به گزارش صبح توس؛  سعید باستانی ظهر امروز در  دیدار با کشاورزان منطقه تربت حیدریه که به میزبانی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی این شهرستان برگزار شد، افزود: طرح قابل دفاع است به این دلیل که برای نخستین بار توسط کارشناسان خبره زعفران با کمک 9 نماد استاندارد زعفران عیارسنجی و به عبارت بهتر تکلیف تک تک زعفران کاران از حیث کیفیت محصولی که تولید کرده اند، مشخص شد.


وی گفت: این در حالی است که تاکنون این دلالان بودند که با یک نگاه سطحی و غیرکارشناسانه زعفران را عیارسنجی و در نهایت قیمت گذاری می کردند و نتیجه این فرایند آن بود که دست رنج کشاورزان به ثمن بخس معامله می شد. 


باستانی افزود: این رویه زمانی برای زعفران کاران ما زجرآور تر می شود که بدانند کل معاملات زعفران ایران در انحصار 20 دلال بزرگ است که حاضر نیستند حتی یک ریال هم برای صادرات این محصول مهم سرمایه گذاری کنند.


وی اظهار کرد: زیرا شیوه کار آن ها بدان صورت است که خریداران اروپایی تماس گرفته و سفارش زعفران می دهند و دلال ایرانی زمانی جنس را تحویل می دهد که پول دریافت کند و به همین خاطر است که می بینیم آن ها حاضرند دست رنج کشاورزان هم وطن خود را با سود بسیار نازل به اصطلاح صادر کنند.


باستانی در ادامه به انتقاد از نحوه اجرای طرح خرید توافقی زعفران پرداخت و گفت: بتازگی بیش از صد نماینده طی نامه از رییس جمهوری در خواست کرده ایم از این پس وزارت جهاد کشاورزی را ملزم کند هر سال و در فصل کاشت محصولاتی چون گندم و جو که مشمول طرح خرید تضمینی هستند، باید نرخ خرید را اعلام تا کشاورزان تکلیف خود را بدانند.  


وی افزود: در خصوص شیوه خرید قطعی زعفران نیز از ابتدا قرار بود 40 درصد قیمت زعفران به کشاورزان پرداخت و مابقی نیز ظرف مدت سه ماه پرداخت شود که منتهی در مقطعی وزارت جهاد پول داشت و تا سقف 70 درصد مبلغ را نیز به کشاورزان پرداخت اما این رویه به شکل نادرستی منعکس و در نتیجه زمانی که وزارت جهاد پولی برای پرداخت نداشت، زمینه تکدر خاطر زعفرانکاران فراهم آمد.


باستانی در ادامه با بیان اینکه خودمان بیش از 10 اشکال اساسی در این نحوه خرید پیدا و به مسوولان وزارت جهاد کشاورزی منعکس کرده ایم، گفت: در عین حال برایشان خنجر نکشیدیم چون دیدیم برای معرفی و ثبت زعفران تربت حیدریه دارند قدم برمی دارند.   


وی در ادامه در خصوص اسناد بهره برداری از آب چاه گفت: آب جزو انفال است و اگر سندی هم صادر می شود نه به معنای مالکیت است بلکه تنها به منزله مجوزی برای بهره برداری می باشد و تا امروز به بدترین شیوه استفاده کرده ایم.


باستانی افزود: از این روی کلیه حفاری های صورت گرفته از سال 62 که قانون ممنوعیت حفر چاه وضع شد، کلیه چاه های حفاری شده غیرمجاز هستند و به عنوان نمونه تنها در رشتخوار 300 حلقه چاه زده شده که غیرقانونی و غیرمجاز است.


انتهای پیام/