به گزارش صبح توس؛ قراردادهای بین المللی در نگاه اول دیدگاهی بشردوستانه را منتقل می‌کند و با دقیق شدن در آن به این نتیجه می‌رسیم که افراد و سازمان‌های بین‌المللی پشتیبان آن با هدفی دیگر پا به این عرصه گذاشته‌اند، مثلا ایالات متحده آمریکا که از گروه‌های تروریستی مثل داعش و طالبان کمک‌های مالی، سیاسی و تسلیحاتی انجام می‌دهد و این مهم بر کسی پوشیده نیست، آیا آمریکا شامل این قوانین سخت و پیچیده قرار می‌گیرد؟

در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تعاریف ایهام‌دار وجود دارد ولی مجلس شورای اسلامی در چهارشنبه هفته گذشته با 132 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافته فراملی است، این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و به آن کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود و سه پروتکل تکمیلی آن عبارتند از:

  • پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان
  • پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
  • پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات

آیا سومین پروتکل این کنوانسیون، تفسیر پذیر نیست و کمک‌های تسلیحاتی کشور به محور مقاومت را شامل نمی‌شود چراکه کشورها و گروه‌ها‌ی محور مقاومت نظیر حزب‌الله لبنان شامل لیست تروریستی سازمان ملل هستند.

سپاه پاسداران نیز از این قاعده مستثنی نیست زیرا این سازمان نیز در لیست سازمان‌های تروریسیتی قرار دارد پس تولیدات موشکی آن شامل پروتکل سوم می‌شود، پس وقتی دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی این کنوانسیون را پذیرفتند به طریق اولی پروتکل‌های آن را نیز پذیرفتند.

بند (ج) ماده (2) این کنوانسیون تعریفی دارد که بدین شرح است؛ «گروه سازمان يافته» به گروهي اطلاق مي‌شود که به منظور ارتکاب فوري جـرم بـه طـور تصادفي يا غير منظم تشکيل نشده باشد و به داشتن نقش‌هاي تعريف شده رسمي بـراي اعضاي خود، ادامه عضويت در آن يا به ساختار توسعه يافته نياز نداشته باشد.

قوانین و معاهدات بین المللی مملو از ایهام است

این تعاریف مملو از ایهام است و در صورتی که طرف مقابل احساس خطری از سمت گروه، سازمان و یا اداره‌ای احساس کند، به راحتی می‌تواند این تعریف را به آن نسبت دهد و همین طور که در موضوع تحریم فرماندهان سپاه و برخی از شخصیت‌های کشوری این موضوع محقق شد.

به همین ترتیب بند (هـ) همین ماده نیز به این مهم اشاره دارد که «عوايد حاصل از جرم» يعني هر نوع اموالي که به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق ارتکاب جرم حاصل يا کسب شده باشد.

پس خرید و فروش اسلحه توسط سازمان‌هایی که مورد وثوق آن‌ها نیستند و یا آن را تروریستی خوانده‌اند، شامل همین بند می‌شوند.

بند(2) ماده (3) همین کنوانسیون جرم فراملی را به شرح زیر تعریف می‌کند:

ب) جرم فراملی در يک کشور اتفاق افتاده باشد ولي بخش مهمي از مقدمات، برنامه ريزي، هـدايت يـا کنترل آن در کشور ديگري انجام شود.

آیا اقدامات حزب الله لبنان و نبرد سوریه که از نظر همین قوانین اقدامات تروریستی می‌باشد و با پشتیبانی مستشاری ایران همراه است، برای این تعریف قابل تفسیر نیست؟

ج) جرم فراملی در يک کشور اتفاق افتاده باشد اما يک گروه مجرمانه سازمان‌يافته در آن دخيل بـوده باشد که در بيش از يک کشور به فعاليت‌هاي مجرمانه مشغول است

همه می‌دانند که سپاه پاسداران در جریان سوریه به صورت مستشاری در میدان نبرد حضور مؤثر داشته و طبق امثال همین قوانین، این سازمان، سازمانی تروریستی نامیده شده است، پس گروهی مجرمانه و سازمان‌یافته می‌باشد و شامل بند فوق است.

ماده (31) که به اسم ماده پیشگیری معروف است در بند ششم خود به این مهم اشاره دارد که تمامي کشورهاي عضو، نام و نشاني مقام يامقاماتي را که مي‌توانند در توسعه تـدابير مربـوط بـه پيشگيري از جرائم سازمان‌يافته فراملي به ساير کشورهاي عضو کمک نمايند، در اختيار دبير کـل سازمان ملل متحد قرار خواهند داد.

اولین مسئله این است که نشانی یک مسئول برای چه امری به کار این کنوانسیون می‌آید، آیا این کار ارائه مدارک شخصی شهروندان به سایر کشورها اطلاق نمی‌شود؟

متأسفانه ایهام در این همین چند بند و البته سایر بندهایی که در کنوانسیون پالرمو آمده است موج می‌زند ولی وکلای ملت که باید حامیان اصلی مردم باشند به نظر به این مهم توجه لازم را نداشته‌اند.

بنویسیم پالرمو، بخوانیم FATF

با دقت در این کنواسیون می‌شود به این نتیجه رسید که این پذیرش کنواسیون یک قدم، کشور را به اجبار پذیرش FATF نزدیک می‌کند، هرچند FATF از نظر مجلس هنوز امضا نشده است ولی از راهی دیگر کشور مجبور به پذیرش بندهای آن می‌شود چراکه ماده (2) جرم پولشویی عبارت است از: (الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

همانطور که گفته شد این قوانین در یک نگاه در راستای تأمین اهداف بشر دوستانه است ولی در کنه آن اهداف نظامِ خودبزرگ‌بین غرب گنجانده شده است، یعنی اینکه اگر جایی اهداف یک سازمان در گوشه‌ای از دنیا با اهداف نظام‌هایی مثل ایالات متحده آمریکا در تضاد بود، این کشور با توجه به نفوذ و هژمونی که در سازمان ملل با توسل به زر و زور برای خود ایجاد کرده است می‌تواند علیه کشور مذبور اعلام جرم کند.

ماده (3) این قانون تأکید دارد که عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد.

پس اگر سپاه پاسداران که از نظر آن‌ها سازمانی تروریستی است اقدام به خرید و فروش سلاح کند این ماده مصداق پیدا می‌کند.

ماده فوق دقیقا با بند (هـ) ماده (2) کنوانسیون پالرمو تطبیق کامل دارد و این ماده می‌گوید که «عوايد حاصل از جرم» يعني هر نوع اموالي که به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق ارتکاب جرم حاصل يا کسب شده باشد.

هرچند علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید دارد که این کنوانسیون با FATF تفاوت دارد ولی به نظر در ماهیت فرق چندانی ندارد و مجلس شورای اسلامی و دولت با پذیرش آن به طریق اولی FATF را پذیرفته‌اند.

نویسنده: حسن ضیایی، کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/