انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با صبح توس؛ اظهار کرد: قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان که سال 82 به صورت طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه و تصویب شد به علت ابهاماتی فاقد ضمانت اجرایی لازم است و بسیاری از مواد آن به مرحله اجرا نمی ‌رسد.

 

وی افزود: ضمانت اجرایی و اجباری شدن خدمات بخش های دولتی و خصوصی به معلولان از مهمترین ویژگیهای «لایحه جامع حمایت از معلولان» است.

 

رئیس سازمان بهزیستی گفت: در «لایحه جامع حمایت از معلولان» که بعد از بررسی در کمیسیونهای مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی هفته پیش به تصویب نمایندگان مجلس رسید ساماندهی، حمایت و خدمات دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی به این قشر اجباری شد و افرادی که در این خصوص کوتاهی کنند مشمول جریمه می شوند.


وی افزود: بر این اساس شهرداری ها مکلف‌ شدند در صدور پروانه ساخت، بازسازی و پایان کار برای تمامی اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی ایجاد سهولت در رفت و آمد معلولان را در دستور کار قرار دهند.

 

محسنی تصریح کرد: وزارت بهداشت مکلف به ارائه خدمات توانبخشی، جسمی و روانی علاوه بر پوشش بیمه سلامت به افراد دارای معلولیت شد.


وی افزود: وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف به اخذ تعهد از سازندگان واحدهای مسکونی برای اختصاص حداقل 10 درصد واحد‌های مسکونی به معلولان فاقد مسکن به صورت تسهیلات ارزان شده است.


رئیس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: بعد از تبدیل این لایحه به قانون، جرائم و مجازات هایی برای مسئولان دستگاههای اجرایی که از اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری به افراد معلول واجد شرایط امتناع کنند، پیش بینی شده است.


انتهای پیام/