حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی در گفتگو با صبح توس؛ پیرامون موضوع طرح اعاده اموال نامشروع در مجلس اظهار کرد: طرح مذکور را 180 نفر نماینده مجلس امضا کرده‌اند  که به نسبت طرح اولیه کامل‌تر شده است.

وی با بیان اینکه هدف طرح مطالبه عمومی مردم و مبارزه با فساد اقتصادی است افزود: برخی اموال نامشروع به دست آورده‌اند لذا اموال مسئولان اعم از نمایندگان مجلس فعلی و سابق، ائمه جمعه، وزرا، رؤسای جمهور و همه مقامات بررسی می‌شود تا اگر نامشروع بود به بیت‌المال بازگردانده شود.

نماینده مردم بیرجند گفت: اخبار و اطلاعاتی داریم که این‌چنین اموالی وجود دارد و خوشحال هستیم که طرح به این نقطه رسیده است و درخواست داریم همه نمایندگان آن را امضا کنند چراکه مربوط به جریان خاص سیاسی نباید باشد و احزاب و گروه‌ها باید از مردم و برای مردم باشند.

وی افزود: اگر این طرح تصویب و اجرایی شود قطعاً مردم از اجرای این طرح راضی خواهد بود و لذا این طرح قابلیت اجرایی دارد و نمایندگانی از قوه‌های مختلف  و دستگاه‌ها نظارتی بر آن دارند.

حجت‌الاسلام عبادی ضمن اشاره به امضای این طرح توسط تعداد بالایی از نمایندگان تصریح کرد: باید دید مخالفان این طرح از چه موضوعی نگران هستند و قطعاً برخی خواص از مبارزه با فساد اقتصادی نگران هستند و راضی نمی‌شوند.

وی افزودامام علی(ع) تأکیددارند که منافع توده مرم باید تأمین شود و معمولاً خواص موجودات زیاده‌خواهی هستند که نباید موردتوجه قرار گیرند.

 

اعاده اموال نامشروع مسئولان قدم مهمی در راستای عدالت اجتماعی است

عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید بدانند خواسته توده مردم چه هست و آرمان‌های انقلاب و شهدا چه است چرا که یکی از این خواسته‌ها عدالت اجتماعی است که قدم مهم در این راستا بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال است.

وی با بیان اینکه طرح اعاده اموال نامشروع در نوبت طرح‌های دوفوریتی قرارگرفته است  تا در صحن کلیات و جزئیات آن مطرح شوند افزود: اختلاف دریافتی‌ها و درآمدها در بخش دولتی‌ها، مردم را نگران کرده است و در بودجه امسال درآمدهای بالا، 35 درصد مالیات تصویب‌شده است و همچنین افزایش حقوق هم پلکانی نزولی تصویب شد که هر چه درآمد پایین‌تر باشد افزایش حقوق بیشتری دارد و لذا افزایش حقوق مقامات دولتی ممنوع شد.

حجت‌الاسلام عبادی گفت: دغدغه دیگر مردم فساد اقتصادی است که با تصویب طرح اعاده اموال نامشروع قدم مناسبی از جانب مجلس در این راستا برداشته‌شده است و امیدواریم این جراحی اقتصادی که موجب شفای سیستم اداری کشور می‌شود.

انتهای پیام/