افشین اکبری در گفتگو با صبح توس؛ اظهار کرد: در مدل های اعلام شده مشکل خاصی در طرح ریجستری وجود ندارد.

 

وی افزود: در طرح ریجستری چنانچه جنسی بخواهد قانونی خریداری شود بایستی عوارض قانونی دولت پرداخت را بپردازد؛ چراکه تقریبا 15 درصد بین کالای قاچاق و کالای قانونی اختلاف قیمت وجود دارد که این موضوع بر اساس تعرفه های دولتی است.

 

رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد گفت: عددی را که دولت تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ورودی گمرک دریافت می کند نزدیک به 15 درصد است که در برندهای اعلام شده در طرح ریجستری اعمال می شود.

 

وی ضمن مطلوب دانستن این طرح افزود: از 10 سال گذشته نیز از اجرای هر چه سریع تر آن حمایت کرده ایم؛ چراکه بسیاری از مشکلات کسبه و مردم حل می شود.

 

اکبری تصریح کرد: بر اساس این طرح، گوشی ها در شبکه شناسایی می شوند و شبکه رهگیری از زمان ورود گوشی به کشور کاملا مشخص است و چنانچه در شبکه شناسایی نشود خود بخود ارتباط گوشی قطع می شود.

 

 

صفر شدن آمار سرقت گوشی با اجرای صحیح طرح ریجستری

 

وی با بیان اینکه اگر طرح ریجستری به درستی انجام شود آمار سرقت گوشی به صفر خواهد رسید، افزود: گوشی های تقلبی و گوشی های چینی فاقد برند به دلیل اینکه مجوز ورود ندارند و آی ام ای آنها فعال نمی شود شاهد گوشی های بی کیفیت چینی و تقلبی در بازار نخواهیم بود.

 

رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد امواج گوشی های تلفن همراه چینی را بالا و فاقد استاندارد دانست و خاطرنشان کرد: باتوجه به نداشتن خدمات پس از فروش، دیگر شاهد خرید و فروش این موارد نیز نخواهیم بود.

 

وی افزود: گوشی هایی که تحت عنوان «ری پک» و ریفرش در حال وارد شدن هستند نیز متوقف شده و به نوعی سالم سازی خوبی در بازار رخ می دهد به دلیل اینکه سازمان مقررات آی ام ای هایی را تعریف می کند که دارای استاندارد باشد در حالیکه قبلا این موضوع وجود نداشت.

 

اکبری با اشاره به این مطلب که یکی از ضرورت های وارداتِ قانونی، داشتن خدمات پس از فروش مناسب است، گفت: قیمت ها تقسیم به قاچاق و غیر قاچاق نمی شود، بنابراین در سطح عرضه، قیمت نیز مدیریت می شود تا از چندگانگی قیمت هم خارح شویم.

 

انتهای پیام/