به گزارش صبح توس؛گرانی به خاطر قوطی، قطع برق گره ترافیک شهر را کورتر کرد، از بهزیستی تا «به‌زیستی»، دخل و خرج ناسازگار، پایان انتظار ۵ ساله تاکسی‌رانان برای بیمه شدن، اقدام دولت برای پرداخت طلب شهرداری، بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری رسانه‌های امروز استان است که در بسته خبری پیش رو نیم نگاهی به مهم‌ترین قسمت‌های آنان شده است.

 

خراسان رضوی؛

اقدام دولت برای پرداخت طلب شهرداری

بدهی دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها، از‌ جمله موضوعاتی است که بارها مدیران شهری آن را رسانه‌ای کرده و هر بار از بی‌توجهی دستگاه‌ها به پرداخت این مطالبات انتقاد کرده‌اند. در این بین حجم بالای مطالبات شهرداری مشهد از دستگاه‌های اجرایی و پرداخت‌ نشدن آن‌ طی سال های گذشته، از یک‌ طرف شهرداری را با کمبود منابع برای به‌ثمر‌‌ رساندن پروژه‌های عمرانی رو‌به‌رو کرده و از طرفی گذر زمان ارزش اقتصادی این مطالبات را به حداقل رسانده است. آن طور که جمال حسن بارانی مدیر کل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد به «خراسان رضوی» می گوید، دولت بیش از دو هزار و 600 میلیارد تومان به شهرداری بدهی دارد که در سال های گذشته به دلیل همکاری نکردن دستگاه های اجرایی روی هم انباشته شده است.

بدهی های دستگاه های اجرایی به شهرداری و انباشته شدن آن، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا در سال 89 مصوبه ای را تصویب کند که بر اساس آن به دولت اجازه می داد تا از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شهرداری‌ها، بدهی‌های خود را به این نهاد پرداخت کند؛ هر سال هم مجلس شورای اسلامی این  مجوز را به دولت می داد تا از این طریق دستگاه های اجرایی بدهی خود را پرداخت کنند اما این مصوبه طی سال های گذشته دردی را دوا نکرد و عملا اجرایی نشد.

مصوبه دولت برای پرداخت بدهی به شهرداری ها

در همین حال چهارشنبه هفته گذشته، آیین‌ نامه اجرایی تسویه مطالبات و بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه به تصویب هیئت دولت رسید. در این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا بدهی دولت به شهرداری ها با مطالباتش از آن ها را تا سقف دو هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام  یا مالکیت آن ها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول یا دوم (حسب مورد) تسویه نماید.

شهریار آل شیخ، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهردار مشهد، در گفت و گو با «خراسان رضوی»، درباره تاثیر مصوبه جدید دولت در پرداخت بدهی های شهرداری مشهد می گوید: مصوبه جدید دولت دو ویژگی مهم دارد؛ اول این که دستگاه هایی که بدهی خود را به شهرداری پرداخت می کنند، دولت عوارضی برای آن ها در نظر نمی گیرد و از طرفی بودجه دستگاه هم کاهش پیدا نمی کند،  ویژگی دوم این است که این مصوبه پرداخت بدهی های شهرداری را تسهیل می کند.

وی درباره میزان بدهی های دولت به شهرداری مشهد نیز می گوید: میزان بدهی های دستگاه های اجرایی به شهرداری مشهد، طبق برآورد انجام شده، بیش از دو هزارو 600 میلیارد تومان است. وی در پاسخ به این سوال که میزان طلب دولت از شهرداری مشهد چقدر است، می گوید: این‌که دولت از شهرداری طلبی داشته باشد مکانیزمی وجود ندارد  که مشخص باشد، چه از شهرداری مشهد و چه سایر شهرداری ها.

همچنین جمال حسن بارانی مدیر کل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد در گفت و گو با «خراسان رضوی»، با اشاره به این مصوبه جدید دولت می گوید: سامانه اسناد تسویه خزانه که هیئت دولت تصویب کرده به نحوی است که شهرداری ها  مطالبات خود را از دستگاه های اجرایی، در این سامانه ثبت می کنند و آن دستگاه اجرایی باید پس از ثبت این بدهی صحت و سقم آن را تایید کند و زمانی که این بدهی از طریق ذی حساب دستگاه اجرایی مربوط تایید شد یعنی دولت هم آن را تایید کرده است و از طریق تسویه خرانه در تهران موضوع پیگیری می شود.

انتقاد از همکاری نکردن دستگاه های اجرایی استان

وی تصریح می کند: در سال های گذشته متاسفانه دستگاه های اجرایی استان بدهی های خودشان را به شهرداری صحه گذاری و تایید نمی کردند  یا  اصلا قبول نمی کردند، اما در دیگر استان ها، شهرداری ها همانند شهرداری قم با استانداری و نمایندگان مجلس مذاکراتی انجام دادند و توانستند اوراق تسویه یک ساله را از دولت دریافت کنند.وی با بیان این که دستگاه های اجرایی استان در این زمینه همکاری خوبی نداشتند، تاکید می کند: این نبود همکاری باعث می شد که سهمی از بودجه کشور که می توانست برای شهر مشهد و توسعه شهر پرداخت شود، عملا هدر برود.

برخی از دستگاه های اجرایی برای پرداخت بدهی دنبال سهم خواهی هستند

وی با انتقاد از این نوع تعاملات در استان می گوید: متاسفانه دید برخی از دستگاه های اجرایی استان کوچک است،  وقتی شهرداری به آن دستگاه مراجعه می کند که این بدهی را صحه گذاری کند، در جواب می گویند اگر صحه گذاری کنیم چه چیزی به ما بر می گردد؟! دنبال سهم خواهی هستند و این جنس مذاکرات نوعی باج خواهی و رانت است، از طرفی شهرداری نمی تواند که از حق و حقوق خودش بگذرد و از طرف دیگر آن دستگاه به نوعی دنبال رانت اضافه برای خودش است و می گویند اگر فلان موضوع را حل کنید، یا مصوبه ای را از شورای شهر برای ما بگیرید، یا فلان تخلف ما را نادیده بگیرید، ما هم بدهی را صحه گذاری و تایید می کنیم.

وی تاکید می کند: این رویه دستگاه های اجرایی باعث طولانی شدن مسیر دریافت اوراق از طرف دولت می شود ، اگر در این زمینه تفکر جمعی باشد، خرده نگاه ها کنار زده شود، سهم بودجه مشهد به خودش برمی گردد و به دیگر شهرها تزریق نمی شود  یا در خزانه دولت باقی نمی ماند.

وی به یکی از موارد اختلافی با دستگاه های اجرایی اشاره می کند و می افزاید: شهرداری باید برود فرودگاه را پلمب کند، در زمینه ساخت و سازهایی که در محدوده فرودگاه انجام شده باید فرودگاه حق و حقوق شهرداری را پرداخت کند تا قانونی شود، آن‌ها این کار را نکردند و ساختمان هایی که در محدوده فرودگاه ساخته شده باید پروانه پایان کار از شهرداری دریافت کنند که این کار را نکرده اند، شهرداری باید برود آن جا را پلمب کند؟ شهرداری آیا می تواند این کار را انجام دهد؟

 

گرانی به خاطر قوطی

نوسانات ارزی و افزایش قیمت دلار، قیمت کنسروجات و محصولات غذایی بسته‌بندی را هم افزایش داد به طوری که انواع آب‌معدنی، کمپوت میوه و کنسرو ماهی و مرغ ،غذاهای آماده و بسته بندی شده و نوشیدنی‌ها در قوطی های پلاستیکی و فلزی بین 20 تا 30 درصد افزایش قیمت داشته است. به‌طور مثال آب‌معدنی 500 میلی‌لیتری از 750 تومان به 1000 تومان ،  رب گوجه فرنگی 5000 تومانی به 6700 تومان و تن ماهی از 6400 به 7700 تومان رسیده است. یکی از فروشندگان این گونه محصولات درباره این افزایش قیمت به خراسان رضوی گفت: ما از نمایندگی سؤال کردیم،  آن‌ها هم به ما اعلام کردند قیمت قوطی ها و بطری‌ها گران شده است و ارتباطی به خود محصول ندارد.

افزایش قیمت صورت گرفته است

مقدسی کارشناس مسئول سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با تایید موضوع گرانی‌ این محصولات، به بازرسی‌های انجام‌شده توسط این سازمان در این خصوص اشاره کرد و گفت: طی یک ماه اخیر و بعد از نوسانات ارزی ،شاهد افزایش قیمت برخی محصولات غذایی به خصوص در بخش کنسرو جات مانند تن ماهی، رب گوجه  فرنگی و همچنین آب‌معدنی بودیم که گروه‌های بازرسی این سازمان به موضوع  ورود کردند.

مقدسی درباره گرانی این محصولات بابیان این که بر اساس تصمیم های دولت، سقف افزایش قیمت محصولات تولیدی با توجه به نرخ تورم سالانه طبیعی و قانونی است، اظهار کرد: آن چه برای ما سؤال بود این است که چرا این گرانی‌ها بیشتر از 10 درصد و گاهی تا 20 درصد بوده است، از این رو  آنالیز قیمت ها را از واحدهای تولیدی تقاضا کردیم که متوجه شدیم افزایش مازاد بر 10 درصد قانونی، مربوط به افزایش هزینه مواد اولیه بسته‌بندی است.

وی تصریح کرد: درواقع بعد از تحریم‌های اعمال شده، برخی مواد اولیه کارخانه‌های تولیدکننده قوطی و بطری‌های مواد غذایی و نوشیدنی، دیگر وارد نمی‌شود به‌طور مثال مواد اولیه قوطی‌های رب گوجه فرنگی یا ورق‌های فلزی مورداستفاده در این کارخانه‌ها از خارج کشور تأمین می‌شد که اکنون یا وارد نمی شود یا گران به دست کارخانه ها می رسد  و در پی گرانی مواد اولیه قوطی‌ها ،قیمت تمام‌شده محصول در صنایع غذایی افزایش یافته است.

کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت و معدن استان در خصوص گرانی آب‌معدنی نیز اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که تولیدکننده‌های بطری‌های پلاستیکی  مدعی اند مواد اولیه آن‌ها گران شده است ولی ما این موضوع را به‌صورت جدی بررسی می کنیم و فعلاً نمی توان درباره گران شدن مواد پتروشیمی اظهارنظر قطعی کرد.

مقصر پتروشیمی است

 دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در تولید و صنعت استان ،عامل اصلی این وضعیت را پتروشیمی‌ها دانست و گفت: عمده پتروشیمی‌های کشور در اختیار دولت هستند و بعد از نوسانات ارزی، مواد پتروشیمی عرضه‌شده در بورس به شدت کاهش یافته است. آمارها نشان می دهد  دولت تمایل زیادی دارد که مواد پتروشیمی را به جای عرضه دربازار داخلی به خارج کشور صادر کند.

فیروز ابراهیمی تصریح کرد: فساد لجام‌گسیخته به شدت در کشور نفوذ کرده به‌طوری‌که الان فعال صنعتی و تولیدکننده اگر بخواهد 10 تن مواد اولیه  رااز طریق بورس خریداری کند، نمی تواند اما 100 تن از همین مواد را می‌تواند در کمترین زمان ممکن از انبارهای تهران باقیمت ارز غیررسمی خریداری کند و این نشان‌دهنده وجود دست های پنهان و فساد در این بخش است که به شدت به بخش تولید فشار وارد می کند.

این فعال صنعتی در حوزه تولیدات پلیمری افزود: از سویی دیگر، در همین مدت حدود 40 درصد هزینه‌های حمل و نقل،15 درصد قیمت حامل‌های انرژی و به‌طورکلی حدود 15 درصد مؤلفه‌های تولید، گران‌تر شده‌اند لذا ما هرسال در ابتدای سال با توجه به همه مؤلفه‌ها 15 درصد افزایش قیمت تولیدات را داریم اما این افزایش لجام‌گسیخته در بخشی از محصولات که امروز شاهد آن هستیم، تحت تأثیر تحریم‌ها و وارد نشدن مواد اولیه و بخشی هم به دلیل سوءاستفاده‌هایی است که برخی تولیدکنندگان از وضعیت موجود می‌کنند.

وی تاکید کرد: هم اکنون تمام صنعت کشور وابسته به تولیدات پلاستیکی و پتروشیمی است که متاسفانه در همین مدت، ما گاهی شاهد افزایش 100درصدی قیمت بطری های پلاستیکی و مواد پلیمری هستیم که علت این افزایش، خود پتروشیمی ها هستند.

ابراهیمی با تأکید بر این که در بخش تولید قوطی و بسته‌بندی‌های فلزی، کشور به‌صورت کامل متکی به تولید داخل نیست، اظهار کرد:  بخشی از مواد اولیه مانند در قوطی‌ها و ورقه‌های فلزی موردنیاز این بخش، از خارج کشور تأمین می‌شود لذا این نوسانات ارزی و تحریم‌ها کاملاً جدی و در افزایش قیمت‌ها تاثیرگذارند.

افزایش قیمت ها در حال بررسی است

معاون بازرگانی و توسعه صادرات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در واکنش به این موضوع به خراسان رضوی گفت: جدای از موضوع افزایش معمول قیمت کالاها که ناشی از بحث‌هایی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تورم است، هرگونه افزایش قیمت به دلایل دیگر غیرقانونی است.

غفوری مقدم توضیح داد: مواد اولیه موردنیاز صنایع که مشمول صنایع غذایی هم می‌شود چه به ‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم، ممکن است تحت تأثیر نوسانات ارزی قرارگرفته باشد اما برخی از این جو روانی پیش‌آمده سوءاستفاده و گران‌فروشی می‌کنند که بر اساس آن چه از وزارت صنعت و سازمان تعزیرات حکومتی به استان‌ها ابلاغ‌شده، این گران‌فروشی‌ها در حال بررسی است و چنان چه این افزایش قیمت‌ها خارج از موارد قانونی باشد، ممنوع است. درواقع تولیدکنندگان تا زمانی که مواد اولیه خود را هنوز بر اساس قیمت‌های جدید و نرخ‌های جدید وارد نکرده باشند، حق ندارند قیمت محصولات تولیدی را تغییر دهند با این استدلال که ممکن است در آینده مواد اولیه را گران بخرند.

 

80 هکتار از مراتع پارک تندوره در آتش نبود امکانات سوخت  

مدیرکل‌حفاظت‌محیط‌زیست استان‌گفت:80 هکتار از گستره مراتع و پوشش گیاهی پارک ملی «تندوره» در محدوده شهرستان درگز در آتش سوخت.تورج همتی  به ایرنا اظهار کرد: این آتش سوزی در ارتفاعات پارک ملی تندوره در کیلومتر 88 محور قوچان - درگز به دلایل نامعلومی آغاز شده بود.

وی بیان کرد: اگرچه  دامنه آتش با کمک موثر عشایر منطقه و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان درگز مهار شد اما دست کم 80 هکتار از مراتع و جنگل های منطقه در آتش سوخته است.

همتی گفت: برآورد میزان خسارات این آتش سوزی در دست انجام است، هرچند خسارات زیادی به درخت های ارزشمند ارس در منطقه وارد نشده، اما پوشش گیاهی مراتع منطقه به صورت کامل از بین رفته است.وی در خصوص علت وقوع آتش سوزی گفت: علت حادثه در دست بررسی است اما با توجه به این که در روز تعطیل شاهد حضور گردشگران در منطقه بودیم، به احتمال زیاد عوامل انسانی در بروز آتش نقش داشته است.رئیس اداره منابع طبیعی درگز نیز گفت: مقارن ساعت4 عصر روز جمعه به اداره منابع طبیعی گزارش شد که قسمتی ازمراتع ارتفاعات تیوان درپارک ملی تندوره درحال سوختن است و پس از اطلاع از بروز این حادثه نیروهای اطفای حریق سازمان دهی و به منطقه اعزام شدند.شرفخانی افزود: با تلاش های انجام شده و بااستفاده از توانمندی های مردمی موفق شدیم پس از 8 ساعت تلاش بی وقفه آتش سوزی رامهار و خاموش کنیم. وی با موثر خواندن نیروهای مردمی دراطفای حریق افزود: نیروی مردمی بهترین و موثرترین نیروها در اطفای حریق هستند و معمولا قبل از حضور نیروهای امدادی در محل آتش سوزی حضور می یابند . وی درباره میزان خسارت وارد شده به مراتع گفت: موضوع دردست بررسی است ودلیل حادثه هنوز مشخص نشده است  و خوشبختانه به درختان ارس که درختان ارزشمندی هستند آسیبی نرسیده است.وی یکی از مشکلات اطفای حریق مراتع را کمبود امکانات ذکر کرد و افزود: هم اکنون این اداره مجهز به 10 دستگاه فلس بک ( آتش خاموش کن پشتی ) است که جواب گوی نیاز این اداره در مواقع آتش سوزی نیست. رئیس منابع طبیعی درگز تجهیز روستاییان و ایجاد پایگاه های روستایی برای حراست از منابع طبیعی راضروری دانست و افزود: هم اکنون درروستاهای تیرگان و محمدتقی بیک و یکی از روستاهای میانکوه پایگاه آتش نشانی ایجاد شده است که نقش موثری در اطفای به موقع حریق مراتع دارد.

 

قطع برق گره ترافیک شهر را کورتر کرد

«امروز حدودساعت 12 ظهر در تقاطع خیابان های حرعاملی و کریمی، به علت قطعی برق، چراغ های راهنمایی و رانندگی از کار افتاده بودند و ترافیک به صورت کامل در وسط چهارراه قفل شده بود، به طوری که حدود یک ساعت طول کشید که از این چراغ عبور کنیم. گرما، کلافگی مردم و خاموش بودن چراغ، باعث بروز درگیری هایی نیز شد. مسئولان آیا حتی در همین حد هم نباید قبل از اجرای طرح قطعی برق تدبیر می کردند که وضعیت این طور نشود، واقعا کلافه کننده است که در این گرما مجبور باشی به خاطر قطعی چراغ ساعت ها در ترافیک بمانی.»

«چهارراه معلم آن قدر ترافیک دارد که دیگر نیازی به قطعی چراغ راهنمایی نداشته باشد. خواهش می کنم از مسئولان شرکت برق بخواهید برای این موضوع چاره ای بیندیشند.»

 موضوع قطعی نوبتی برق در مناطق مختلف مشهد، مشکلاتی را برای زندگی مردم ایجاد کرده است که برخی از آن ها را می توان با مدیریت بهتر، در سطح شهر رفع کرد. مشهد با توجه به ظرفیت زیارتی خود در طول فصل تابستان میزبان زائرانی است که به طور طبیعی بر تشدید بار ترافیکی این شهر نیز تاثیر به سزایی دارند و حال موضوع قطعی برق چراغ های راهنمایی در تقاطع ها به علت قطعی برق مناطق، می تواند مشکلاتی ایجاد کند که میزان آن به نسبت دیگر شهرهای کشور قابل توجه باشد.در همین رابطه به سراغ «علیرضا کاشی»، مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد می رویم و توضیحات بیشتری را در خصوص موضوع از وی جویا می شویم.کاشی با تاکید بر این که در شهر مشهد مشکلی در خصوص تامین برق مردم وجود ندارد و این برنامه طبق دستوری است که از سمت مرکز کنترل شبکه های برق کشور به منظور مدیریت بار و کمک به مناطق گرمسیری اعلام شده و تنها در مشهد این وضعیت وجود ندارد، افزود: ما هم از مشکلات قطعی چراغ های راهنمایی و رانندگی به واسطه اعلام های مردمی اطلاع داریم، اما بر اساس استاندارد تمامی این چراغ ها باید به سیستم UPS یا همان سیستم ذخیره سازی برق مجهز باشند؛ سیستمی که با پنل های خورشیدی کار و در چنین مواقعی برق را به مدار چراغ های راهنمایی تزریق می کند.وی ادامه داد: شما تصور کنید اصلا اعمال خاموشی و قطعی برق وجود نداشت، حال ممکن است به هر دلیلی این برق قطع شود، پس اگر این راهکار اندیشیده نشود، چنین مشکلی وجود خواهد داشت، به هر حال این برنامه قطعی ها ممکن است دلیلی شود تا در این باره راهکاری اساسی توسط مسئولان مربوط به آن اندیشیده شود.

قطعی ها بیشتر از 45 دقیقه طول نمی کشد

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد با بیان این که مدیریت چراغ های راهنمایی و رانندگی با شرکت توزیع نیست، در خصوص تعیین زمانی برای پایان طرح قطعی موقتی مناطق شهر گفت: فعلا با توجه به اطلاعاتی که از اداره کل هواشناسی گرفته ایم، به دلیل تداوم گرمای هوا، این برنامه نیز ادامه خواهد داشت. وی با تاکید بر این که خاموشی ها بیشتر از زمان تعیین شده، در بازه های نیم ساعت تا حداکثر 45 دقیقه نخواهد بود، ادامه داد: ممکن است در جدول جابه جایی داشته باشیم که این موضوع هم به علت مدیریت بار است ولی به هیچ عنوان از 45 دقیقه بیشتر نمی شود و تغییر زمان ها نیز حداکثر 10 درصد در برخی مواقع انجام می شود. شهروندان می توانند این برنامه ها را به صورت روزانه در بخش خاموشی های احتمالی سایت شرکت توزیع برق مشهد به آدرس www.meedc.ir مشاهده کنند.

تمام چراغ ها با سیستم برق اضطراری

پس از دریافت توضیحات مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد در خصوص لزوم تجهیز چراغ های راهنمایی و رانندگی به سیستم برق اضطراری، برای پیگیری موضوع با مجید بخت آزما، مدیر روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت و گو می کنیم. بخت آزما با بیان این که تمامی چراغ های راهنمایی و رانندگی به سیستم برق سراسری شهر متصل هستند، افزود: تمامی چراغ های راهنمایی و رانندگی مشهد به سیستم UPS یا همان برق اضطراری مجهز هستند، اما این سیستم حداکثر می تواند تا 45 دقیقه برق رسانی اضطراری را به مدار وارد کند و به محض این که زمان خاموشی از 45 دقیقه بیشتر شد، قطع خواهد شد و این بر اساس استاندارد است.

 

قطع برق گره ترافیک شهر را کورتر کرد

«امروز حدودساعت 12 ظهر در تقاطع خیابان های حرعاملی و کریمی، به علت قطعی برق، چراغ های راهنمایی و رانندگی از کار افتاده بودند و ترافیک به صورت کامل در وسط چهارراه قفل شده بود، به طوری که حدود یک ساعت طول کشید که از این چراغ عبور کنیم. گرما، کلافگی مردم و خاموش بودن چراغ، باعث بروز درگیری هایی نیز شد. مسئولان آیا حتی در همین حد هم نباید قبل از اجرای طرح قطعی برق تدبیر می کردند که وضعیت این طور نشود، واقعا کلافه کننده است که در این گرما مجبور باشی به خاطر قطعی چراغ ساعت ها در ترافیک بمانی.»

«چهارراه معلم آن قدر ترافیک دارد که دیگر نیازی به قطعی چراغ راهنمایی نداشته باشد. خواهش می کنم از مسئولان شرکت برق بخواهید برای این موضوع چاره ای بیندیشند.»

 موضوع قطعی نوبتی برق در مناطق مختلف مشهد، مشکلاتی را برای زندگی مردم ایجاد کرده است که برخی از آن ها را می توان با مدیریت بهتر، در سطح شهر رفع کرد. مشهد با توجه به ظرفیت زیارتی خود در طول فصل تابستان میزبان زائرانی است که به طور طبیعی بر تشدید بار ترافیکی این شهر نیز تاثیر به سزایی دارند و حال موضوع قطعی برق چراغ های راهنمایی در تقاطع ها به علت قطعی برق مناطق، می تواند مشکلاتی ایجاد کند که میزان آن به نسبت دیگر شهرهای کشور قابل توجه باشد.در همین رابطه به سراغ «علیرضا کاشی»، مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد می رویم و توضیحات بیشتری را در خصوص موضوع از وی جویا می شویم.کاشی با تاکید بر این که در شهر مشهد مشکلی در خصوص تامین برق مردم وجود ندارد و این برنامه طبق دستوری است که از سمت مرکز کنترل شبکه های برق کشور به منظور مدیریت بار و کمک به مناطق گرمسیری اعلام شده و تنها در مشهد این وضعیت وجود ندارد، افزود: ما هم از مشکلات قطعی چراغ های راهنمایی و رانندگی به واسطه اعلام های مردمی اطلاع داریم، اما بر اساس استاندارد تمامی این چراغ ها باید به سیستم UPS یا همان سیستم ذخیره سازی برق مجهز باشند؛ سیستمی که با پنل های خورشیدی کار و در چنین مواقعی برق را به مدار چراغ های راهنمایی تزریق می کند.وی ادامه داد: شما تصور کنید اصلا اعمال خاموشی و قطعی برق وجود نداشت، حال ممکن است به هر دلیلی این برق قطع شود، پس اگر این راهکار اندیشیده نشود، چنین مشکلی وجود خواهد داشت، به هر حال این برنامه قطعی ها ممکن است دلیلی شود تا در این باره راهکاری اساسی توسط مسئولان مربوط به آن اندیشیده شود.

قطعی ها بیشتر از 45 دقیقه طول نمی کشد

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد با بیان این که مدیریت چراغ های راهنمایی و رانندگی با شرکت توزیع نیست، در خصوص تعیین زمانی برای پایان طرح قطعی موقتی مناطق شهر گفت: فعلا با توجه به اطلاعاتی که از اداره کل هواشناسی گرفته ایم، به دلیل تداوم گرمای هوا، این برنامه نیز ادامه خواهد داشت. وی با تاکید بر این که خاموشی ها بیشتر از زمان تعیین شده، در بازه های نیم ساعت تا حداکثر 45 دقیقه نخواهد بود، ادامه داد: ممکن است در جدول جابه جایی داشته باشیم که این موضوع هم به علت مدیریت بار است ولی به هیچ عنوان از 45 دقیقه بیشتر نمی شود و تغییر زمان ها نیز حداکثر 10 درصد در برخی مواقع انجام می شود. شهروندان می توانند این برنامه ها را به صورت روزانه در بخش خاموشی های احتمالی سایت شرکت توزیع برق مشهد به آدرس www.meedc.ir مشاهده کنند.

تمام چراغ ها با سیستم برق اضطراری

پس از دریافت توضیحات مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد در خصوص لزوم تجهیز چراغ های راهنمایی و رانندگی به سیستم برق اضطراری، برای پیگیری موضوع با مجید بخت آزما، مدیر روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت و گو می کنیم. بخت آزما با بیان این که تمامی چراغ های راهنمایی و رانندگی به سیستم برق سراسری شهر متصل هستند، افزود: تمامی چراغ های راهنمایی و رانندگی مشهد به سیستم UPS یا همان برق اضطراری مجهز هستند، اما این سیستم حداکثر می تواند تا 45 دقیقه برق رسانی اضطراری را به مدار وارد کند و به محض این که زمان خاموشی از 45 دقیقه بیشتر شد، قطع خواهد شد و این بر اساس استاندارد است.

قطعی یک ساعته را هم تجربه کردیم

وقتی گفته مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد مبنی بر تجاوز نکردن قطعی ها را از 45 دقیقه و این که با توجه به گفته وی، نباید ما شاهد هیچ قطعی برقی در چراغ های راهنمایی و رانندگی باشیم به عنوان سوال بعد مطرح کردیم، بخت آزما این گونه پاسخ داد: این موضوع را که شما می گویید شرکت برق گفته حداکثر قطعی برق 45 دقیقه است من بعید می دانم، چرا که در سازمان ترافیک شاهد قطعی یک ساعته نیز بوده ایم ولی حال اگر آن ها می گویند حتما حرفشان درست است دیگر.مدیر روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ضمن تصریح بروز مشکلات ترافیکی به علت این قطعی ها، بیان کرد: اگر چراغ های راهنمایی تقاطعی مانند چهارراه شهدا را حتی 30 ثانیه خاموش کنیم، تمام ترافیک هسته مرکزی شهر به هم می ریزد و قفل می شود و با توجه به این میزان خاموشی ها احتمال این موضوع و مشکل وجود دارد.

گفته اند قطعی ها تا پس فرداست

بخت آزما ادامه داد: ما این موضوع را به تمامی ادارات و دستگاه های مربوط اعلام کردیم که روند فعلی قطعی برق بر شبکه چراغ های فرماندهی شهر تاثیر سوء گذاشته و درخواست کردیم تصمیمی در این زمینه گرفته شود ولی تاکنون هیچ جوابی از هیچ سازمانی دریافت نکرده ایم. البته می گویند این قطعی ها موقت است و احتمالا تا فردا و پس‌ فردا تمام و وضعیت مجدد عادی می شود.

 

 

شهرآرا؛

از بهزیستی تا «به‌زیستی»

می‌گویند چهل‌سالگی، سن پختگی و آستانه ورود به میان‌سالی است. توقع‌‌ها از شخصی که به این سن‌و‌سال می‌رسد، خواه حقیقی باشد یا حقوقی، زیاد می‌شود؛ زیرا دیگر نه مثل آن طفل نوپا و دنیا‌نادیده است، و نه مانند جوان پرشور و کم‌تجربه که کارهایش مبتنی‌بر آزمون وخطاست. بهزیستی هم، چنین شرایطی دارد. 
چیزی به تولد چهل‌سالگی‌اش نمانده است. تأسیس این سازمان برمی‌گردد به ٣٨‌سال پیش. محمدعلی فیاض‌بخش، که پزشکی خوانده بود و در کابینه محمدعلی رجایی، سمت وزیر مشاور را داشت، ماه‌ها روی موضوع کار کرد. تحقیقات او نشان می‌داد قانون حمایتی وقت ایران، نمی‌تواند از حدود چهار‌میلیون فرد محروم، معلول و آسیب‌دیده حمایت کند. نیاز به سازمانی منسجم بود؛ بنابراین برای تحقق اصول ٣، ٢١ و ٢٩ قانون اساسی، سازمان بهزیستی تشکیل و دکتر فیاض‌بخش به‌عنوان نخستین سرپرست آن
منصوب شد. 
عمر او برای مشاهده ثمرات سازمانی که بنیان‌گذارش بود، قد نداد و یک سال بعد، در‌جریان انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، آسمانی شد؛ اما این سازمان، شاید نه با شاکله و روند‌ی که او به‌دنبالش بود، به حیات خود ادامه داد.
امروز، در سی‌و‌هشتمین سالگرد تأسیس بهزیستی، تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد، از انتقادها و پیشنهادهای خود در‌قبال سازمانی می‌گویند که انتظار می‌رود بستر «به‌زیستی» را برای جامعه‌هدفش بگستراند.

﷯ کارت بی‌اعتبار
بی‌تعارف باید گفت نقد عملکرد دستگاهی که مجوزهایت را از آن گرفته‌ای و امکانات قانونی و مادی‌اش، بیش از مؤسسه‌ای است که تأسیس کرده‌ای، شجاعت می‌خواهد. برای همین، تعدادی از خیریه‌ها و سمن‌های اسم‌و‌رسم‌داری که سراغشان می‌‌رویم، دست رد به سینه‌مان می‌زنند و از گفت‌و‌گو امتناع می‌کنند. به قول خودشان، سرشان درد نمی‌کند و نمی‌خواهند با دستگاهی که نمی‌دانند تا چه اندازه انتقادپذیر است، رو‌در‌رو شوند.

 

دخل و خرج ناسازگار

بانک مرکزی روز گذشته آمار دخل و خرج خانواده‌های ایرانی را اعلام کرد. بر مبنای این گزارش، درآمد یک خانوار شهری در سال ٩۶، ۴۳ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان و هزینه نیز ۴۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بود. بررسی گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان درآمدها در سال گذشته ۱۲ درصد و مخارج نیز ٢/٧ درصد افزایش یافته است. در عین حال، ۵/٣۵ درصد از مخارج ۴۲۱ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۵۲۴ ریالی خانوار در بخش مسکن به میزان ۱۴۹ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۵۵۴ ریال بوده و پس از مسکن، بالاترین هزینه خانوار شهری در سال گذشته خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان ۹۹ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۲۶۸ ریال بوده است. در بخش درآمد خانوار در سال گذشته، کل درآمد ناخالص به میزان ۴۳۹ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۵۰۲ ریال بوده که از این میزان ۳۰۹ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۵۴۳ ریال درآمد پولی ناخالص با رشد ٩/١٣ درصدی بوده است. درآمد غیرپولی خانوار در سال گذشته ۱۲۹ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۹۵۹ ریال بود و در این بخش ۵/٧ درصد رشد به ثبت رسید. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سطح درآمدی خانواده‌های ایرانی بیش از سطح هزینه‌ای آنان است اما برخی این مدل را با واقعیت‌های اقتصادی خانوارها در تضاد می‌دانند و می‌گویند هزینه خانوارها ‌‌بیش از دخل آن‌ها‌ست.‌ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دراین‌باره به شهرآرا می‌گوید: سطح پس‌انداز مردم در شبکه بانکی کاهش یافته است. این مسئله به معنی کاهش قدرت خرید شهروندان است. در چنین شرایطی، اینکه دخل شهروندان بیش از خرج آن‌ها شده است صحت ندارد.
مسعود دانشمند با بیان اینکه این شیوه ارائه آمار از سوی بانک مرکزی‌ با شرایط اقتصادی کشور در تضاد است اظهار می‌کند: وقتی اعلام می‌شود بیش از ۵٠ درصد خانواده‌های ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند، چطور می‌شود دخل آن‌ها بیش از خرجشان باشد؟ اکنون براساس آمار رسمی، خط فقر برای یک خانوار ۵/٣ میلیون تومان است اما خانواده‌های اندکی هستند که درآمد آن‌ها از این رقم بیشتر باشد. دبیرکل خانه اقتصاد ایران می‌گوید: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ٣۵ درصد از هزینه خانوارها مربوط به بخش مسکن است. هرچند در واقعیت شهروندان ۵٠ درصد از درآمدهای خود را صرف مسکن می‌کنند، این رقم در کشورهای توسعه‌یافته١٠ تا ١۵ درصد از کل هزینه اقتصادی مردم است. وی ادامه می‌دهد: همچنین براساس آمار بانک مرکزی، ایرانی‌ها ٢٣ درصد از درآمد خود را صرف مواد خوراکی می‌کنند. این رقم در کشورهای توسعه‌یافته نصف ایران است. وی می‌گوید: در شرایطی که براساس آمار رسمی فقط ۶٠ درصد درآمدهای مردم صرف مسکن و مواد غذایی می‌شود، ادعای پیشی گرفتن دخل از خرج درست صحت ندارد. دانشمند با اشاره به سهم ۶‌درصدی درمان در سبد خانوارها می‌گوید: این سهم باعث شده است فشار هزینه‌ای خانوارهای ایرانی افزایش یابد.

 

پایان انتظار ۵ ساله تاکسی‌رانان برای بیمه شدن

دی‌ماه سال گذشته شهرآرا در گزارشی با تیتر « تاکسی‌رانان در انتظار بیمه» به مشکل بیمه راننده‌های تاکسی‌رانی پرداخت. جان کلام آن گزارش بیمه نشدن راننده‌های تاکسی‌رانی از سال ٩٢ بود.
در آن گزارش مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی مشهد گفته بود که از سال ٩٢ به بعد ماه‌ به‌ ماه فهرست تمام راننده‌هایی که پس از گرفتن پروانه به مجموعه تاکسی‌رانی مشهد اضافه شدند، برای سازمان تأمین اجتماعی ارسال شد. با این حال به دلیل نبود اعتبار لازم فهرست بیمه راننده‌ها تأیید نمی‌شد.سیدمهدی علوی‌مقدم در آن گزارش به مکاتبات شهرداری مشهد با وزارت کشور و نماینده‌های مجلس درباره موضوع حق سهم پرداختی دولت در حوزه بیمه رانندگان و لحاظ کردن این موضوع در بودجه‌های سنواتی اشاره کرد.
﷯ تکذیب خبر قطع شدن بیمه 
چند روزی است که زمزمه قطع بیمه تاکسی‌رانان و خویش فرما شدن بیمه آن‌ها مطرح است. در پیگیری قول مسئولان به مردم، آخرین جزئیات و نتایج مکاتبات شهرداری با وزارت کشور و نیز زمزمه‌های مطرح شده مبنی بر قطع بیمه رانندگان را از مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی شهرداری جویا شدیم.
سیدمهدی علوی‌مقدم با قطعیت خبر قطع شدن بیمه رانندگان و خویش‌فرما شدن آن‌ها را تکذیب می‌کند و می‌گوید: سازمان تاکسی‌رانی چطور می‌تواند بیمه رانندگان خود را قطع کند در حالی که تلاش می‌کنیم بیمه آن‌ها برقرار شود.
مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی شهرداری مشهد در ادامه به روند طولانی بیمه نشدن تعداد زیادی از راننده‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: به دلیل تأمین نشدن اعتبارات لازم از سوی دولت، از سال ٩٢ موضوع بیمه رانندگان تاکسی با مشکل مواجه شد.
او ادامه می‌دهد: با این شرایط بیمه تأمین‌اجتماعی رانندگان از سال ٩٢ برای متقـــاضیـان جدید متوقف شد. حتی زمزمه‌ها و اظهارات بعضاً صریحی وجود داشت که بیمه متقاضیان قبلی نیز قطع شود.علوی‌مقدم تصریح می‌کند: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که از طرف شهرداری مشهد صورت گرفت، از حدود یک ماه قبل مقرر شد تا بیمه راننده‌های قدیمی ادامه داشته باشد. علاوه بر آن راننده‌هایی که از سال ٩٢ ثبت‌نام کردند و بیمه نشدند نیز مشمول بیمه می‌شوند.

انتهای پیام/