حجت‌الاسلام رضا دانشور ثانی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار صبح توس؛ درباره موقوفات آستان قدس رضوی در سرخس گفت: بیش از ۴۲۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان سرخس موقوفه آستان قدس رضوی است.

 

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی بیان کرد: حدود ۲۴۰ هزار هکتار از این اراضی را افراد وقف کرده‌اند که وقف نامه‌هایش موجود است و سندهایش به نام آستان قدس رضوی است یا اینکه آستان قدس رضوی از درآمد موقوفات جاهای دیگر و موقوفات شهرستان سرخس خریداری کرده است که سندهای این‌ها به نام آستان قدس رضوی است و این‌ها بلامعارض است و هیچ‌کس هم ادعایی ندارد.

 

۱۸۰ هزار هکتار از موقوفات سرخس معاوضتی است

 

حجت‌الاسلام دانشور ثانی با اشاره به اراضی معاوضتی شهرستان سرخس گفت: حدود ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی سرخس نیز که معروف است به اراضی معاوضتی یا معاوضی که این‌ها بر اساس یک قرارداد در سال ۱۳۱۵ در زمان رضا پهلوی و به دستور وی، وزیر دارایی وقت با آستان قدس رضوی معاوضه کرده است و حدود ۷۶ رقبه به‌علاوه مقدار قابل‌توجهی پول را در ازای این ۱۸۰ هزار هکتار اراضی از آستان قدس رضوی گرفتند.

 

وی افزود: این ۷۶ رَقَبه در شهرها و استان‌های مختلف مشهد، تهران، اصفهان، سمنان، مازندران و قزوین است که به اضافه مقدار زیاد پولی است که از آستان قدس رضوی گرفتند و این ۱۸۰ هزار هکتار اراضی را که از خالصی جات دولتی بوده و اراضی از آن دولت و سندش به نام دولت بوده است را به آستان قدس رضوی داده‌اند.

 

اختلاف ۲۵ ساله بین دولت و آستان قدس رضوی درباره ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی معاوضتی

 

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی عنوان کرد: آستان قدس رضوی سه دسته زمین در سرخس دارد؛ یک دسته از این زمین‌ها وقف است، یک دسته از درآمد موقوفات خریداری شده است که در حکم وقف است و سندهایش به نام آستان قدس رضوی است و هیچ معارضی هم ندارد، ولی در خصوص حدود ۱۸۰ هزار هکتار اراضی، اختلافاتی بین آستان قدس رضوی و دولت وجود دارد که هم دولت یک ادعای دارد و هم ما یک سری ادعاهایی داریم، ولی سندش همچنان به نام آستان قدس رضوی است.

 

حجت‌الاسلام دانشور ثانی خاطرنشان کرد: با اینکه بیش از ۲۵ سال است درباره این ۱۸۰ هزار هکتار اراضی با دولت اختلاف داریم؛ اما متأسفانه دولت اقدام جدی در حل آن نکرده و به دنبال ادعای خودش است به طوریکه مدعی است که این ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی دولتی است درحالی‌که حداقل کاری که باید در این زمینه می‌کردند این بود که در جهت ابطال سندهای این زمین‌ها برمی‌آمدند که در این زمینه اقدامی نشده و سند کماکان به نام آستان قدس رضوی است و از حیث قانونی مالکیت آستان قدس رضوی بر این اراضی هنوز ثابت است.

 

ابطال اسناد ۷۶ رقبه دولتی توسط کمیسیون ماده ۲

 

وی تصریح کرد: اختلاف ۲۵ ساله از زمانی است که قانونی در سال ۱۳۶۳ به نام قانون ابطال اراضی و آب‌های موقوفه در مجلس به تصویب رسید و این قانون اجازه داد چنانچه قبل از انقلاب اراضی موقوفه سندش به ملک تبدیل شده و در مالکیت اشخاص درآمده است، کیمیسیونی به نام کمیسیون قانون ماده۲ این موضوع را بررسی کند و چنانچه غیرشرعی و غیرقانونی منتقل شده باشد، این سندها باطل شود.

 

 

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: ما نیز مدعی هستیم که این معاوضه درست نبوده و آن ۷۶ رقبه ای که از ما گرفته‌اند باید به آستان قدس رضوی برگردد و قضات و مجتهدین کمیسیون ماده۲ هم قانع شدند و حکم دادند که اسنادی که از آن آستان قدس رضوی بوده است و به نام دولت شده و بسیاری از آن‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته و به نام اشخاص شده است، همه را باطل اعلام کردند.

 

عده‌ای به دنبال قرار دادن مردم مقابل آستان قدس رضوی هستند

 

حجت‌الاسلام دانشورثانی ابراز کرد: متأسفانه برخی دوستان در سرخس به‌جای آنکه این مسائل را برای مردم روشن کنند، مردم را تحریک می‌کنند و به‌جای آنکه تلاش کنند مردم به حقشان برسانند مردم را به امور واهی هدایت می‌کنند.

 

وی بابیان اینکه چنانچه دولت مدعی است که این اراضی باید به دولت برگردد، باید سندهای ما را باطل کنند، تأکید کرد: بر اساس تبصره ماده ‌واحده قانون ابطال اراضی و آب‌های موقوفه سال ۱۳۶۳ که در سال ۱۳۷۱ اصلاح شده است، چنانچه زمینی موقوفه بوده و بعد سندش به ملک تبدیل شده و بر اساس این قانون ابطال شده است سند به موقوفه برمی‌گردد، ولی متصرفین حق منافع آن زمین را برای خودشان محفوظ دارند، بنابراین ما فقط یک اجاره مختصری می‌گیریم ولی منافع آن زمین مال آن فردی است که متصرف است.

 

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی افزود: به‌عنوان‌مثال ما زمین‌های اوین را اعلام کردیم که به‌ناحق از وقف خارج شده است که پس از مدتی به وقف برگشت، ولی متصرفین هنوز متصرف و مالک منافع و اعیانی هستند که ساخته‌اند و این‌ها در حکم سرقفلی است.

 

حجت‌الاسلام دانشور ثانی اظهار کرد: بنابراین درست است که سند به نام آستان قدس است، ولی منافع از آن تصرف کننده است؛، چنانچه یک‌زمانی ادعای دولت در مورد این ۱۸۰ هزار هکتار زمین سرخس که معاوضی بوده درست باشد و سندهای ما باطل شود باز بر اساس این قانون منافع این زمین‌ها از آن آستان قدس رضوی است همچنانی که اکنون هم عرصه و هم منافع اراضی در اختیار ما است که با ابطال سندها عرصه در اختیار دولت می‌شود؛ اما منافع مال آستان قدس رضوی است.

 

وی گفت: چنانچه شما منافع زمین را نسبت به خود زمین بخواهید ارزیابی کنید حداقل ۵۰ درصد ارزش زمین از آن منافع و پنج درصد از آن مالک عرصه است دقیقاً مانند سرقفلی به‌عنوان‌مثال سرقفلی یک مغازه که ۱۰۰ میلیون تومان می‌ارزد، ۹۵ میلیون تومان از آن کسی است که صاحب سرقفلی است و پنج میلیون تومان هم از آن مالک است.

 

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی افزود: این چیزی است که به مردم نمی‌گویند و به خاطر همین هم است که دولت اقدام به ابطال سند آستان قدس رضوی نمی‌کند چون آن‌ها می‌دانند که اگر این‌چنین اتفاقی بیفتد از نظر قانونی سند باطل نخواهد شد و چنانچه باطل هم بشود چیزی گیرشان نمی‌آید، بنابراین به‌جای آنکه واقعیت را به مردم بگویند متأسفانه به تحریک مردم می‌پردازند تا مردم در مقابل آستان قدس رضوی قرار گیرند که هم منافع مردم دراین‌بین از بین می‌رود و هم موقوفات به خطر می‌افتد یعنی الآن هم مردم ضرر می‌کنند هم آستان قدس رضوی به خاطر تحریکی که بعضی افراد می‌کنند.

 

حجت‌الاسلام دانشور ثانی درباره نوع وقف نامه‌های آستان قدس رضوی در سرخس بیان کرد: در برخی از وقف نامه‌ها، واقف نیت خاص دارد یعنی نیت کرده درآمد موقوفه برای فرش حرم، زائرین، مستضعفین، روشنایی، مهمانسرا، زائرسرا و یا دارالشفا استفاده شود و متولی مکلف است که دقیقاً نیت واقف را عملی و درآمدها را فقط در همین زمینه هزینه کند.

 

وی افزود: گاهی اوقات واقفین این کار را نکرده‌اند یعنی وقف کردند؛ اما مصرف را مشخص نکردند به این‌ها می‌گویند موقوفات مطلق یا مطلقه که خرج درآمدها به اختیار متولی است و متولی می‌تواند این‌ها را در امور حرم و امور زائرین خرج کند یا خارج از حرم؛ اما در راستای اهداف حرم و نیت واقف مصرف کند لذا در موقوفات مطلقه دست متولی بازتر است تا دایره هزینه را گسترده‌تر کند.

 

سیاست آستان قدس رضوی هزینه درآمدها در محل موقوفات است

 

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی اظهار داشت: سیاست آستان قدس رضوی این است که تا جایی که امکان دارد و وقف نامه‌ها اجازه می‌دهند و همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز در ابلاغ تولیت آستان قدس رضوی اشاره کردند در چارچوب وقف نامه‌ها می‌توان درآمدها را در خارج از حرم نیز هزینه کرد مخصوصاً برای محلی که موقوفات در آنجا واقع شده اند.

 

حجت‌الاسلام دانشور ثانی یادآور شد: سیاست آستان قدس رضوی از قبل این‌گونه بوده و الآن نیز این سیاست تشدید شده است و با انگیزه بیشتر و توسعه بیشتر سعی می‌کند تا جایی که وقف نامه‌ها به ما اجازه می‌دهند ما در همان محلی که موقوفات در آن واقع است از درآمد آن موقوفات برای آن محل هزینه کنیم.

 

بیشتر موقوفات شهرستان سرخس موقوفات مطلقه است

 

وی در پایان درباره وضعیت اراضی سرخس بر اساس موقوفات خاص و مطلقه گفت: بیشتر موقوفات شهرستان سرخس یا بیشتر اراضی که مربوط به حضرت رضا علیه‌السلام در سرخس است مطلقه است یا در حکم مطلقه است.

 

انتهای پیام/