به گزارش صبح توس؛ محمدرضا فتحی نجفی، کارشناس مسائل سیاسی در انتقاد به شتابزدگی مجلس در تصویب کنوانسیون پالرمو نوشت.
بعد از آنکه کار بررسی و تصویب کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجلس شورای اسلامی حاضر به رفع ایراد نشد، اکنون موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده تا تعیین تکلیف نهایی در خصوص «پالرمو» صورت پذیرد.

آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد، محاسن و معایب پالرمو نیست بلکه نقد اظهارات حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این خصوص است.
فلاحت‌پیشه در گفتگو با ایسنا (مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹) تفسیری(!) از قانون ارائه کرده که به بیانیه‌ای سیاسی و جناحی، شباهت بیشتری دارد تا نگاهی قانون گرایانه!
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته‌اند: «حداکثر کار مجمع تشخیص، آن است که موارد مغایرتی و امثالهم را تائید یا رد کند چون مجمع نمی‌تواند اصلاحیه‌ای درباره پالرمو داشته باشد مگر اینکه بخواهد حق شرط‌ها را اصلاح کند که این کار هم در مجلس صورت گرفته است. بهتر بود مجمع امروز نظر رد یا تائید خود را اعلام می‌کرد. مجمع نمی‌تواند در مصوبات مجلس اصلاحات انجام دهد. در قوانین و کنوانسیون‌ها فقط مجمع می‌تواند نظر تائید یا رد دهد لذا انجام اصلاحیه یک بدعت است که امیدوارم شکل نگیرد. این روند کم سابقه بوده‌است.»
به این اظهارنظر رئیس کمیسیون امنیت ملی می‌توان نقدی جدی وارد کرد:
مطابق با اصل ۱۱۲ قانون اساسی از جمله وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواردیست که مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند پس برای خروج از بن‌بست قانونگذاری، وجود نهادی بنام مجمع در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. طبق نص صریح جمله آخر در اصل ۱۱۲، مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه، تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید. این آئین‌نامه در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۷۶/۹/۵ مورد تائید مقام معظم رهبری قرار گرفت(ماده ۳۵ آئین‌نامه مذکور).
برابر همین آئین‌نامه در موارد تعارض میان نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف می‌شود، چنانچه اصلاح یاد شده مستلزم انجام اصلاحتی در ماده یا مواد دیگر باشد، مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد کرد(نص صریح ماده ۲۸ آئین‌نامه).
بنابراین همانگونه که در ماده اخیرالذکر آمده، نه تنها مجمع صلاحیت ذاتی در اصلاح ماده یا مواد(در اینجا حق شرط‌های) مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان را دارد بلکه حتی چنانچه اصلاح در ماده یا مواد(یا حق شرط‌های) مورد اختلاف مستلزم انجام اصلاحات دیگری نیز باشد، مجمع می‌تواند آن اصلاحات دیگر را هم به انجام رساند.
نکته دیگر اینکه چون موضوع مورد مناقشه، یک کنوانسیون بین‌المللی‌ست بنابراین دقت، حساسیت و ظرافت مضاعفی برای وضع حق شرط‌ها می‌طلبد که در جلسات کارشناسی این امر تحقق می‌یابد تا کشور شانه خود را زیر بار تعهدات بین‌المللی مغایر با شرع مقدس، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قرار ندهد.
بنابراین اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر اینکه «مجمع نمی‌تواند در مصوبات مجلس اصلاحات انجام دهد» علاوه بر اینکه خلاف آئین‌نامه و مقررات مجمع است، منطقی، حکیمانه، مشفقانه و دوراندیشانه بنظر نمی‌رسد. چه آنکه هنوز مدت زمان زیادی از تعجیل در تصویب ۲۰ دقیفه‌ای برجام در مجلس نگذشته که اثرات زیانبار آن از حافظه مردم زدوده شده باشد!
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس انجام اصلاحیه توسط مجمع را «بدعت» نامگذاری کرده اما نادرستی این سخن از جمله‌ی خود ایشان قابل اثبات است آنجا که می‌گوید: «این روند کم سابقه است» در حالیکه بدعت را مترادف با «بی‌سابقگی» می‌شناسیم و نه «کم سابقگی»!
نکته آخر آنکه آثار تصویب یک کنوانسیون بین‌المللی همانند تصویب یک قانون داخلی بطور آزمایشی نیست تا بتوان بعدها نسبت به ترمیم و تکمیل آن قانون دوباره به شور نشست و برای برون رفت از قانون ناکارآمد داخلی راهی جست بلکه کنوانسیون بین‌المللی کشور را دهه‌ها زیر بار تعهدات بین‌المللی قرار داده بنحوی که خروج از آن، آثار و تبعات نامطلوبی را در پی خواهد داشت. واضح و مبرهن است که شتاب‌زدگی در تصویب کنوانسیون پالرمو، غیرعقلایی بوده و امر نامعقول نمی‌تواند متضمن امنیت و منافع ملی کشور باشد.