به گزارش صبح توس؛ معصومه ابتکار صبح امروز در نشست علمی 'امکان سنجی برابری دیه زن و مرد' که توسط شورای فقهی– حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مشهد برگزار شد، افزود: در کنار این مساله، زنان تولید علم داشته و در حوزه فناوری نیز نقش آفرینی می کنند.
وی بیان کرد: امروزه نظام مقدس جمهوری اسلامی در معرض تهدیدها و اتهامات زیادی قرار گرفته و یکی از اقدامات مهمی که در کنار سایر اقدامات اجرایی به استحکام نظام کمک می کند، اثبات عدالت در کشور است.
وی اظهار داشت: مساله عدالت جنسیتی ریشه در مسائل فقهی دارد و نمود ظاهری احکام فقهی و شرعی باید حس عدالت را در جامعه ترویج دهد که این موضوع برگرفته از قرآن کریم است.
معاون رئیس جمهوری گفت: برقراری عدالت در جامعه از آرمان های انقلاب اسلامی بوده و این عدالت جنبه های زیادی دارد که بخشی از آن مربوط به عدالت جنسیتی با محوریت زنان است.
ابتکار اظهار داشت: شاخص های کیفیت زندگی، امید به زندگی و پیشرفت و توسعه در حوزه های مختلف در طول 4 دهه از انقلاب اسلامی رشد قابل ملاحظه ای داشته، افزایش نرخ سواد زنان و مردان ایرانی، افزایش قد و حتی افزایش نرخ امید به زندگی در ایران از اقدامات مثبت و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است.
وی بیان کرد: تنها پنج درصد زنان ایرانی در ابتدای انقلاب تحصیلات دانشگاهی داشتند اما امروزه این رقم به 27 درصد رسیده و این افزایش تحصیلات دانشگاهی در بین مردان ایرانی نیز در طول چهار دهه گذشته از انقلاب اسلامی کاملا محرز است.
معاون رئیس جمهوری گفت: در جنگ اقتصادی و جنگ روانی که در شرایط کنونی علیه نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته، این نظام متهم به عدم عدالت جنسیتی است در حالی که جمهوری اسلامی دین اسلام را فراگیر می داند و از گنجینه های بسیار ارزشمند قرآنی، فقهی، شرعی برخوردار است و به عنوان یک حکومت مردم سالار دینی می تواند پاسخگوی مردم و مشکلات حکومت داری در عصر حاضر باشد.
وی افزود: پذیرش این مساله وظایف ما را در برقراری عدالت سخت تر می کند بویژه در حوزه زنان که تساوی حقوقی بین آنان و مردان از دغدغه های امام راحل بود و بنیانگذار انقلاب اسلامی در زمان حیات خود بسیار به مساله زنان توجه نشان دادند و بسیاری از زمینه های اصلاحات و تحولات قانونی کنونی در کشور نتیجه نگاه پیشرو و شجاعانه امام راحل در حوزه زنان بود.
معاون رئیس جمهوری گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اصلاح قوانین و توجه بیشتر فقها به مساله زنان تاکید کرده اند بویژه براساس تحولات و نگاه عرفی که موضوع را در زمان خودش می دیده و شرایط در زمان حال در مورد زنان بسیار متفاوت و حتی برداشت ها متفاوت است.
ابتکار اظهار داشت: در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دو دوره (سال 85 و سال 97) مساله محاسبه ارزش کار خانگی زنان براساس محاسبات اقتصادی در چهارچوب ضوابط بین المللی مورد توجه قرار گرفت و برای کار خانه از جمله پخت و پز، نگهداری از کودکان و سالمندان و تنظیف خانه قیمت گذاری شد.
وی افزود: همچنین در این قیمت گذاری عوارض اجتماعی و عاطفی ناشی از عدم انجام کار خانگی توسط زنان در نظر گرفته و محاسبه شد.
معاون رئیس جمهوری گفت: محاسبه قیمت کار خانگی زنان در سال 85 با محاسبه مشابه آن در سال 97 از سوی این معاونت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و نشان داد که ارزش کار خانگی زنان در این مدت رو به افزایش بوده است.
ابتکار اظهار داشت: کار خانگی زنان 25 تا 30 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد اما این میزان در محاسبات اقتصادی کشور در نظر گرفته نشده و زنان بابت این مساله زیر پوشش بیمه قرار نمی گیرند و ارزش اقتصادی و اعتبار اجتماعی آنان به دور از تبعیض اجتماعی در این بخش محاسبه نمی شود.
وی بیان کرد: سهم زنان در اقتصاد ملی و تولید کشور قابل توجه است، 41 درصد از کارمندان دولت را زنان تشکیل می دهند، 30 درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه ها زنان هستند، 40 درصد از تولیدات کشاورزی کشور توسط زنان روستایی انجام می گیرد اما با وجود این سهم، دیه زنان نصف مردان است.
وی افزود: این در حالی است که دیه یک زن تحصیلکرده و شاغل از دیه یک مرد فاقد تحصیلات که شاغل نیست و حتی گرفتار آسیب های اجتماعی است، کمتر است.
معاون رئیس جمهوری گفت: به اقتضای زمانه، نقش اقتصادی زنان در کشور رو به افزایش است؛ نگاه قرآن به زنان کاملا عادلانه و بدون تبعیض است و کرامتی که برای زن قائل شده، مساوی کرامتی است که برای مردان در نظر گرفته، لذا نباید دیه برای زن و مرد تفاوتی داشته باشد.
وی اظهار داشت: امروزه برای اثبات کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی، باید عدالت بین زن و مرد را به مفهوم واقعی بویژه در بین نسل جوان که چشم بر تحولات دنیا گشوده اند، برقرار کرد.
ابتکار اظهار داشت: در این راستا شورای فقهی – حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری سلسله نشست هایی را در خصوص عدالت جنسیتی در دست اجرا دارد و این نشست ها را ادامه خواهد داد تا موضوعات مختلف در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
وی از تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خبر داد و گفت: این لایحه مورد اجماع دولت و قوه قضائیه است و بزودی به مجلس شورای اسلامی می رود که پس از تصویب، دست دولت را برای برخورد با آسیب هایی که به زنان وارد می شود، باز می کند.

انتهای پیام/