معصومه آقاپور در گفتگو با صبح توس؛ضمن اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که در مجلس هنوز به سر انجام نرسیده است اظهار کرد: این قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی در گذشته و از ابتدای انقلاب در دستور کار تمامی مجلس ها بوده و قوه قضائیه نیز این وظیفه را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته است.

 

وی افزود: در مجموع اصل 49 و اصل 142 در قانون اساسی به این مهم اشاره کرده است که در هردوی این قوانین، مبارزه با فساد پیش بینی شده است اما آن چیزی که اهمیت دارد نظارت دستگاه قضایی است.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به دلایلی این قوانین توسط برخی نادیده گرفته شده و اجرایی نمی شود، گفت: این قانون اگر به تصویب برسد تنها تشدید کننده و تاکید کننده نظارت بر مسئولان بوده و این اصولی است که در قانون اساسی وجود دارد لذا نمایندگان به صلاح دید خود این قوانین را تاکید و اصلاح می کنند.

 

وی ادامه داد: طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» دیگر اجازه سو استفاده مسئولان و افراد نزدیک به آن ها را نمی‌دهد و اگر مال نامشروعی رد و بدل شد دستگاه قضا به سرعت در مقابل آن میایستد.

 

آقاپور در پاسخ به وضعیت دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: این قانون در حال طی فرآیند طبیعی خود در کمیسیون های مربوطه است و پس از بررسی های تخصصی به رای گذاشته می شود و نمایندگان مردم وضعیت آن را مشخص خواهند کرد.

 

وی با بیان اینکه نه تنها این طرح بلکه امور مهم دیگری همچون نوسان قیمت ارز در اولویت های مجلس است، تاکید کرد: در هفته جاری مهم ترین مقوله ای که باید در صحن علنی بررسی شود قیمت ارز است زیرا مشکلات فراوانی را در زندگی مردم و اقتصاد کشور ایجاد نموده است و باید مجلس با بررسی های تخصصی آن را رفع و رجوع کند.

 

انتهای پیام/