صادق عابدزاده، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار صبح توس پیرامون بسته راه‌کاری 9 گانه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن، اظهار کرد: در دوره‌های گذشته طرح‌هایی شبیه به این بسته کنترلی، اجرا شد و تجربه نشان داده است که با طرح‌های این‌چنینی نمی‌توان میزان اجاره‌بها را کنترل کرد.

وی با اشاره به شکست طرح سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت و کنترل اجاره‌بها در چند سال گذشته، افزود: در این طرح مالکان و مشاوران املاک را ملزم به رعایت افزایش 15 درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته کرده بود اما به دلیل اینکه مالکان حاضر به اجاره دادن املاک خود با آن قیمت نبودند، شاهد کاهش عرضه مسکن در بازار نبودیم.

عابدزاده ادامه داد: با کاهش میزان عرضه مسکن، مستأجران مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری شدند و از آن‌طرف به دلیل آنکه مشاورین املاک از ثبت قراردادهای بیشتر از سقف تعیین‌شده منع شده بودند، شاهد معامله‌هایی مابین صاحبان خانه و مستأجران به‌صورت مستقیم بودیم که زمینه سوءاستفاده و کلاه‌برداری‌های فراوانی را ایجاد کرد.

رئیس سابق اتحادیه املاک مشهد با اشاره به اینکه در اسلام حق مالکیت محترم شمرده‌شده و به‌جای طرح‌های تنبیهی باید طرح‌های تشویقی اجرایی شوند، گفت: تجربه ثابت کرده است که هیچ‌گاه نمی‌توان برای مالکان سقف اجاره‌بها و مدت‌زمان قرارداد تعیین کرد زیرا مالک به‌راحتی می‌تواند ملک خود را اجاره نداده که این امر باعث کاهش میزان عرضه در بازار مسکن می‌شود و تورم‌زا است.

وی تأکید کرد: بازار مسکن جدای از دیگر بازارها نیست و با تورم و افزایش قیمت در سایر بازارها مانند طلا، دلار و حتی قیمت کالاهای اساسی؛ بازار مسکن نیز تأثیر می‌پذیرد و به دنبال آن باعث افزایش اجاره‌بها می‌شود.

عابدزاده با اشاره به اینکه بازار مسکن تابعی از دیگر بازارها است، بیان کرد: تا زمانی که کل بازار و تورم کنترل نشود نمی‌تواند بازار مسکن را کنترل کرد و مسئولان باید تمام شاخص‌های بازار را با هم کنترل کنند نه‌تنها بخش مسکن را.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: بازار مسکن نسبت به دیگر بازارها رشد کمتری داشته و زمانی قیمت مسکن کاهش می‌یابد که موارد مؤثر در این بازار مثل قیمت آهن و مصالح ساختمانی کاهش یابند و طبیعتاً کسی نمی‌تواند با یک قیمت بالا ساختمان را بسازد و با قیمتی پایین‌تر آن را عرضه کند.

وی با اشاره به اینکه زمانی که دو یا سه فصل بازار مسکن دچار رکود مطلق شود، قیمت‌ها در این بازار کاهش می‌یابد، افزود: بخش صنعت ساختمان یک مولد اقتصادی و پیشرونده سایر بخش‌ها و صنایع است و زمانی که در این بخش رونق ایجاد شود در سایر صنایع نیز رونق ایجاد می‌شود.

عابدزاده گفت: در حال حاضر چشم‌اندازی برای کاهش قیمت‌ها نیست و هم‌اکنون با بالا رفتن بهای مسکن و کاهش عرضه و توان خرید مردم، بیشترین تقاضاها به سمت رهن و اجاره رفته است که این امر باعث افزایش میزان تقاضا و به دنبال آن افزایش اجاره‌بها شده است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه اجاره‌بها نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد افزایش‌یافته، افزود: پیش‌بینی می‌شود این روند افزایشی ادامه داشته باشد و با این روند بر تلاطم‌های بازار افزوده می‌شود.

انتهای پیام/