سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ با تأکید بر حضور مسئولان در بین مردم و شنیدن صدای آن‌ها و پیگیری مشکلاتشان اظهار کرد: به جزء ایام برنامه‌ریزی‌شده برای دیدارهای مردمی، ایام تعطیلات مجلس را نیز در بین مردم گذراندیم و از نزدیک در جریان مشکلات مردم قرار داریم.

 

نماینده سرخس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی متناسب با وظایفش باید امر مطالبه گری را از مسئولان داشته باشد، افزود: در حوزه‌های اقتصادی، برخوردی و نظارتی و تعزیرات حکومتی هیچ نوع خلأ قانونی نداریم که دولت یا قوه قضاییه، تعزیرات حکومتی و یا وزارت دادگستری به مجلس بگوید که در فلان موضوع اختیار قانونی ندارم؛ حتی برای اخلال در نظام اقتصادی اشد مجازات یعنی اعدام را داریم.

 

وی با اشاره به اینکه در حوزه تقنینی هیچ کمبودی نداریم، تصریح کرد: به جزء حوزه تقنینی مجلس بعد نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را هم دنبال می‌کند که یکی از مهم‌ترین رکن‌های نظارت رکن «سؤال» است.

 

قاضی‌زاده هاشمی بیان داشت: مجلس شورای اسلامی بیش از ۹ ماه است به دنبال طرح سؤال از رئیس‌جمهور است که در سه دوره امضاءها از حدنصاب افتاد تا اینکه در نهایت در بار چهارم این نصاب حفظ شد؛ بنابراین رئیس‌جمهور باید پاسخگوی سؤال نمایندگان باشد و این جزو بخش نظارتی مجلس است.

 

نماینده سرخس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه طرح سؤال از رئیس‌جمهور رکن مردمی دارد و سیاسی نیست، عنوان کرد: پاسخگویی رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس چند بعد دارد؛ یکی اینکه دستگاه دولت و اجرایی را پاسخگو می‌کند و دوم به مدیرانش می‌گوید که مواظب رفتار و عملکرد و کردار اجرایی‌تان در صحنه عمل باشید.

 

وی تأکید کرد: اگر دولتی بفهمد که پاسخگو نیست یا می‌تواند از برابر پاسخگویی باشد، قطعاً بر رفتارش اثر می‌گذارد و رفتار او رها می‌شود.

 

قاضی‌زاده هاشمی با تأکید بر اینکه در مجلس شورای اسلامی «نماینده‌تر» نداریم، افزود: هر نماینده مجلس هم باید به نسبت یک رأی و کرسی‌ای که در اختیار دارد، پاسخگوی عملکردش باشد.

 

نماینده سرخس در مجلس شورای اسلامی در ادامه به تشدید نظارت بر انبارها و گمرکات کشور تأکید کرد و اظهار داشت: تعزیرات حکومتی اختیارات فوق‌العاده بالایی دارد، بنابراین صرفاً این‌طور نباید باشد که تعزیرات با چهار نفر کسبه جزء برخورد کند و انبارها و دلال‌ها را رها کند؛ تعزیرات باید دست دلال‌ها را قطع کند و شرکت‌های واردکننده محصولات و مبادی تولیدی و توزیعی را به‌صورت ویژه کنترل کند.

 

وی به برخورد جدی دستگاه قضایی با اخلال گران بازار تأکید کرد و بیان داشت: قوه قضاییه همانند گذشته باید با اقتدار و جسارت برخوردهای عینی و جدی با اخلال گران در حوزه‌های مختلف داشته باشد تا درس عبرتی برای سایرین باشد؛ این برخورد هم باید دقت و هم باید سرعت لازم را داشته باشد؛ اگر پرونده‌ای تشکیل شد و مثلاً نتیجه آن یک سال بعد قطعی و بعد به مرحله اجرا رسید، این برخورد اثر زیادی در وضعیت فعلی بازار کشورمان نمی‌تواند داشته باشد.

 

قاضی‌زاده هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: باید ارتباطات و دیدارهای مردمی و سرکشی به نقاط مختلف از سوی مسئولان در رده‌های مختلف ملی، استانی و شهرستانی فراگیر شود و مسئولان در بین مردم و در مساجد و برنامه‌های عمومی حضور پیدا کنند و از نزدیک با آن‌ها گفتگو کنند؛ متناسب با آن باید شاهد اقدامات جهادی مسئولان باشیم.

انتهای پیام/