به گزارش صبح توس؛ حجت‌الاسلام علی مظفری ظهر امروز در نشست خبری که در دادگستری کل خراسان رضوی برگزار شد، گفت: دستگاه قضایی این استان در سال ۹۷ مانند سال‌های قبل تلاش کرد در موضوعات مختلف عملکرد مثبتی داشته باشد و از جمله در بحث عمرانی به‌علت اینکه فضای اداری مناسبی در گذشته برای پاسخگویی نداشتیم، اقداماتی انجام شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: تا پایان سال گذشته، ۴۳ هزار و ۶۶۰ متر مربع پروژه برای ساختمان‌های دادگستری با ۷۱۵ میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.

وی با بیان اینکه  مجتمع قضایی بزرگی نیز در منطقه قاسم‌آباد مشهد به مساحت ۱۴ هزار مترمربع در دست ساخت است که تلاش می‌شود تا پایان سال به بهره‌برداری رسد، اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی از دیگر چالش‌های دادگستری این استان است، طی ۵ سال اخیر ۱۹۰ قاضی در این استان جذب دستگاه قضا شده اند و این در حالی است که طبق قانون باید 3 هزار نفر در کل قوه قضائیه جذب شوند، ولی تاکنون دولت مجوز جذب نداده است.

مظفری افزود: خراسان رضوی حداقل به ۶۰۰ نفر کارمند به صورت ضروری نیاز دارد که مقدمات آزمون و گزینش آنها شده، اما برای به‌کارگیری آنها منتظر مجوز دولت هستیم.

وی گفت: به ازای هر قاضی ۴ نفر کادر اداری باید جذب شود، همه کارها را انجام دادیم آزمون برگزار کردیم، افراد گزینش شده‌اند و فقط منتظر مجوز دولت هستیم، سهم استان ما حدود ۶۰۰ نفر بوده، اما دولت همکاری خوبی نداشته است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی به بحث طولانی شدن روند رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه قضایی هم اشاره و اظهار کرد: اطاله دادرسی از دغدغه‌های به حق مردم است، در دوره جدید دستگاه قضا با توجه ویژه به موضوع اطاله دادرسی و کاهش ورودی و موجودی دادگاه‌ها توجه دارد و این مهم برای ما هم در خراسان رضوی در اولویت است.

مظفری با بیان این مطلب که موجودی پرونده‌های قضایی در خراسان رضوی از ۳۰۰ هزار پرونده در سال‌های اخیر به ۱۴۷ پرونده رسیده است، ادامه داد: علاوه بر کاهش پرونده‌ها، زمان دادرسی نیز کاهش یافته، به طوری‌که زمان میانگین پرونده‌های وارده به دادسرا تا رسیدگی ۲۹ روز است.

وی گفت: این زمان در دادگاه‌ها نیز ۸۹ روز و در دادگاه‌های تجدیدنظر ۸۴ روز است و در مجموع متوسط میانگین زمان دادرسی سال گذشته ۵۶ روز بود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۷۲ فقره پرونده پارسال وارد محاکم این استان شد. همچنین، ۳۰۰ هزار پرونده نیز تعداد ورودی به شورای حل اختلاف بود، در این مدت یک میلیون و ۲۷۵ هزار پرونده در محاکم و ۳۰۰ پرونده نیز در شورای حل اختلاف مختومه شده‌اند، در سال جاری نسبت به سال گذشته شمار پرونده‌های ورودی در بخش‌های مختلف به‌طور میانگین چهار درصد کاهش یافته، ولی به دلیل گرانی‌ها پرونده‌های حقوقی ۳۴ درصد افزایش داشته است.

مظفری افزود: یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۷۲  پرونده سال گذشته وارد محاکم این استان شد و ۳۰۰ هزار پرونده نیز تعداد ورودی به شورای حل اختلاف بود، در عین حال در این مدت یک میلیون و ۲۷۵ هزار پرونده در محاکم و ۳۰۰ پرونده نیز در شورای حل اختلاف مختومه شده است.

وی متذکر شد: در سال جاری نسبت به سال قبل شمار پرونده‌های ورودی در بخش‌های مختلف به‌طور میانگین چهار درصد کاهش یافته، ولی به دلیل گرانی‌ها پرونده‌های حقوقی ۳۴ درصد افزایش داشته است!

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی به برپایی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در این استان و رسیدگی به چندین پرونده بزرگ اقتصادی در آن اشاره و عنوان کرد: هم اینک پرونده شرکت پدیده در این دادگاه در حال رسیدگی است و در مرحله آمادگی برای صدور رأی قرار دارد، اما با توجه به حجم زیاد این پرونده ۳ هزار برگی به زمان و دقت زیادی نیاز است تا عادلانه‌ترین حکم صادر شود و سهامداران به حق خود برسند.

مظفری با بیان اینکه افرادی در جریان پیگیری پرونده شرکت پدیده دست به شایعه‌پراکنی زده‌اند، اظهار کرد: به مردم اطمینان می‌دهم هدف اصلی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی حفظ حقوق افراد ذی‌نفع است، بنابراین دادگاه در فضایی آرام پرونده را مطالعه و دادرسی را در زمان کوتاهی به انجام می‌ر‌ساند.

وی ادامه داد: تقاضاهای ستاد تدبیر خراسان رضوی برای پروژه شرکت پدیده شاندیز در اختیار دادگاه است و ما امیدواریم دادگاه خواسته‌های ستاد تدبیر را در دفاع از حقوق عامه مدنظر داشته باشد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد: ستاد تدبیر استان حدود پنج سال مسؤولیت تعیین تکلیف شرکت پدیده را بر را عهده دارد و استاندار جدید نیز با طرح مثلث اقتصادی در مردم امید ایجاد کرد، در پرونده پدیده هم به‌طور جدی پای کار آمد و خواسته‌های خود را از طریق ستاد تدبیر در خصوص سهام این شرکت به دادگاه اعلام کرد.

مظفری گفت: حدود ۸۰ درصد سهام شرکت پدیده متعلق به متهمان و افراد مرتبط با آنها بوده، سلب و واگذاری سهم ۸۰ درصدی متهمان در سبد سرمایه شرکت پدیده، سهامدار شدن همه طلبکاران به میزان طلبشان از شرکت و رفع توقیف اموال پدیده از پیشنهادات ستاد تدبیر به دادگاه است.

وی اظهار کرد: قیمت سهام این شرکت و معاملات واقعی نبود و دلال بازی صورت می‌گرفت، امیدواریم با اجرای حکم دادگاه قیمت‌ها به حد واقعی خود برسد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: درخواست ما از دادستان این است پس از صدور حکم دادگاه و اجرای آن، با مدیران متخلف دولتی و غیردولتی مرتبط با شرکت پدیده نیز برخورد قانونی صورت گیرد.

وی در بیان مصادیق برخورد شدید مقامات قضایی با تخلفات اقتصادی و احقاق حقوق عامه گفت: سال گذشته در یکی از استان‌های همجوار خراسان رضوی یکی از قضات که خود و وابستگانش از سهامداران شرکت پدیده بودند طی حکمی مبلغی از شرکت به نفع خود و افراد خارج کرده بود که رئیس قوه قضاییه اخیراً در سفری که به آن استان داشتند نه تنها آن حکم را لغو، بلکه قاضی مورد اشاره را اخراج کرد!

مظفری بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران تاکید و اظهار کرد: در کمیته‌ای مربوط به این موضوع تمام موانع مربوط به تولید و کسب کار بررسی و رفع می‌شود و تاکنون از تعطیلی واحدهای بسیاری در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری جلوگیری شده و از برنامه‌های مثلث اقتصادی استاندار خراسان رضوی حمایت می‌کنیم.

وی به پرونده قضایی یکی از اعضای شورای شهر مشهد و تداوم تحقیقات آن هم اشاره کرد و گفت: در دادگاه به این پرونده اشکال گرفته شد که باید دادستان اعلام می‌کرد عضو شورا تا صدور حکم از فعالیت منفک شود، اما به دلیل انجام نشدن این مورد پرونده مجدد از دادگاه به دادسرا بازگشت.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: از سوی دادسرا نیز به شورای شهر اعلام شده تا صدور حکم، این عضو در شورا فعالیت نداشته باشد و در رای دادگاه دخالتی نداریم، اما اگر برخی اقدامات در فضای مجازی صورت نمی‌گرفت، این پرونده زودتر رسیدگی می‌شد.

مظفری به پرونده رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: موضوع این پرونده اقتصادی و مالی است، قرار تامین آن صادر شده، اما میزان وثیقه با توجه به اتهامات وارده بالا بوده و به لحاظ گستردگی موضوع به صورت ویژه در دست رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص انتقال زندان مشهد از محل فعلی در داخل شهر هم گفت: انتقال زندان ضروری است، اما در این خصوص مشکلات اعتباری وجود دارد که نیاز به همکاری استانداری است.

اراضی کمربند جنوبی متعلق به دولت است نه شهرداری

مظفری درباره  تعیین تکلیف پروژه کمربند جنوبی هم گفت: عرصه کمربند و ارتفاعات جنوبی مشهد جزو اراضی شهرداری نیست و متعلق به دولت یعنی منابع طبیعی و راه و شهرسازی است.

وی ادامه داد: مسؤولان مرتبط به کمربند جنوبی به اتفاق نظر رسیدند که باید به فوریت و به لحاظ زیرساختی این پروژه آماده شود تا مردم برای طی مسافت تا ییلاقات طرقبه و شاندیز از آن استفاده کنند، شهرداری هم در بحث توسعه فضای سبز و درختکاری اقدامات خوبی انجام داد، اما در این منطقه مشکل تامین آب داریم و شهرداری طرحی داده که از محل تصفیه فاضلاب کشف‌رود تامین شود، تا کاربری تفریحی برای شهروندان داشته باشد.

انتهای پیام/