به گزارش صبح توس؛ حسن باصری در جمع خبرنگاران گفت: دوری از بازارهای مصرف و مواد اولیه هزینه های تولید در گناباد را افزایش داده و در این شرایط نگاه یکسان در وضع قوانین و ابلاغ دستورالعمل ها در همه نقاط کشور و نبود معافیت و مشوقهای لازم، سرمایه گذاران در این شهرستان را با تنگناهایی مواجه کرده است.


وی با اشاره به اینکه قوانین و دستور العملها در مناطق برخوردار با مناطقی کم برخوردار مانند گناباد به یک صورت تدوین شده افزود: سرمایه گذار در شهری مانند گناباد باید هزینه های دوری از بازارهای هدف و تامین مواد اولیه را بپردازد و همچنین به واسطه نگاه یکسان در وضع قوانین با مشکلاتی مواجه باشد.


مسئول دبیر خانه صنعت و معدن گناباد گفت: بوروکراسی پیچیده اداری به مانع مهمی مقابل توسعه سرمایه گذاری در گناباد تبدیل شده است.

 

وی با بیان اینکه پرداخت مالیات وظیفه ملی همه بخشها است و باید متناسب با شرایط و مشکلات منطقه ای وضع شود افزود: شماری از دستگاه های اجرایی و به خصوص امور مالیاتی در وضع و دریافت مالیات توجهی به شرایط حاکم بر بازار ندارند و تنها در موعد مقرر مالیات را مطالبه می کنند.


باصری تصریح کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، باید این موانع سرمایه گذاری در نقاط مختلف کشور و از جمله مناطق کم برخوردار مانند گناباد را به صورت هدفمند رفع کرد.


وی با اشاره به اینکه هم اکنون 172 واحد صنعتی در بخشهای صنایع کانی فلزی و غیر فلزی، صنایع غذایی، شیمیایی و سلولزی، در شهرستان گناباد فعال است که برای راه اندازی آنها یک هزار و 273 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده افزود: خانه صنعت و معدن گناباد با انتقال مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری به مسئولان مربوطه برای کاهش آنها تلاش می کند.

 

مسئول دبیر خانه صنعت و معدن گناباد گفت: مهمترین موانع توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذار در این شهرستان تمرکزگرایی و نبود نگاه منطقه ای در تصمیم گیریها از جمله در وضع قوانین و مالیات است.

انتهای پیام/