به گزارش صبح توس؛ طرحی 18 ماده‌ای که این روزها نَقل و نُقل بسیاری از محافل است، برای طیف وسیعی از مردم احساس امید، رضایت و دلخوشی را به ارمغان آورده، در حالی که برای برخی از مسئولانِ یقه‌سفید اضطراب و استرس را به دنبال داشته است.

به طور خلاصه و ساده این طرح می‌گوید اگر مسئولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مَناسب دولتی و حکومتی تصدی داشته و اموال او به طور غیر عادی و زدوبندهای پشت پرده رشد کرده باشد، این اموال نامشروع است و باید از شخص مورد نظر باز پس گرفته شود.

 

دادستان کل کشور: ازدیاد قانون برای اجرای آن اشکال ایجاد می‌کند

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در برنامه گفت‌وگوی خبری ویژه خبری 19 اسفندماه در خصوص طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، اظهار کرد: مسئله رسیدگی به اموال مسئولان از ابتدای انقلاب تا کنون در این طرح آمده است ولی از چند جهت اشکال ایجاد می‌کند اول اینکه در این زمینه قانون زیاد داریم و ازدیاد قانون برای اجرای قانون اشکال ایجاد می‌کند.

دادستان کل کشور بیان کرد: قانونی در سال 94 مبنی بر رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی تصویب شد و پس از تصویب بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف به وجود آمد تا در نهایت برای حل مشکل این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول و بعد از جلسات متعدد تصویب شد که متأسفانه خیلی مؤثر نبود.

وی ادامه داد: نوشتن آیین‌نامه آن به قوه قضاییه سپرده شد، در جلسات مسئولان عالی قوه قضاییه بحث‌های فراوان انجام گرفت و به این نتیجه رسیدیم که در اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شویم.

حجت الاسلام منتظری اضافه کرد: به این نتیجه رسیدیم که اجرای این قانون با این آیین‌نامه با مشکل روبه‌رو می‌شود و قرار شد این طرح یا به مجمع برگردد و یا اینکه به خدمت رهبری معظم انقلاب تقدیم شود و متأسفانه هنوز این مهم محقق نشده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه قانونی داریم که در اجرای آن مشکل داریم، تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون مسئولان بسیاری که آمده‌اند و رفته‌اند و این حجم از رسیدگی مشکلات فراوان را در اجرا ایجاد می‌کند و این قانون در اجرا به جایی نخواهد رسید و باید کار کارشناسی بیشتری روی آن انجام شود.

اینکه این طرح به طور صحیح و یا غلط اجرا خواهد شد یقینا جای بحث دارد ولی باید دانست که اصل 49 قانون اساسی به این مهم اشاره دارد که «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.» در همین خصوص روز گذشته محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و یکی از طراحان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور طی نامه‌ای سرگشاده به دادستان کل کشور نکاتی از جمله موارد ذیل را متذکر شد:

 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: دادستان از جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع اطلاعی ندارد

جنابعالی «دادستان کل کشور» فرموده‌اید: «من از جزئیات طرح خبر ندارم ولی با کلیات آن مخالفم»، جزئیات این طرح در 18 ماده به صورت خلاصه تدوین شده است و با امضای 184 نماینده مجلس به چاپ رسیده است و چندین روز است که در رسانه های مختلف منتشر گردیده است و نسخه‌ای از آن حدود یک هفته پیش به حضرت حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای و جناب آقای امیرحسین رحیمی تقدیم شده است.

 

قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» مصوب 1394 مربوط به دارایی‌های آینده آن ها است

محمد دهقان با گلایه از بی‌خبری دادستان کل کشور از متن قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان ادامه می‌دهد: جنابعالی مهمترین علت مخالفت خود را با طرح «اعاده اموال مسئولان کشور» وجود قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» مصوب 1394 اعلام کرده‌اید، قانون مذکور که از قضا اینجانب در سال 1384 طراح آن بوده‌ام پس از تصویب در سال 1386 و ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره بعد از ده سال پیگیری در سال 1394 (البته با تخریب و ناقص کردن مصوبه مجلس) تصویب شد و برای اولین بار پس از انقلاب مقرر گردید قوه قضائیه نسبت به تدوین و ابلاغ آیین نامه و اجرای آن یعنی رسیدگی به اموال مسئولان کشور اقدام کند.

 

اصل 49 قانون اساسی صرفا جهت بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان قبل از انقلاب است!

وی با انتقاد از عدم تدوین آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان توسط قوه قضاییه پس از گذشت بیش از دو سال و اینکه قانون رسیدگی به اموال مسئولان مربوط به دارایی‌های آینده مسئولان است، تصریح کرد: مزید اطلاع جنابعالی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1363 نیز صرفا جهت بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان قبل از انقلاب است و برای مقامات و مسئولان پس از پیروزی انقلاب قابلیت اجرا ندارد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جنابعالی فرمودید؛ «از ابتدای انقلاب تا به امروز نزدیک چهل سال است پیدا کردن این‌ها، شناسایی اموال این‌ها، آیا مشروع بوده یا نبوده، این مشکل است. بنده براساس تجربه‌ای که دارم مطمئنم این قانون به جایی نمی‌رسد.»، خاطرنشان کرد: از مطالب جنابعالی می‌توان نتیجه گرفت اصل 49 قانون اساسی که حکومت را موظف به بازگرداندن اموال نامشروع کرده است از اساس غلط بوده است و اینکه دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم وظیفه خود مبنی بر استرداد اموال نامشروع را به نوعی انکار کند و به جای پیگیری برای رفع خلاء قانونی موجود، نومیدانه از عدم امکان اجرای قانون سخن بگوید جای بسی تعجب است.

به هر حال موضوع اموال مسئولان در حکومت اسلامی بسیار مهم است چراکه حضرت علی (ع) در خطبه معروف در جریان پذیرش خلافت می‌گویند که اگر مالی به ناحق کسب کرده باشید حتی اگر کابین زنانتان باشد، آن را باز می‌ستانم.

از این رو از مسئولان قانون‌گذار، قضایی و اجرایی انتظار می‌رود برای اینکه هرچه زودتر جامعه به سمت تمدن نوین اسلامی حرکت کند، تدبیری اندیشند که از قِبَل آن مردم به نظام امیدواری بیشتری پیدا کنند و همچنین پایه‌های نظام روزبه‌روز از استحکام بیشتری برخوردار شود.

خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: « قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ؛ بگو: پروردگار من شما را به عدل (جلوگیرى از تبعیض) و درستی امر کرده است» بدین معنا که اگر کسی در حکومت به واسطه داشتن منسب دولتی و حکومتی به مال‌اندوزی کرده، خلاف دستور خداوند متعال و شریعت مقدس عمل نموده است و عملا کسی که به عامل شریعت نباشد در حکومت اسلامی جایی ندارد.

انتهای پیام/