به گزارش صبح توس؛ علی اکبر لبافی امروز در پانزدهمین نشست کمیته استانی بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه، اظهار کرد: امروز بخش‌‌های مولد در کشور با دشواری‌های متعددی دست به گریبان هستند و بخشی از مشکلات متوجه عدم اجرای قوانین یا تحقق ناقص آن‌هاست که باعث شده به رغم موجود بودن ظرفیت‌های قانونی، خروجی کافی در این عرصه وجود نداشته باشد.

 

وی بر نقش نظارتی دستگاه قانون‌گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی تاکید و بیان کرد: وکلای مردم باید پیگیر تحقق قوانینی باشند که خود یا همتایان ایشان در دوره‌های مختلف مجلس وضع کرده‌اند و البته بخش خصوصی نیز باید مجدانه در پِی مطالباتش باشد و متولیان امر را ترغیب به پیگیری کنند.

 

لبافی به تفاهم‌نامه‌هایی اشاره کرد که طی ماه‌های گذشته میان دو کمیسیون صنعت و کشاورزی اتاق با کمیسیون‌های صنایع و کشاورزی مجلس به امضا رسیدند و متذکر شد: این تفاهمات مصداقی از پیگیری بخش خصوصی برای تحقق مطالباتش بود و در این راستا فعالان اقتصادی و تشکلهای مرتبط باید کمر همت به تحقق مصوبات این تفاهم‌نامه ببندند و در پیشنهادات عملیاتی خود را در این حوزه ارائه نمایند تا در قالب یک خروجی موثر به مجلس ارائه شود.

 

موانع پیش روی قانون بررسی شود

 

در ادامه جلسه بعضی از مفاد تفاهم مذکور مطرح و توسط فعالان بخش خصوصی به بحث و بررسی گذاشته شد و یکی از این موارد، قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی بود.

 

در همین رابطه لبافی یادآور شد: باید مشخص شود چه موانعی وجود دارد که این قانون اجرا نمی‌شود و در این راستا خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک با متولیان امر در بخش خصوصی، دولتی، شهرداری و غیره هستیم تا نیازهای این حوزه احصاء شود و نَص قانون اجرایی شود.

 

همچنین در ادامه نشست رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد تأکید بر ایجاد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان اداره ثبت و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو کرد و گفت: باید در این کمیته، آیین‌نامه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مطرح و آرای تخصصی و موانع احتمالی اجرای این قانون از سوی مجریان آن اعلامشود.

 

در ادامه اردکانیان، نماینده خانه کشاورزی استان تصریح کرد: این قانون و آیین‌نامه آن با وجود داشتن مزیت، محدودیت‌هایی را نیز برای کشاورزان حاشیه شهرها ایجاد می‌کند.

 

وی ادامه داد: هر بخشی که پتانسیل اقتصادی نداشته باشد، به مرور زمان ماهیت خود را از دست می‌دهد و در حاشیه شهرها، اراضی کشاورزی رو به تحلیل هستند؛ چراکه دامنه شهر مکرر توسعه یافته و به نظر می‌رسد ظرفیت قانون باید بنا به شرایط تعریف شود.

 

وی تصریح کرد: برخی کشاورزان تمایل به خرد کردن و تقسیم‌بندی و فروش زمین‌هایشان دارند، برای مثال ممکن است کشاورزی قطعاتش را خرد کند و در اختیار یک مرغداری قرار دهد و یا به صنعت، باغ و ویلا تحویل دهند و این قضیه برایشان اقتصادی‌تر به نظر می‌رسد تا اینکه بخواهند کشاورزی خود را در شرایط بحرانی آب، ادامه دهند.

 

نماینده خانه کشاورز خراسان رضوی با بیان اینکه شاهد تحلیل رفتن کشاورزی در اراضی حاشیه شهر هستیم، اضافه کرد: زمین‌های کشاورزی عمدتا تبدیل به کاربری دیگر شده‌اند و این اراضی تغییر شکل داده‌ و در حقیقت کشاورزانی که صاحب اراضی مذکور هستند، محدودیتی را به دلیل توسعه شهری تجربه می‌کنند؛ اما همین را به مزیتی برای خود تبدیل کرده و اراضی‌شان را پس از قطعه‌بندی به واحدهای تجاری و اقتصادی مختلف واگذار می‌کنند.

 

وی تاکید کرد: برای اراضی حاشیه شهر باید تفاوتی را قائل شویم و پیشنهاد ساماندهی این‌ مشکلات را مطرح کنیم.

 

کشت فراسرزمینی

 

کشت فراسرزمینی از دیگر موضوعاتی بود که در این بخش به بحث و بررسی گذاشته شد.

 

در ادامه عیدی زاده، دبیر کمیسیون کشاورزی در این خصوص اظهار کرد: باتوجه به بحران آب در ایران و در بخش کشاورزی، می‌توانیم از ظرفیت زمین و منابع آبی کشورهای همسایه بهره بگیریم و با استناد به آیین‌نامه قانون کشت فراسرزمینی، بر اجرایش تاکید کنیم؛ چراکه تحقق این ‌آیین‌ نامه مغفول مانده است.

 

رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد در این خصوص گفت: اجرای چنین طرحی با مشکل مواجه است؛ چراکه از نبود متولی رنج می‌برد و لازم است در این رابطه ستادی تشکیل و هدف‌گذاری لازم صورت گیرد و قاعدتا حضور دولت در این بخش باید پررنگ‌تر باشد تا اگر فعالان بخش کشاورزی تحقق این قانون را در کشور دیگری پیگیری کردند، از پشتوانه حقوقی و امنیتی برخوردار باشند.

 

رضازاده، رئیس هیئت مدیره تعاونی کشاورزان مشهد نیز درباره این موضوع عنوان کرد: اگر در حوزه‌ای ساختار حمایتی لازم فراهم نیست، ناگزیر برخی افراد از راه رانت بهره می‌جویند؛ اما رانت نباید مُخِل کشاورزی شود و کشاورزان با قوانین جاری کشور محصولاتشان را تولید می‌کنند؛ اما ناگهان پای کشت فراسرزمینی پیش کشیده می شود و اجرای قانون باید به ترتیبی باشد که بخش‌های مولد موجود دچار خسران نشوند.

 

انتهای پیام/