانه قانونی در حوزه اجاره بها نداریم و مستاجران که عموما از اقشار ضعیف جامعه هستند، در این برهه زمانی با مشکلات بسیار زیادی مواجه می‌شوند چرا که سالانه شاهد افزایش بیش از 50 درصدی اجاره خانه‌ها هستیم.

امیر دلداری، مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد در گفت‌وگو با صبح توس، پیرامون وضعیت رهاشدگی بازار اجاره بها در کلان شهر مشهد اظهار کرد: بعد از وضع مصوبه ای پیرامون اجاره بها در ایام کرونا اخیرا نیز گویا قانونی به منظور کنترل اجاره‌بها در دولت مصوب و به تعزیرات حکومتی ابلاغ شده ولی در اختیار اتاق اصناف مشهد قرار ندارد و از محتوای آن بی اطلاع هستیم.

وی افزود: در حیطه بازرسی در زمینه اجاره بها ذیل فصل هشتم قانون نظام صنفی وظیفه داریم بر عملکرد املاک نظارت داشته باشیم که شامل موضوعاتی از جمله نصب نرخ‌نامه در محل، اینکه حق کمیسیون‌های زیادی نگیرند، نظارت در محل صورت بگیرد، قولنامه پرینت شده دارای کد رهگیری با موجر و مستاجر ارائه شود و سایر موضوعاتی که در این قانون برایش پیش‌بینی شده است، می‌شود.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد ضمن اشاره به نقش املاک در اجاره بها گفت: بر اساس قانون، مشاور املاک نباید در افزایش اجاره بها دخالت داشته باشد چراکه آنها صرفا واسطه ای میان موجر و مستاجر هستند و اینکه بخواهند در نرخ دخالت داشته باشند و از فردی طرفدار قراردادی کنند جزو وظایف آنها نیست.

 

وی افزود: قولنامه باید بر اساس قانون که دارای کد رهگیری و معتبر است منعقد شود و بر اساس نرخ نامه مصوب قانون گذار، حق‌الزحمه املاک را مشخص کرده که می‌توانند دریافت کنند و به هیچ وجه در نرخ گذاری اجاره‌بهای واحدهای مسکونی نمی توانند دخالتی داشته باشند.

دلداری با اعلام اینکه اتاق اصناف در موضوعات صنفی املاک و عملکردهای واحدهای صنفی ورود دارد ادامه داد: باتوجه به اینکه نرخ های مصوب حق الزحمه مشاوران املاک مربوط به سال 94 و بسیار قدیمی است، بایستی اتحادیه املاک نرخ نامه حق الزحمه را بروزرسانی کنند و پیشنهادات را به کمیته نرخ‌گذاری ارائه دهند.

وی افزود: در کمیته نرخ‌گذاری در محل اتاق اصناف با حضور سازمان صمت، نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، معاون بازرسی سازمان صمت و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید در مورد قیمت ها مذاکره و مصوب کنند.

رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد با اعلام این مطلب که اگر کسی شکایتی در خصوص دریافت غیرقانونی حق کمیسیون توسط املاکی ها داشته باشد بر اساس آخرین نرخ نامه مصوب سال 94 برخورد قانونی صورت می گیرد تصریح کرد: بر اساس نرخ نامه سقف دریافت حق الزحمه مشاوران املاک حدود 800 هزار تومان بوده است و اگر از نرخ نامه مصوب بیشتر دریافت شده باشد بازرسی اتاق اصناف ورود خواهد کرد.

وی افزود: پیشنهادات اتحادیه املاک پس از بررسی در کمیته نرخ گذاری به کمیسیون نظارت ارائه می‌شود و درصورت تصویب قابلیت اجرایی شدن دارد و در غیر اینصورت برای اصلاح نرخ برگشت داده خواهد شد.

دلداری با بیان اینکه نرخ‌نامه‌ها در اتحادیه‌هایی که مشمول نرخ گذاری اولویت اول هستند به صورت سالانه باید بروزرسانی شود خاطرنشان کرد: اگر کسی از اتحادیه املاک شکایتی مبنی بر دریافت بیش از حد قانونی اجاره‌بها یا خرید و فروش داشته باشد بر اساس آخرین نرخ نامه مصوب بررسی خواهد شد.

وی افزود: باتوجه به افزایش واحدهای صنفی بر اساس بضاعت اتاق اصناف، نظارت صورت می گیرد و موضوعات پیگیری می شود لذا باید از وقوع تخلفات پیشگیری شود و در راستای همین موضوع اولین بحث اصلاح نرخ نامه ها است.

 

افزایش اجاره خانه در مشهد بیش از ۲۰ درصد ممنوع است

علی اصغر مرادزاده، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با صبح توس، اظهار کرد: بر اساس قانون صاحبان خانه تنها می توانند ۲۰ درصد بر مبلغ اجاره بها بیفزایند از این رو هر مبلغی که سال گذشته مورد توافق طرفین قرارداد بوده مبنایی برای افزایش قیمت است به طوری که افزایش این مبنا در مشهد ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام شده است.

وی افزود: درصورتی که صاحبان خانه این قانون را رعایت نکنند مستاجر می تواند ملک را تخلیه نکرده و با مراجعه به شورای حل اختلاف از صاحب خانه شکایت کرده اما نکته قابل توجه اینجاست که مستاجر باید مدارک لازم مبنی بر تقاضای بیش از حد مجاز صاحب خانه مبنی بر افزایش اجاره بها را داشته باشد.

مرادزاده خاطرنشان شد: در اکثر موارد متاسفانه شاهد آن هستیم که صاحبان خانه به دلیل آن که نمی توانند به ناگهان اجاره بها را چند برابر کنند به بهانه های واهی مانند مانند عروس یا داماد شدن دختر یا پسرش تقاضای تخلیه ملک را می کند تا بتواند به مستاجر جدید ملکش را اجاره دهد و اینجاست که مستاجر با اثبات اداعای دروغین صاحب خانه می تواند خانه را تخلیه نکند.

رئیس سابق اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در خصوص میزان حق کمیسیون مشاوران املاک نیز گفت: بر اساس قانون مشاوران املاک تنها مجاز به دریافت 7 روز اجاره بها از مستاجر و 7 روز اجاره بها از صاحب خانه هستند که بر این مبلغ 9 درصد مالیات نیز تعلق می گیرد که این میزان نیز برعهده صاحب خانه و مستاجر است.

وی یادآور شد: دریافت حق کمیسیون طبق قانون منوط به تحویل قولنامه پیرینتی و الکترونیک به طرفین معامله است و طرفین معامله می توانند دادن کمیسیون را تا زمان تحویل نسخه چاپی به تاخیر بیاندازند علاوه بر آن درصورتی که مشاورین املاک از این میزان تقاضای بیشتری داشتند مردم می توانند شکایت خود را با اتحادیه و بازرسی اصناف در جریان بگذارند.

 

مرادزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر رکود بر بازار مسکن حاکم است، عنوان کرد: روند خرید و فروش ملک در مشهد به دلیل افزایش قیمت مسکن با رکود روبه رو شده است و بسیاری از خریداران انتظار کاهش قیمت ها را دارند.

این کارشناس مسکن افزود: در حال حاضر در سال بیش از 100 هزار مسکن جدید در مشهد نیاز داریم اما متاسفانه در دولت روحانی این کمبودها بر روی هم جمع شد و وعده های دولت برای ساخت مسکن ملی نیز محقق نشد که حاصل آن عملکرد ضعیف، وضعیت حال حاضر بازار مسکن را رقم زده است.

وی در پایان تاکید کرد: دولت سیزدهم باید چاره ای اساسی برای مشکل مسکن بی اندیشد از این رو بازار مصاحل ساختمانی باید به ثبات برسد از طرف دیگر هزینه های پروانه ساخت و پایان کار شهرداری نیز به صورت فزاینده ای افزایش یافته که باید این هزینه ها نیز کاهش یابد زیرا تمام هزینه های سربار باعث بالا رفتن قیمت مسکن و در نهایت فشار به مستاجران می شود.

امیر روح بخش

انتهای پیام/